المستشفيات العمومية بين الاكتظاظ ونقص الأطر

في مستشفى الفارابي بوجدة، وفي المستشفيات الإقليمية بالناظور وبركان وجرادة، يتكرر المشهد نفسه كل صباح: طوابير طويلة أمام أقسام الاستعجالات، ومرضى ينتظرون أياماً لموعد استشارة كان يفترض أن يستغرق دقائق. هذا الاكتظاظ ليس نتيجة زيادة مفاجئة في عدد السكان، بل نتيجة معادلة مختلة بين حجم الطلب على الخدمة الصحية العمومية وعدد الأطر القادرة على تقديمها.

جهة الشرق تختصر أزمة الصحة العمومية بالمغرب في نسخة مكثفة: عدد أطباء لا يتناسب مع الكثافة السكانية، وتوزيع جغرافي مختل بين وجدة ومحيطها، وهجرة متواصلة للكفاءات نحو القطاع الخاص أو نحو الخارج. فهم هذا الواقع يقتضي النظر في الأرقام قبل الأحكام.

أرقام تكشف حجم الفجوة

التقرير السنوي لمنتدى أنوال للديمقراطية والمواطنة حول وضعية حقوق الإنسان بجهة الشرق برسم سنة 2025 يقدم أدق صورة متوفرة حالياً عن حجم الخصاص. الجهة تتوفر على 12 مستشفى عمومياً فقط، من بينها المستشفى الجامعي بوجدة، إلى جانب 206 مؤسسات للعلاجات الأولية. عدد الأطباء العاملين بها يبلغ 3822 طبيباً، منهم 1473 فقط في القطاع العام مقابل 2349 في القطاع الخاص، استناداً إلى إحصائيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2025.

هذه الأرقام تضع الكثافة الطبية بالجهة عند حدود 10 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، وهو معدل اعتبره التقرير مؤشراً على محدودية العرض الصحي مقارنة بحاجيات السكان. كما رصد التقرير ارتفاعاً في معدل وفيات الأمهات إلى 34.4 حالة لكل 100 ألف ولادة حية، مقابل 33.5 سنة 2021، وهو مؤشر مباشر على محدودية التغطية بالأطر المتخصصة في التوليد والإنعاش.

الفجوة ليست موزعة بالتساوي داخل الجهة نفسها. سكان بعض الأقاليم، كفكيك والدريوش، يضطرون لقطع مسافات تتجاوز 300 كيلومتر للوصول إلى خدمات طبية متخصصة. وفي المستشفى الإقليمي بالدريوش، قد يمتد انتظار موعد لدى طبيب مختص في طب العيون أو أمراض القلب والشرايين إلى ستة أشهر عبر منصة حجز المواعيد الرقمية. التقرير رصد أيضاً انقطاعاً متكرراً لأدوية الأمراض المزمنة ولقاحات الأطفال في عدد من المراكز الصحية، لفترات تمتد أحياناً إلى عدة أشهر.

لماذا يهجر الأطباء المستشفى العمومي

يفقد المغرب سنوياً نحو 700 طبيب بسبب الهجرة نحو أوروبا بشكل أساسي، أي ما يعادل ثلث خريجي كليات الطب تقريباً. الأطباء الذين يبقون في الوطن لا يتجهون بالضرورة إلى المستشفى العمومي؛ فالانتقال من القطاع العام نحو المصحات والعيادات الخاصة أصبح مساراً مألوفاً، خاصة بين حاملي الشواهد في التخصصات الدقيقة.

الأسباب متشابكة: أجهزة تشخيص قديمة أو غائبة، أسرة محدودة العدد، أعباء إدارية ثقيلة، وساعات عمل طويلة دون تعويض يوازي ما تقدمه المصحات الخاصة من دخل وظروف عمل أكثر تنظيماً. الطبيب المتخصص في القلب أو الأعصاب أو جراحة الأورام، بعد سنوات تكوين طويلة، يجد في المصحة الخاصة بيئة تتيح له استثمار تخصصه بشكل أفضل من مستشفى يفتقر أحياناً للمعدات الأساسية لممارسة تخصصه.

خصاص التخصصات الدقيقة تحديداً

المشكلة لا تتوقف عند العدد الإجمالي للأطباء، بل تمتد إلى توزيعهم بين التخصصات. عدد خريجي كليات الطب في التخصصات الدقيقة – كجراحة الأعصاب، وطب الأورام، وأمراض الكلى، وطب حديثي الولادة – محدود أصلاً مقارنة بالحاجة الفعلية، ونسبة كبيرة منهم تفضل الاستقرار في المدن الكبرى أو الالتحاق بمصحة خاصة عوض العمل في مستشفى عمومي بجهة كالشرق أو فتح عيادة شخصية بعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى.

هذا الاختيار مفهوم من زاوية فردية: عائد الاستثمار في التكوين الطويل والمكلف يدفع الطبيب نحو البيئة التي تضمن له دخلاً واستقراراً مهنياً أسرع. لكنه من زاوية جهوية يعني أن مستشفيات كمستشفى الفارابي أو المستشفيات الإقليمية تبقى تعتمد على عدد محدود من الأطباء المقيمين أو الأطباء المنتدبين من جهات أخرى، وهو حل مؤقت لا يبني منظومة مستقرة.

ماذا فعلت الدولة حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة عن خطة لسنة 2026 تتضمن إحداث 8 آلاف منصب جديد، من بينها ألف منصب مخصص للأطباء المقيمين، إلى جانب تعيين 530 طبيباً أخصائياً على المستوى الوطني لتعزيز المستشفيات العمومية. جهوياً، فتحت المديرية الجهوية للصحة بالشرق مباراة لتوظيف 60 طبيباً من الدرجة الأولى سنة 2026.

هذه الخطوات تخفف الضغط جزئياً، لكنها لا تعالج جذر الإشكال: عدد إجمالي محدود من خريجي التخصصات الدقيقة، وحوافز غير كافية لجذبهم نحو الجهات الأقل استقطاباً. التوظيف وحده لا يضمن الاستقرار إن لم يرافقه تحسين ظروف العمل والتجهيزات، وهو ما عبّرت عنه النقابات الصحية بالجهة عبر أكثر من ثماني وقفات احتجاجية سنة 2025 للمطالبة بتحسين ظروف العمل والحفاظ على صفة الموظف العمومي.

كلمة أخيرة

اكتظاظ المستشفيات العمومية بجهة الشرق وخصاص الأطر الطبية وجهان لأزمة واحدة: منظومة تكوين لا تنتج ما يكفي من المتخصصين، وبيئة عمل عمومية لا تنافس القطاع الخاص في الاحتفاظ بمن تكوّنوا. فهل يكفي فتح مناصب جديدة لحل هذه المعادلة، أم أن المطلوب مراجعة شاملة لشروط العمل والتحفيز التي تجعل الطبيب المتخصص يختار المستشفى العمومي بدل المصحة أو الهجرة؟

بقلم: فتح برحيل