تصاعد معدلات الطلاق بالمغرب: مؤشر على تحول اجتماعي أم أزمة قيم؟

أربعون ألفاً ومئتان وأربع عشرة حالة طلاق سجلتها محاكم المغرب سنة 2024، بمعدل يفوق مئة وعشر حالات يومياً. الرقم بحد ذاته لا يخبر القصة كاملة، فخلف كل ملف قضائي عائلة تفككت، وأطفال أعادوا رسم مفهوم البيت، وزوجان دخلا الحياة المشتركة بتوقعات لم تصمد أمام الواقع.

المغرب ليس استثناءً في هذا المسار. لكن سرعة التحول تستحق التوقف عندها: من أربعة وأربعين ألف حالة سنة 2014 إلى ما يقارب سبعة وستين ألفاً سنة 2023، بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط. الأرقام وحدها لا تفسر الظاهرة، والتفسير يحتاج عودة إلى ما يجري داخل البيوت قبل أن يصل إلى قاعات المحاكم.

ماذا تقول الأرقام الرسمية؟

سجل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره السنوي لعام 2024 أربعين ألفاً ومئتين وأربع عشرة قضية طلاق، بزيادة طفيفة نسبتها 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2023. الطلاق الاتفاقي استحوذ على أكثر من 97 بالمئة من هذه الحالات، وهو مؤشر يدل على أن الأزواج باتوا يفضلون إنهاء العلاقة بالتراضي بدل الدخول في نزاع قضائي طويل.

الرقم يتضاعف عدة مرات إذا أُضيفت قضايا التطليق، التي بلغت أكثر من مئة وسبعة آلاف حالة في السنة نفسها. مجموع الملفين يقارب مئة وثمانية وسبعين ألف قضية طلاق وتطليق سنوياً، أي ما يعادل 488 حالة كل يوم في محاكم المملكة.

المندوبية السامية للتخطيط قدمت زاوية مكملة في تقرير “المرأة المغربية في أرقام”: نسبة النساء المطلقات ارتفعت من 3.3 بالمئة سنة 2014 إلى 4.6 بالمئة سنة 2024، بينما ارتفعت نسبة الرجال المطلقين من 0.7 بالمئة سنة 2004 إلى 1.9 بالمئة سنة 2024. البحث الوطني حول الأسرة لسنة 2025 أضاف رقماً لافتاً: خطر الطلاق يبلغ ذروته خلال أول سنتين من الزواج، بمعدل 26.8 بالمئة، أي أكثر من خمسة أضعاف المعدل الوطني.

حين يتحول الهاتف إلى طرف ثالث في البيت

الدراسات الاجتماعية العربية التي تناولت تفكك الأسرة تضع مواقع التواصل الاجتماعي في صدارة العوامل الحديثة المؤثرة على استقرار الزواج. المقارنات المستمرة بين حياة الزوجين وحياة غيرهما على الشاشة، والوقت الذي يُستقطع من الحوار الأسري لصالح المتابعة الرقمية، والصداقات الافتراضية التي تتسلل إلى مساحة الثقة الزوجية، كلها عوامل توثقها أبحاث سوسيولوجية أُجريت في السياق العربي حول أثر التكنولوجيا على العلاقات الزوجية.

الأثر لا يقتصر على الخيانة الرقمية بمعناها المباشر. الانشغال المستمر بالهاتف يقلص وقت التواصل الفعلي بين الزوجين، ويحول لحظات كانت تُستثمر في الحديث والتفاهم إلى وقت مبعثر بين تطبيقات لا علاقة لها بالبيت. مع الوقت، يتحول الصمت المشترك أمام الشاشات إلى مسافة عاطفية حقيقية.

الغلاء يدخل غرفة النوم

الضغط الاقتصادي عامل تكرر ذكره في أبحاث اجتماعية عربية تناولت أسباب الطلاق: الاهتمام بالمظاهر والكماليات في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، والمطالبة بمصروف مرتفع، وضغوط العمل على الطرفين معاً. في سياق مغربي يشهد ارتفاعاً متتالياً في أسعار المواد الأساسية والسكن، يتحول النقاش حول الميزانية الشهرية إلى ساحة توتر دائمة.

الزواج الذي يبدأ بتوقعات استهلاكية غير متناسبة مع الدخل الفعلي للأسرة يجد نفسه أمام معادلة صعبة: إما تقليص المصاريف بما يُنظر إليه أحياناً كتراجع في مستوى العيش، أو الاستدانة لتغطية فارق لا يمكن تعويضه على المدى الطويل. كلا الخيارين يترك أثراً على العلاقة الزوجية، خصوصاً حين يغيب الاتفاق المسبق بين الطرفين حول أولويات الإنفاق.

التربية الغائبة وثقافة المطالبة بالحقوق

هناك عامل أعمق من الهاتف والميزانية، يتعلق بما يدخل به كل طرف إلى الزواج من فهم لدوره. كثير من الشباب يصل إلى الزواج وهو يعرف حقوقه جيداً، بينما تظل واجباته تجاهه غامضة أو غير مطروحة أصلاً. التنشئة الأسرية التي تركز على المطالبة دون المقابلة، وعلى الأخذ دون العطاء، تنتج زوجين يدخلان البيت بمنطق التفاوض بدل منطق البناء المشترك.

النتيجة أن أول خلاف جدي يتحول إلى معركة حقوق متبادلة، لا محاولة لفهم مشترك. كل طرف يحمل لائحة بما يستحقه، ولا أحد يحمل لائحة بما عليه تقديمه. هذا الخلل في التربية على المسؤولية الزوجية، قبل الزواج وأثناء التنشئة الأولى، يفسر جزءاً من سرعة انهيار العلاقات التي كانت تبدو مستقرة في سنواتها الأولى.

ما الذي تغير في نظرة المجتمع للطلاق؟

هيمنة الطلاق الاتفاقي على أكثر من 97 بالمئة من الحالات تعكس تحولاً في نظرة المجتمع المغربي إلى الانفصال. النسبة نفسها كانت لا تتجاوز 63.1 بالمئة سنة 2014 بحسب المندوبية السامية للتخطيط، ما يعني أن العائلات باتت تفضل حلولاً ودية تحفظ للأبناء استقراراً نسبياً، بدل الدخول في نزاعات قضائية مطولة تستنزف الطرفين.

مدونة الأسرة المغربية فرضت من جهتها مسطرة صلح إلزامية قبل الإذن بالطلاق، ويعمل القضاء على انتداب حكمين من العائلتين في محاولات الصلح، إضافة إلى دور المجالس العلمية في قضايا الشقاق. هذه الآليات لا تمنع الطلاق حين يكون القرار نهائياً، لكنها تمنح الطرفين فرصة لإعادة النظر قبل اتخاذ خطوة لا رجعة فيها.

الرقم يقول إن كل عشر دقائق تقريباً تُسجل حالة طلاق أو تطليق جديدة في محكمة مغربية. خلف هذا الرقم عوامل تتقاطع: هاتف يسرق وقت الحوار، ميزانية لا تكفي طموحات الطرفين، وتربية لم تُعلّم أحداً واجباته قبل حقوقه.

السؤال الذي يفرض نفسه على كل من يستعد للزواج: هل دخل هذه العلاقة وهو يعرف ما عليه تقديمه بقدر ما يعرف ما ينتظره؟

بقلم فتح برحيل