الإنذارات المُرسَّمة بأحفير: خطوة في الاتجاه الصحيح..

أعلنت الجماعة الترابية لأحفير عن تفعيل منظومة الإنذارات المُرسَّمة استناداً إلى ظهير شريف يعود إلى 1992. الخبر يستحق الوقوف عنده، لا للتصفيق المجاني، بل لأنه يطرح سؤالاً جوهرياً طالما تهرّب منه التدبير الترابي المحلي: هل نحن أمام قرار للتطبيق أم قرار للأرشيف؟

الجدول المعتمد واضح ومفصّل. غرامة 100 درهم لإلقاء النفايات المنزلية في غير مكانها، و500 درهم للمحلات التجارية والصناعية، و5000 درهم على سيلان الرشيح من شاحنات النفايات، و2500 درهم على كل يوم تأخير في رفع القمامة من الأحياء. ومنظومة متكاملة تشمل المطاعم والمحلات الغذائية والمساحات الخضراء. نصوص لا تقبل التأويل، وأرقام لا تحتمل الغموض.

ما يُحسب للقرار

منح الجدولُ صلاحياتِ التدخل للمكتب الصحي البلدي بشكل صريح، وهو ما يُعطي المنظومة إطاراً مؤسسياً واضحاً. كما أن القرار لم يستثنِ أحداً: المواطن والتاجر وشركة النقل كلهم في دائرة المساءلة. هذا التوازن في التصميم نقطة قوة حقيقية.

ما يظل معلقاً

لكن التاريخ القريب يدعو إلى التريث. المغرب لا يعاني من شح في النصوص البيئية، بل من فجوة مزمنة بين القرار والتطبيق. ثلاثة أسئلة تبقى مشروعة وضرورية:

هل المراقبون الميدانيون مُجهَّزون فعلاً بالصلاحيات والأدوات اللازمة لتحرير المحاضر بكل تجرد؟

هل ستطال الغرامات الجميع بالتساوي، أم ستقف عند حدود معينة وتتجاوز أخرى؟

هل ستستمر الرقابة بعد انتهاء موجة الاهتمام الإعلامي، أم أنها ستخبو كما خبت حملات سابقة؟

والإقليم؟

القرار صدر، والكلمة الآن للشارع. غير أننا لا يسعنا إلا أن نُسجّل بإنصاف أن مجرد الإقدام على هذه الخطوة — في سياق يغلب عليه التردد وانتظار ما سيفعله الآخرون — يعكس شجاعة تدبيرية تستحق التنويه. أحفير صنعت مبادرتها بنفسها. وهذا وحده درس يستحق أن تتأمله باقي الجماعات، ليس تقليداً، بل اقتداءً بروح المبادرة قبل حرفية القرار.