من الضروري تفعيل لجنة التتبع للوقوف على تدبير قطاع النظافة بوجدة صونا للحقوق وفرضا للواجبات

أناط المشرع للجماعات الترابية بمسؤولية تقديم خدمات للقرب للمواطنين، وهو ما جاء في المادة 83 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، في إطار ممارستها لاختصاصاتها الذاتية. ومن بين هذه الخدمات تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والنفايات المشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها.

ومما لا شك فيه، أن مستجد تدبير مرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية والنفايات المشابهة لها عن طريق التدبير المفوض المتاح بموجب الظهير الشريف رقم 1.06.15 بتاريخ شهر فبراير 2006، بتنفيذ القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، مكن من إبراز الفرق الواضح في وضعية نظافة المدن.
لكن بالرغم من المجهودات التي تقوم بها الجماعات الترابية في تدبير هذا المرفق إلا أن التدبير لازال يعرف نواقص عدة، حيث وجب احترام العديد من المراحل التي يمر بها التدبير المفوض، وتبقى أهم مرحلة، إضافة إلى المرحلة التحضيرية لعقد التدبير، ومرحلة تنفيذ العقد، مرحلة الحكامة ومراقبة التنفيذ.

تعتبر مرحلة الحكامة ومراقبة التنفيذ من أهم المراحل لعقد التدبير المفوض، إذ بها تسهل معرفة مدى التزام الجهة المفوض لها القطاع بالاتفاقية والعقد وكذا دفتر التحملات، أو عكس ذلك. هي مرحلة تستوجب إحداث مصلحة للمراقبة بموجب قرار لرئيس الجماعة، وتوفير نظام داخلي طبقا للمادة 18 من القانون 54.05، مع إمدادها بالموارد البشرية الملائمة، وكذا توفير اللوجيستيك لذلك.
كما أن اللجنة تقوم بعمليات التدقيق والمراقبة الخارجية تهم تنفيذ العقد وتتبعه طبقا للمادة 17 من القانون المذكور أعلاه. إضافة إلى هذا، فهي تقوم بتوثيق عمليات المراقبة، إذ يجب صياغة الملاحظات المسجلة في تقارير مكتوبة وتبليغ المخالفات إلى المفوض له. وأخيرا إلزامية وضع نظام المراقبة الداخلية من طرف المفوض له طبقا لمقتضيات المادة 30 من القانون 54.05، والتي تنص على أنه يجب أن يثبت المفوض إليه للمفوض… تحت طائلة عقوبات يتم تحديدها في العقد، أنه وضع نظاما للمعلومات والتدبير والمراقبة الداخلية والإشهاد على الجودة.

انطلاقا، مما سبق يتضح جليا مهام ومسؤولية خلية التتبع الملقاة على عاتقها، والمتمثلة أساسا في تنفيذ بنود العقد ودفتر التحملات الموقعة بين الجماعة والشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، وبالتالي السهر على حماية المال العام، مالية الجماعة، خصوصا وأن الشركة المفوض لها تستخلص بطريقة الجزافي “الفورفي”.

اليوم وفي ظل الوضعية الراهنة التي يعيشها مجلس جماعة وجدة “لبلوكاج” في تمرير النقاط، “المعارضة من أجل المعارضة”، الإحتجاجات اليومية للطبقة العاملة بشركة النظافة بوجدة، تستوجب من مكونات المجلس، وبعيدا عن المزايدات والحسابات الضيقة، الدفاع عن المال العام، فالمستشار الجماعي هو من يسهر على ذلك، ويعكس تلك الصورة، صورة المدافع في عملية التصويت. خصوصا وأنه سيتم تقديم عرض حول تنفيذ عقد التدبير المفوض المتعلق بجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها.

نعم على المجلس أن يقف بجانب العامل البسيط الضعيف لاسترداد حقوقه ومكتسباته المنصوص عليها في العقد، لكن لن يتأتى ذلك الإ من خلال المساءلة والمحاسبة للشركة المفوض لها، عن مدى التزامها وتنفيذها لبنود العقد لا من حيث الشق المتعلق بما هو تقني ويهم الآليات والحاويات وغيرها من الأمور المرتبطة بذلك، كما التزمت الشركة بذلك خلال عرضها التقني الذي قدمته مسبقا. أو من خلال التزامها بما يتعلق بالعمال وحقوقهم ومكتسباتهم، وهو الأمر الذي سنناقشه في مقال لاحق بتفاصيل أكثر دقة.