لم يعد تراجع نشاط قاعات الأفراح ومهن الحفلات حكراً على مدينة بعينها في الجهة الشرقية. فبين وجدة، عاصمة الجهة وأكبر سوق لهذا القطاع، والناظور بخصوصيتها المرتبطة بالجالية المقيمة بالخارج، وبركان وباقي المراكز الحضرية الصغرى، يرسم المهنيون صورة واحدة: نشاط اقتصادي كامل يفقد نَفَسه تدريجياً، ويهدد مئات مناصب الشغل الموسمية والدائمة في الجهة.
طويلاً ظل الحديث عن أزمة قطاع الأعراس مرتبطاً بوجدة تحديداً، بحكم كثافة قاعات الحفلات فيها ووزنها كعاصمة جهوية. لكن المتابعة الميدانية لوضعية المهنة في باقي حواضر الجهة الشرقية تكشف أن المشكلة أعمق وأشمل من ذلك: فمن الناظور إلى بركان، مروراً بتاوريرت وجرادة، يشتكي أصحاب قاعات الحفلات، ومقدمو خدمات التصوير والتموين والديكور والتنشيط، من التراجع نفسه في وتيرة الحجوزات، وإن اختلفت حدته وأسبابه الدقيقة من مدينة إلى أخرى.
فما كان يُنظر إليه في البداية كصعوبة ظرفية عابرة تحول، حسب شهادات مهنيين في القطاع، إلى واقع بنيوي يفرض نفسه موسماً بعد موسم، وينخرط فيه اليوم كل حلقات سلسلة تنظيم الأعراس: من قاعات الحفلات الكبرى في وجدة، إلى الفضاءات الأصغر في المدن المجاورة، وصولاً إلى الحرفيين والتجار الذين تعتمد تجارتهم موسمياً على موسم الأعراس.
تبقى وجدة، بحكم كثافتها السكانية ووزنها كقطب حضري رئيسي بالجهة، السوق الأكبر لقطاع تنظيم الحفلات، وبالتالي المكان الذي تظهر فيه الأزمة بأوضح صورها. يؤكد مهنيون في المدينة أن حجم الحجوزات لم يعد كافياً لضمان استمرارية عدد من المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال، في وقت ترتفع فيه تكاليف التشغيل، من فواتير الطاقة والماء إلى أثمنة المواد الغذائية ومستلزمات الحفلات وأجور اليد العاملة.
وفي مواجهة هذا الوضع، اضطر عدد من أصحاب القاعات بوجدة إلى مراجعة عروضهم التجارية نحو الأسفل، عبر تقديم باقات مخفضة، والاستعاضة عن الفرق الموسيقية الحية بمنسقي موسيقى أقل كلفة، وتقليص بعض الفقرات الاحتفالية. لكن هذه الإجراءات، بحسب المهنيين أنفسهم، لم تحدث فرقاً جوهرياً، لأن جوهر الأزمة يكمن في تراجع القدرة الشرائية للأسر أكثر من ارتباطه بمستوى الأسعار وحده.
تحمل الناظور خصوصية إضافية تميزها عن باقي مدن الجهة، ترتبط بوزن الجالية المغربية المقيمة بالخارج في اقتصادها المحلي. فموسم الصيف، الذي كان يمثل تقليدياً فرصة ذهبية لقطاع الأعراس بالإقليم بفضل عودة آلاف الأسر المهاجرة لقضاء العطلة وتنظيم مناسباتها الاجتماعية هناك، لم يعد يحقق النتائج التي اعتاد عليها المهنيون في السنوات السابقة. فرغم استمرار تدفق أفراد الجالية نحو الإقليم خلال الأشهر الصيفية، يُجمع عدد من أصحاب القاعات والمنشطين على أن الإقبال على تنظيم حفلات كبرى تراجع، في ظل ميل متزايد لدى عائلات المهاجرين أنفسهم نحو مناسبات أكثر تقشفاً، تماشياً مع الظرفية الاقتصادية العامة سواء في بلد الإقامة أو في المغرب.
