من السعيدية إلى بركان.. ومن بركان إلى وجدة! متى نضع سلامة المريض في قلب مسطرة التحويل الطبي؟

كم من أسرة عاشت هذا المشهد المؤلم: مريض، أو ضحية حادثة سير، يُنقل على وجه الاستعجال من السعيدية أو أحفير نحو الدراق – المستشفى الإقليمي ببركان، لتُفاجأ عائلته، بعد ساعات من القلق والانتظار، بأن حالته تستدعي تحويلاً إضافياً نحو المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة. رحلتان متتاليتان، وربما ثلاث، يقطعهما مريض قد تكون دقائقه معدودة، بدل أن يُنقل مباشرة، منذ اللحظة الأولى، إلى المؤسسة الاستشفائية الأقدر على التكفل بحالته.

هذا السيناريو، الذي بات مألوفاً أكثر مما ينبغي بالنسبة لساكنة إقليم بركان، يطرح سؤالاً لا يحتمل التأجيل: هل يُعقل أن تُبنى مسطرة إنقاذ الأرواح على منطق “التدرج الإداري” بين المؤسسات الاستشفائية، بدل أن تُبنى، منذ البداية، على تقييم دقيق لحالة المريض ووجهته الأنسب؟

حين يتحول التحويل الطبي إلى عبء إضافي على المريض

لا أحد ينكر أن التنظيم الهرمي للمنظومة الصحية (مستشفى محلي، فإقليمي، فجهوي أو جامعي) يستجيب لمنطق منطقي في الحالات العادية. لكن هذا المنطق يصبح خطيراً حين يُطبَّق بشكل آلي حتى في الحالات الحرجة التي تستدعي تقييماً فورياً لخطورة الوضع ووجهة التحويل الأنسب منذ الانطلاق، لا بعد إضاعة ساعات ثمينة في محطة وسيطة قد لا تتوفر أصلاً على التخصصات أو التجهيزات اللازمة للتعامل مع الحالة.

فكل تأخير إضافي في سلسلة النقل يعني، بلغة الطب الاستعجالي، فقدان فرصة إضافية في “الساعة الذهبية” التي تحدد غالباً الفارق بين النجاة والمضاعفات الخطيرة، خاصة في حالات الحوادث الجسدية والنزيف الحاد والذبحات القلبية وإصابات الرأس. وحين تتكرر شهادات الأسر حول هذا النمط من التحويلات المتتالية، فإن الأمر لم يعد يتعلق بحالات معزولة، بل بمؤشر على اختلال بنيوي في مسطرة التوجيه الطبي الأولي بالإقليم.

ما الذي يجب أن يتغير؟

إن الحل لا يكمن في إلغاء التنظيم الهرمي للمنظومة الصحية، بل في تجويد آليات تفعيله بما يضمن سلامة المريض واستمرارية رعايته الصحية في كل لحظة من رحلة العلاج. وهذا يستدعي، من الناحية العملية، عدة ضمانات أساسية:

• تقييم أولي دقيق ومسبق لوجهة التحويل، بحيث يكون القرار الأول بشأن الجهة المستقبلة للمريض مبنياً على تقييم فعلي لخطورة حالته وحاجته للتخصصات المتوفرة، لا على منطق المسافة الجغرافية الأقرب فقط أو التسلسل الإداري التلقائي بين المستويات الاستشفائية.

• تهيئة المريض قبل أي عملية نقل، عبر العمل على استقرار حالته الصحية أولاً، وتجهيز الأجهزة الطبية اللازمة لمواكبته أثناء الطريق، وتوفير العلاجات الضرورية لضمان عدم تدهور وضعه خلال الانتقال من مؤسسة إلى أخرى.

• مرافقة طبية مؤهلة طوال الرحلة، بحيث يواكب المريض أحد أفراد الطاقم الصحي المؤهل خلال كامل مدة النقل، وليس سائق سيارة الإسعاف وحده، لضمان التدخل الفوري في حال حدوث أي تدهور مفاجئ في الحالة الصحية أثناء الطريق.

• تبرير طبي موثق لكل تحويل، بحيث يكون قرار تحويل المريض من مؤسسة إلى أخرى مبرراً طبياً بشكل واضح من قبل الطبيب المعالج في المؤسسة الأصلية، مع توثيق دقيق للأسباب السريرية التي تستدعي هذا النقل، بدل الاكتفاء بقرار شفهي أو إجراء روتيني.

• تعيين طبيب مسؤول عن التحويلات في كل مؤسسة، يتولى التحقق من مدى ملاءمة كل تحويل والموافقة عليه بناءً على معطيات سريرية فعلية، بما يضمن تنسيقاً حقيقياً بين المؤسسات الاستشفائية المعنية بدل تدبير كل مؤسسة لملفها بمعزل عن الأخرى.

مسؤولية مشتركة تستوجب تدخلاً عاجلاً

إن معالجة هذا الاختلال لا تقع على عاتق طاقم طبي بعينه، بل تستدعي تدخلاً مؤسساتياً واضحاً من المديرية الإقليمية للصحة بالتنسيق مع المديرية الجهوية، لإعادة النظر في بروتوكولات التوجيه والتحويل بين المستشفى الإقليمي ببركان ومستشفيات القرب بالسعيدية وأحفير من جهة، والمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة من جهة أخرى، بما يضمن ألا يدفع مريض واحد ثمن تنظيم إداري لم يوضع أصلاً من أجل تعقيد رحلته العلاجية، بل من أجل تسهيلها.

فالمريض الذي يُنقل من السعيدية أو أحفير في حالة استعجالية لا يملك ترف انتظار “التدرج المؤسساتي”؛ هو فقط يحتاج، ومنذ اللحظة الأولى، أن يُنقل إلى حيث يمكن إنقاذ حياته، لا إلى حيث يقتضيه التسلسل الإداري للمنظومة الصحية.

بقلم: فتح برحيل