كان الأستاذ مصطفى اليرتاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، من بين الحضور البارز في اللقاء الوطني التنسيقي الذي احتضنته مدينة مراكش يومي الخميس والجمعة 2 و3 يوليوز 2026، تحت عنوان “آليات تجويد البحث الجنائي في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية”.
نظمت هذا اللقاء رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع قطبي المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وقيادة الدرك الملكي، وجمع جميع الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف على الصعيد الوطني، إلى جانب ولاة الأمن والقادة الجهويين للدرك الملكي. وقد مثّل حضور اليرتاوي، بصفته الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بوجدة، الدائرةَ القضائية للجهة الشرقية ضمن هذا التجمع الوطني الذي سعى إلى توحيد الرؤى وآليات الاشتغال في تدبير الأبحاث الجنائية.
ملاحظة على الشفافية: المصادر المتاحة حول هذا اللقاء تذكر اسم اليرتاوي ضمن قائمة كبار الحضور، دون أن تنقل عنه تصريحاً أو مداخلة محددة بالحرف خلال هذه الدورة بالذات. لذلك يركز هذا القسم على طبيعة حضوره ودوره كممثل مؤسساتي، لا على كلمة منسوبة إليه في مراكش تحديداً.
سياق مشاركته: تنزيل القانون 03.23
يندرج حضور اليرتاوي في هذا اللقاء ضمن جهد وطني أوسع يهدف إلى ضمان تنزيل سليم للمستجدات التشريعية التي طالت قانون المسطرة الجنائية بموجب القانون رقم 03.23، الذي دخل حيز التنفيذ في دجنبر 2025. ويتضمن هذا القانون تعديلات تتصل بعمل الشرطة القضائية والنيابة العامة، أبرزها تعزيز حقوق الدفاع أثناء البحث التمهيدي، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز ضمانات المشتبه فيهم — وهي محاور تتقاطع مباشرة مع اختصاصات اليرتاوي بصفته مسؤولاً عن النيابة العامة بدائرة قضائية كاملة.
بصفته وكيلاً عاماً للملك، كان اليرتاوي معنياً مباشرة بالمحاور الثلاثة التي تمحورت حولها أشغال اللقاء:
- الإجراءات المقيدة للحرية، على ضوء التعديلات التي أدخلها القانون الجديد على هذا الباب الحساس.
- تدبير الأبحاث المالية الموازية، كآلية مستحدثة لتعزيز فعالية البحث في القضايا ذات الطابع المالي.
- تقنيات البحث الخاصة المستحدثة، من قبيل الاختراق، والتفتيش الرقمي، وتحديد المواقع، وفرق البحث المشتركة.
ما يمكن استنتاجه من مواقفه السابقة
رغم غياب نص محدد لمداخلته في مراكش هذه المرة، فإن اليرتاوي عبّر في مناسبات قضائية سابقة بوجدة عن مقاربته لقضايا قريبة من محاور هذا اللقاء:
- في افتتاح السنة القضائية 2024 بوجدة، تحدث عن التحولات العميقة التي تعرفها السلطة القضائية، مشدداً على ضرورة تدعيم قدرات قضاة النيابة العامة من حيث تجويد الأبحاث والتكوين المستمر والانسجام مع مكونات الضابطة القضائية — وهي نفس الروح التنسيقية التي ميزت لقاء مراكش.
- في فعالية قضائية أخرى حول العقوبات البديلة، اعتبر أن التشريعات الجنائية الجديدة تمثل “محطات فارقة” تستدعي توسيع الشراكات المؤسساتية لبلوغ عدالة جنائية أكثر إنصافاً.
هذا التوجه ينسجم مع الهدف المعلن للقاء مراكش، المتمثل في تحقيق التوازن بين فعالية مكافحة الجريمة واحترام الحقوق والحريات المكفولة قانوناً.
Comments ( 0 )