حسب الجدولة الزمنية المخصصة لجدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي، عقد مجلس جماعة وجدة صباح اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024، أشغال الجلسة الثانية برسم دورة ماي.
جلسة اليوم لم تخل من البهرجة والصراع الذي يصب في اتجاه دفع الرئيس إلى تقديم استقالته. لم تخل هذه الجلسة أيضا من “دفيع الهضرة”، والتي تزيد من تشنج الوضع والعلاقات بين الرئيس والأعضاء.
وأنت تلج قاعة الإجتماعات لتتبع أشغال الجلسة، يتبين وكأنك تلج قاعة سينما “فوكس” أو “النصر” لمشاهدة فيلم هندي ابطاله من داخل الهند، ومخرجه السينمائي من خارج المدينة، من إيطاليا أو بريطانيا، ولم لا من الرباط…
ما وقع ويقع بجلسات دورات مجلس جماعة وجدة، منذ دورة الميزانية، وبعد دورة المطرح العمومي يؤكد بالملموس أن من هناك جهات من خارج المجلس تسعى وتهدف إلى خلق هذه الإنقسامات والصراعات التي أصبحت مدينة وجدة الألفية، عاصمة جهة الشرق، عاصمة الثقافة العربية، ضحية هذه الحسابات السياسية الضيقة.
هذا الكلام، أكده عضو المجلس شكيب سبايبي في مداخلته اليوم بالجلسة المشؤومة التي رفضت فيها جميع النقاط المعروضة للدراسة والمصادقة، أن الحالة التي وصل إليها المجلس اليوم تؤكد أن جهة خارجية هي من أقدمت على كتابة سيناريوهاتها، مؤكدا في نفس الوقت أن ما يشهده المجلس من “بلوكاج” أدخل المدينة في النفق المسدود وجعلها تحتضر، وهو نفس الكلام الذي أكده سابقا العضو الجماعي في مداخلاته خلال اللقاء التواصلي الذي ترأسه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد حينما دق ناقوس الخطر وقال “المدينة تحتضر” فهل من منقذ؟
فعلا، أليس هناك رجل حكيم يقدم على إنقاذ الوضع، وإخراج المجلس وبالتالي المدينة من هذه الأزمات التي تسببت فيها الحسابات السياسية الضيقة؟.
كلام العضو شكيب سبايبي، أكدته زميلته من نفس الحزب في نقطة نظام، “واش ما بقى لا حياء لا حشومة” بالأمس كنتم ضمن الأغلبية وصوتم على الرئيس وكنتم تصطفون في صفوف الأغلبية، واليوم تقولون نحن لا نتحمل المسؤولية، ونحن في المعارضة”، وأضافت: بالأمس ذبحتم الديمقراطية والقانون برفضكم لمنح المرأة 3 نيابات، واليوم تحورون كلامكم في اتجاه آخر..”
ما وقع اليوم، يؤكد حقيقة العبث التي بات يعيشه مجلس جماعة وجدة، أبطال هذا العبث أعضاء انتخبتهم الساكنة للدفاع عن مصالحها، لكن للأسف أصبحوا أعضاء لخدمة أجندات سياسية وأطراف من خارج المجلس وخارج المدينة.
اليوم، وفي ظل العبثية التي أصبحت سائدة بالمجلس، نحن أمام خيارين اثنين إضافة إلى الخيار الذي يدفع فيه العديد من الأعضاء، والمتعلق باستقالة الرئيس من منصبه، إما أن يقدموا هؤلاء الأعضاء استقالتهم ماداموا غير متفقين مع طريقة تدبير وتسيير الرئيس، وإما الخيار الثالث، وهو بيد السلطة المحلية، تفعيل المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والدعوة إلى حل المجلس برمته.
Comments ( 0 )