في العاشر من غشت من كل سنة، يحتفل المغرب باليوم الوطني للمهاجر، وهي مناسبة أقرّها الملك محمد السادس نصره الله منذ سنة 2003 للوقوف على الدور الذي يضطلع به مغاربة العالم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأواصر معهم. ووفق معطيات رسمية، يفوق عدد المغاربة المقيمين بالخارج 5 ملايين نسمة، من بينهم آلاف الأطر العليا في مختلف التخصصات، فيما يُصنَّف المغرب من بين أكبر الدول المستفيدة عالمياً من تحويلات مهاجريها المالية. أرقام تجعل من هذه الفئة شريكاً اقتصادياً واجتماعياً لا يمكن الاستهانة به في أي معادلة تنموية وطنية.
لكن، وسط هذا الاحتفاء الرسمي السنوي بالخطابات والشعارات، يبقى سؤال جوهري مطروحاً بإلحاح متجدد كل صيف: هل يقابل هذا التكريم الرمزي والخطابي إنصاف فعلي في التعامل اليومي مع أفراد هذه الجالية، أم أن هناك فجوة بين صورة “السفراء الاقتصاديين” التي يُحتفى بها في المناسبات، وواقع “المواطن العادي” الذي يصطدم بتعقيدات إدارية وميدانية عند كل عودة إلى أرض الوطن؟
إصلاحات معلنة وشكاوى متكررة
من المنصف الإشارة إلى أن الدولة المغربية لم تكتف بالخطاب الاحتفالي وحده؛ فقد شهدت السنوات الأخيرة عدة إجراءات ملموسة استجابة لمطالب الجالية، من قبيل عملية مرحبا ومعاقبة أي موظف يثبت تعطيله لمصلحة مهاجر دون وجه حق.
في المقابل، تكشف متابعة الشهادات والشكاوى المتكررة لأفراد الجالية، سنة بعد أخرى، عن استمرار عدد من الاختلالات التي يصعب اختزالها في “حالات معزولة”:
فعلى مستوى الخدمات القنصلية، ما فتئت أصوات جمعوية ومهتمة بقضايا الجالية تطالب بمضاعفة عدد القنصليات المغربية بالخارج، معتبرة أنه لا يعقل الاكتفاء بعدد محدود من القنصليات لخدمة ملايين المغاربة المنتشرين في مختلف دول العالم. كما تتكرر شكاوى تتعلق ببطء المساطر الإدارية، وصعوبة الحصول على مواعيد، وضعف التواصل الهاتفي أو الرقمي مع بعض المصالح القنصلية، وهي شكاوى وصلت إلى حد المطالبة بتدخل عاجل من وزارة الخارجية لتعزيز الموارد البشرية وتطوير قنوات رقمية أكثر سلاسة.
أما عند نقاط العبور الحدودية، فتتكرر سنوياً، خاصة خلال عملية “مرحبا” الصيفية، شهادات تتحدث عن معاملات متفاوتة الجودة بين مركز حدودي وآخر، وأحياناً عن ممارسات تتعلق بابتزاز أو معاملة غير لائقة,
ويبقى ملف التمثيلية السياسية لمغاربة العالم من أكثر الملفات إثارة للجدل على مدى سنوات؛ إذ لا يزال المغاربة المقيمون بالخارج غير قادرين على التصويت مباشرة من بلدان إقامتهم في الاستحقاقات التشريعية الوطنية، رغم أن هذا المطلب يتكرر في كل نقاش حول إصلاح منظومة التمثيل السياسي، وهو ما يجعل مساهمتهم الاقتصادية الموصوفة بـ”الحيوية” غير مقترنة بالضرورة بوزن سياسي مماثل في تدبير الشأن العام الوطني الذي يساهمون في تمويله عبر تحويلاتهم.
ميزان مزدوج أم فجوة إدراك؟
الحقيقة، كما تكشفها هذه المقارنة، ليست بالضرورة حالة “ازدواجية” متعمدة في المعاملة بمعناها الحرفي، بقدر ما هي فجوة بين مستوى الخطاب الرسمي الذي يرتفع كل صيف، ومستوى التنفيذ الإداري والميداني الذي يتقدم ببطء أكبر بكثير من وتيرة الشعارات. فالدولة، من جهتها، تُبدي وعياً متزايداً بحجم هذه الإشكالات، لكن الفجوة بين الوعي المؤسساتي بالمشكلة وحلها الفعلي على أرض الواقع تبقى هي جوهر الشكوى المتكررة لدى الجالية.
وربما يكمن جزء من الحل في تحويل “اليوم الوطني للمهاجر” من مناسبة احتفالية-تواصلية بامتياز، إلى محطة تقييمية حقيقية وشفافة تُعلن فيها حصيلة دقيقة وقابلة للقياس حول عدد الشكايات المسجلة سنوياً، ومآلاتها، والإجراءات التأديبية أو التصحيحية المتخذة، بدل الاكتفاء بالأرقام الاقتصادية المشرقة عن حجم التحويلات المالية وحدها.
سؤال يستحق النقاش
فهل تعتقدون، أنتم أفراد الجالية المغربية ومتتبعي هذا الملف، أن الفجوة بين الاحتفاء الرسمي بمغاربة العالم والتعامل اليومي الفعلي معهم تتقلص فعلاً سنة بعد أخرى، أم أنها لا تزال بحاجة إلى إصلاحات أعمق تتجاوز التصريحات والدوريات الإدارية؟ وما هو، من وجهة نظركم، الملف الأكثر إلحاحاً الذي يستحق الأولوية: الخدمات القنصلية، أم معاملة الحدود، أم التمثيلية السياسية؟
Comments ( 0 )