فاتورة “الجوهرة الزرقاء”.. هل تحولت السعيدية إلى صندوق بريد اجتماعي لأزمات أقاليم المملكة؟

خلف الأرقام اليومية التي تسجلها فرق التدخل الميداني بمدينة السعيدية، والتي بلغت 224 حالة من الأشخاص في وضعية تشرد منذ انطلاق موسم الصيف، تختبئ حقيقة اقتصادية ولوجستية مقلقة لا تقل أهمية عن البعد الإنساني للملف. فخلف كل حالة مسجلة، هناك تكلفة مالية وموارد بشرية ومجهود لوجستي، تتكفل بتمويله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحت إشراف السيد عامل إقليم بركان بصفته رئيساً للجنة الإقليمية للتنمية البشرية، فيما يتولى التنزيل المباشر لهذا العمل الميداني السيد محمد الميموني، رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم بركان. وهو مجهود مؤسساتي كان يمكن، لولا هذا الاستنزاف المتكرر، أن يوجَّه بشكل أوسع نحو برامج تنموية أخرى بالإقليم.

لا يقتصر التكفل بـ224 شخصاً على عملية “جمع وإيواء” بسيطة، بل يشكل سلسلة عمليات معقدة تبدأ بالإطعام وتوفير التجهيزات الضرورية من أفرشة ولوازم نظافة وأدوية، وتمر عبر المتابعة الاجتماعية والمواكبة الطبية، لتنتهي بمسطرة الترحيل نحو المدن الأصلية. وتفرض هذه السلسلة الطويلة ضغوطاً حقيقية على اعتمادات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصصة للإقليم، وعلى الموارد البشرية؛ إذ تضطر اللجان المختلطة المشرفة على هذا الملف إلى تكليف أطر وموظفين بمهام استثنائية في الأمن والإدارة والصحة، وهو ما يعني، في المحصلة، حرمان قطاعات أخرى من هذه الكفاءات في أوج الموسم السياحي.

يكمن أخطر ما في هذه المعادلة في أن إقليم بركان، عبر برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الموجهة أصلاً لتنميته المحلية، بات يتحمل عملياً فاتورة إهمال مدن أخرى لملفاتها الاجتماعية. فمن غير المنطقي أن تُعالَج حالة قادمة من العيون أو سلا أو فاس أو وجدة مالياً ولوجستياً على حساب اعتمادات مخصصة لإقليم محدود الموارد نسبياً، بينما تكتفي المدن المصدّرة لهذه الحالات بمتابعة هذا “النزيف الاجتماعي” الذي يخرج من أسوارها دون تحمل أي جزء من كلفته.
وهذا “التصدير الاجتماعي”، في جوهره، ليس سوى إفراغ لأزمات مدن كبرى باتجاه مدينة سياحية صاعدة، وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً حول مبدأ التضامن المالي بين الجماعات الترابية: هل من العدالة أن يتقاسم إقليم بركان ميزانيته المحدودة مع عواصم جهات كوجدة وفاس، تتوفر على موارد مالية أوسع ومراكز إيواء قارة خاصة بها؟

لقد آن الأوان لطرح هذا الملف بجدية أكبر على طاولة النقاش العمومي: فلا يمكن للسعيدية، بمفردها، أن تظل حائط الصد الأول في مواجهة ظاهرة تتجاوز حدودإقليم بركان. ومن هذا المنطلق، تُطرح ثلاث مقاربات ممكنة تستحق النقاش:

• إحداث صندوق تضامني جهوي، يتدخل من خلاله مجلس جهة الشرق لدعم هذه العمليات عبر آلية “صندوق للطوارئ الاجتماعية” يتكفل بتمويل التدخلات المرتبطة بحالات الوافدين من خارج الإقليم.

• إبرام اتفاقيات شراكة مع المدن المصدّرة،لتفعيل مساطر “الترحيل المالي”، أي تحمّل الجماعة المصدّرة كلفة ترحيل ورعاية أبنائها.

• إعادة النظر في دفاتر التحملات، عبر تفعيل مسؤولية الشركات والمؤسسات من خلال فرض مساهمة مالية منهم في تمويل مراكز الإيواء.

السعيدية في طريقها اليوم لتصبح وجهة سياحية ذات إشعاع يتجاوز الحدود الوطنية، ولا يمكنها، وهي في هذا المسار، أن تظل “صندوق بريد اجتماعي” تُعالَج فيه أزمات مدن أخرى على حساب مواردها الذاتية. فالحفاظ على هذا الإنجاز السياحي يستلزم، أولاً وقبل كل شيء، حماية ميزانية المدينة من هذا الاستنزاف المتواصل، ضماناً لاستمراريتها كمدينة لا يختلط فيها رونق البحر بمرارة الهشاشة الوافدة من خارج حدودها.