سبتة تستقبل موجة عبور سباحة غير مسبوقة

خلال هذا الأسبوع الأخير من يوليوز 2026، سجّلت السواحل المقابلة لسبتة المحتلة واحدة من أكبر موجات العبور سباحة منذ سنوات. مئات الشبان المغاربة، وبعضهم فتيات، قطعوا مسافات تصل إلى خمسة كيلومترات في مياه المضيق، في مشهد وصفه عناصر من الحرس المدني الإسباني بأنه يفوق كل الأرقام المسجلة في الفترة الأخيرة.

خلف هذا المشهد قرار قضائي واحد، صدر قبل أسابيع قليلة، أعاد رسم قواعد التعامل مع من يصل سباحة إلى الثغرين المحتلين. فهم هذا القرار ضروري لفهم كل ما جرى بعده، من تصاعد أعداد العابرين إلى الجدل السياسي الذي أثاره في مدريد والرباط.

الحكم القضائي الذي غيّر المعادلة

في 8 يوليوز 2026، كشفت المحكمة العليا الإسبانية عن حكم نهائي يقيّد ما يعرف بـ”الإعادة الفورية” أو “الترحيل الساخن”. القضية بدأت بمهاجر جزائري أوقفه الحرس المدني وهو يدخل سباحة إلى سبتة في شتنبر 2024، ثم لجأ إلى القضاء المحلي. كسب القضية أمام محكمة سبتة، ثم أمام المحكمة العليا لإقليم الأندلس، قبل أن تؤكد المحكمة العليا الإسبانية الحكم نهائياً.

مضمون القرار: نظام “الرفض عند الحدود” لا ينطبق على من يُعترَض في عرض البحر. كل مهاجر يوقفه الحرس المدني في الماء يجب أن يُنقل إلى قاعدة الحرس في ميناء سبتة، ويخضع للمسطرة القانونية العادية، بما فيها حق الاستعانة بمحام وتقديم طلب حماية دولية. الوحيدون المستثنون من هذا الضمان هم من يُنتشَلون من طرف الوحدات البحرية المغربية قبل بلوغهم الجانب الإسباني.

بعبارة أخرى: من يصل سباحة إلى المياه الإسبانية لم يعد يُعاد تلقائياً إلى المغرب في ساعات. هذا التمييز القانوني بين تسلّق الأسوار الحدودية والعبور بحراً هو ما فتح الباب أمام الموجة الحالية.

كيف تمكّن مئات الشبان من العبور؟

الجواب التقني بسيط: لم يتغيّر شيء في قدرات العابرين، بل تغيّرت حسابات المخاطرة. قبل الحكم، كان من يُعترَض في البحر يُعاد إلى المغرب خلال ساعات دون إجراءات قانونية معقدة. بعده، أصبح الوصول إلى المياه الإسبانية يفتح مساراً قانونياً كاملاً قد يستغرق أسابيع أو أشهر قبل البت في وضعية الشخص.

هذا التحوّل انتشر بسرعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، التي تحوّلت، بحسب محللين مغاربة، من مجرد نافذة على أوروبا إلى أداة تسويق يومية لصورة القارة كفضاء للفرص والاعتراف الاجتماعي. النتيجة: تدفق شبه منظم استغل الفراغ الزمني بين صدور الحكم وتفعيل أي إجراء مضاد.

تسهيل إسباني أم ورقة ضغط مغربية؟

هنا يتفرّع النقاش إلى فرضيتين، لا يحسم أي مصدر موثوق بينهما بشكل قاطع.

الفرضية الأولى تتحدث عن تساهل من سلطات سبتة نفسها. صحيفة “إلموندو” الإسبانية أشارت إلى أن هذه السلطات وظّفت تصاعد الموجة، بعد نشر الحكم مباشرة، كورقة ضغط على الحكومة المركزية في مدريد لدفعها إلى تعديل التشريع أو الطعن في الاجتهاد القضائي. بمعنى آخر: الأزمة الإنسانية تحوّلت إلى ورقة سياسية داخل إسبانيا نفسها، بين سلطة محلية تريد قانوناً أكثر تشدداً وقضاء مركزي التزم بضمانات حقوق المهاجرين.

الفرضية الثانية، التي يتداولها بعض المعلقين، تربط الموجة بمحاولة مغربية للضغط على إسبانيا عبر التحكم في وتيرة الحراسة الساحلية. ويربط الموجة بزيارة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الجزائر في 20 يوليوز 2026,

كيف تتعامل السلطات الإسبانية مع الموجة؟

مندوب الحكومة الإسبانية في سبتة حاول تهدئة المخاوف، مؤكداً أن الحدود “آمنة تماماً” رغم الحكم، وأعلن خطة لتعزيز الخدمة البحرية التابعة للحرس المدني بموارد ووحدات بشرية إضافية. في المقابل، تتحدث تقارير ميدانية عن تدخل مشترك بين البحرية الملكية المغربية والحرس المدني الإسباني لاعتراض العابرين وانتشالهم، في عملية وُصفت بأنها تجاوزت كل الأرقام المسجلة سابقاً خلال ساعات معدودة.

كلمة أخيرة

الموجة الحالية ليست ثمرة صدفة أو زيارة سياسية عابرة، بل نتيجة مباشرة لحكم قضائي غيّر التوازن بين المخاطرة والمكسب بالنسبة لآلاف الشبان الذين يرون في العبور فرصة لم تكن متاحة قبل أسابيع. يبقى السؤال المفتوح: هل ستُقدم إسبانيا على تعديل تشريعي يعيد “الإعادة الفورية”، أم ستتحوّل ثغرة يوليوز 2026 إلى مسار دائم يعيد رسم خريطة الهجرة في المضيق؟