هل فقد الأستاذ المغربي مكانته الاجتماعية؟

كان لقب “الأستاذ” يفتح الأبواب ويُرسّخ الهيبة. حين يمر المعلم في الحي، تُخفَّض الأصوات وتُرفع القبعات. اليوم، يجلس بعض رجال التعليم ليتساءلوا بصوت خافت: هل لا تزال هذه المكانة قائمة؟

السؤال ليس اتهاماً لأحد. لكنه يستحق جواباً صادقاً — بعيداً عن التبجيل المجاني والانتقاد الجائر على حد سواء.
ما تقوله الأرقام: الصورة ليست سوداء كلها

قبل أي حكم، الأرقام أولاً.

كشف تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في دراسة “تاليس 2024” أن المغرب يحقق نسباً لافتة في تقدير مكانة الأستاذ اجتماعياً مقارنة بالسياق الدولي، إذ أكد 50 في المائة من المدرسين المغاربة أن مهنتهم تحظى بتقدير داخل المجتمع، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 22 في المائة في المعدل الدولي. كما أن 74 في المائة من الأساتذة الجدد في المغرب يعتبرون التدريس خيارهم المهني الأول، مقابل 58 في المائة في باقي دول المنظمة

هذه مؤشرات دولية لا يمكن تجاهلها. الأستاذ المغربي لا يزال يحظى باحترام نسبي يتجاوز ما هو عليه الحال في دول كثيرة أكثر تقدماً. غير أن الأرقام وحدها لا تصف ما يعيشه الأستاذ يومياً — داخل الفصل وخارجه.

أستاذ القطاع العام: استقرار بلا كرامة كافية

يتمتع أستاذ التعليم العمومي بضمانات لا يملكها كثيرون: توظيف رسمي، تغطية صحية، تقاعد، وأمان وظيفي. لكن هذا الاستقرار يُقابَل بمفارقة مؤلمة.

في ظل ارتفاع متواصل لتكاليف المعيشة والإيجار، يجد الأستاذ الشاب نفسه عاجزاً أحياناً عن الاستقلالية التي تليق بمستواه التعليمي ودوره الاجتماعي.

والأخطر من الراتب ما يعيشه على أرض المؤسسات التعليمية. سجّلت المنظومة التعليمية المغربية في الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في حالات الاعتداء على الأطر التربوية، جسدياً ولفظياً، ما يطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل العملية التعليمية ومكانة المدرس في المجتمع.

يُضاف إلى ذلك ثقل الإصلاحات المتلاحقة وغير المتسقة. غادر المغرب سنة 2024 على وقع تراجع حاد في التحصيل الدراسي في المواد العلمية، إذ انخفضت نسبة المتحكمين في الحد الأدنى للكفايات إلى 18 في المائة بعدما كانت تقارب الخمسين في المائة سنة 2019. ظل هذا الفشل يقع على المعلم في الرأي العام — حتى حين تكون المسؤولية الحقيقية في قرارات وزارية وتجارب بيداغوجية لم يكن طرفاً فيها.

أستاذ القطاع الخاص: مكانة اجتماعية بلا حماية

في المقابل، يُقدّم التعليم الخاص نفسه للأسر باعتباره الخيار الأجود والأكثر جدية. يدفع الآباء أثماناً مرتفعة في انتظار خدمة تعليمية أفضل. لكن الأستاذ العامل في هذه المؤسسات يعيش واقعاً مختلفاً تماماً عن الصورة البرّاقة لمؤسسته.

أستاذ التعليم الخاص في المغرب يفتقر في أغلب الأحيان إلى الضمانات التي يتمتع بها زميله في العمومي: عقود هشة أو غياب تام للعقد، رواتب تبدأ في بعض المؤسسات من أقل من الحد الأدنى للأجر، وغياب شبه كامل للتغطية الاجتماعية والتقاعد في قطاع واسع منه. يُدرّس في بيئة تضعه أمام ضغط مزدوج: إرضاء الإدارة الباحثة عن الربح، وإرضاء آباء يرون في المصاريف التي يدفعونها حقاً في الاشتراط والتدخل.

والمفارقة اللافتة أن هذا الأستاذ — الذي يحمل أحياناً نفس الشهادات وأحياناً أعلى منها — يُنظر إليه اجتماعياً بعين مختلفة: ليس موظفاً عمومياً مستقراً، بل أجير في مؤسسة خاصة. التقدير الاجتماعي الذي يمنحه البُعد الرمزي للتعليم لا يُترجَم دائماً إلى احترام مادي أو قانوني يُقرّه صاحب العمل.

جذر المشكلة: معادلة مختلة منذ البداية

ما يُعانيه الأستاذ في القطاعين ليس أزمة فردية — إنه نتاج معادلة اجتماعية اختلت حلقاتها واحدة تلو الأخرى.

الدولة التي لم تُحسن تقدير الأستاذ مادياً عقوداً طويلة: مهنة يدخلها أحياناً من لم يجد بديلاً لا من اختارها رسالةً وقناعة. والمجتمع الذي لا يمنح المعلم من الرمزية ما يُعوّض ما يفتقده مادياً. والأسرة التي تُحمّل المدرسة مسؤوليات التربية التي كانت تضطلع بها في البيت، فتصطدم بالمعلم حين تجد أن الابن لم يُحقق ما توقعته. والمؤسسات الخاصة التي تبيع جودة التعليم لأسر طامحة، وتوفّر على حساب حقوق المعلم الذي يصنع تلك الجودة.

وللأستاذ نفسه — وهذا لا يُقال إدانةً بل مساءلةً صادقة — حصة في هذه المعادلة. حين يُبدي لامبالاة مرئية، أو يُقيم دروساً خصوصية لتلاميذه بعد المدرسة ذاتها، فإنه يُسهم دون أن يقصد في تآكل الصورة التي يشتكي من ضياعها.

وإنقاذها لا يبدأ بخطاب تكريمي في يوم المعلم — بل بإصلاح حقيقي يُعيد للمهنة ما تستحقه: راتباً يليق، وحماية قانونية صارمة في القطاع الخاص، ومناهج مستقرة لا تتبدل مع كل وزير، وأسرة تُعيد للمعلم الاحترام قبل أن تطلب منه النتائج.

بقلم: فتح برحيل