هذا التراجع في الإقليم يصيب بشكل مباشر شبكة واسعة من المهن الموسمية التي كانت تعتمد على “موسم الصيف” كمصدر رئيسي لدخلها السنوي: من مؤجري معدات الصوت والإضاءة، إلى محلات كراء الملابس التقليدية، ومصممي الديكور، ومصوري الأعراس، الذين يجدون أنفسهم اليوم أمام موسم أقصر وأقل ربحية من ذي قبل.
في المدن متوسطة الحجم بالجهة، كبركان وتاوريرت وجرادة، يأخذ التراجع بعداً أكثر حدة، إذ تعاني قاعات الحفلات فيها أصلاً من محدودية السوق مقارنة بوجدة، ما يجعلها أكثر هشاشة أمام أي انكماش إضافي في الطلب. وتشير شهادات مهنيين محليين إلى أن كثيراً من الأسر باتت تفضل تنظيم مناسبات بسيطة داخل المنازل أو الفضاءات العائلية بدل اللجوء إلى قاعات الأفراح، وهو خيار يوفر كلفة إضافية على الأسرة لكنه يحرم في المقابل عشرات المهنيين المحليين من مصدر رزقهم الموسمي.
لا تقتصر تداعيات هذا الانكماش على أصحاب قاعات الحفلات وحدهم، بل تمتد عبر الجهة الشرقية بأكملها إلى شبكة واسعة من الأنشطة المرتبطة بموسم الأعراس: التموين وتحضير الولائم، التصوير والفيديو، الديكور والزينة، كراء اللباس التقليدي والعصري، صناعة الحلويات، خدمات التجميل والنقل، ومنسقو الحفلات والفرق الموسيقية. وفي كل هذه الحلقات، يؤكد المهنيون تسجيل تراجع واضح في المداخيل، وهو ما يهدد استمرارية عدد من المشاريع الصغيرة التي كانت توفر فرص عمل موسمية ودائمة لفئات واسعة من سكان الجهة، في منطقة تعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة نسبياً بين الشباب.
يرى متابعون للشأن الاقتصادي بالجهة أن قطاع الأعراس يمثل أحد الروافد المهمة للحركية التجارية المحلية، نظراً لما يخلقه من طلب على عشرات الخدمات والمنتجات المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية. ولذلك فإن استمرار حالة الانكماش لا يقتصر أثره على أصحاب القاعات، بل يمتد إلى قطاعات أخرى تستفيد بشكل غير مباشر من تنظيم الأعراس، وينعكس في النهاية على الدورة الاقتصادية المحلية وعلى مستوى الاستهلاك داخل أسواق المدن الشرقية.
كما يواجه المستثمرون في القطاع، من وجدة إلى الناظور وبركان، تحديات مالية متزايدة نتيجة ارتفاع الالتزامات الشهرية مقابل انخفاض الإيرادات، بين تكاليف الصيانة وأقساط التمويل والضرائب والمصاريف الثابتة، في وقت لم يعد فيه موسم الصيف، بما فيه موسم عودة المهاجرين إلى الناظور تحديداً، كافياً لتعويض خسائر باقي أشهر السنة كما كان الحال سابقاً.
في مختلف مدن الجهة الشرقية، تتقاطع مطالب المهنيين حول ضرورة إطلاق إجراءات عملية لدعم القطاع، عبر تسهيلات ضريبية، وتبسيط شروط الولوج إلى التمويل، وبرامج للمواكبة الاقتصادية تساعد المقاولات الصغيرة على تجاوز المرحلة الحالية. ويشدد هؤلاء على أن الحفاظ على هذا النشاط لا يتعلق فقط بحماية استثمارات خاصة، بل بصون منظومة اقتصادية متكاملة تساهم في تنشيط التجارة والخدمات، وتوفر فرص شغل لفئات واسعة من سكان الجهة، من وجدة إلى الناظور وبركان.
تكشف قراءة الوضع على امتداد الجهة الشرقية أن أزمة قطاع الأعراس ليست ظاهرة محصورة في مدينة واحدة، بل تحول اقتصادي واجتماعي أعمق يطال المنطقة بأكملها، وإن تفاوتت أسبابه الدقيقة بين وجدة كسوق حضري كبير، والناظور المرتبطة بديناميكية الجالية المهاجرة، وبركان وباقي المراكز الحضرية الأصغر والأكثر هشاشة. وبين تراجع القدرة الشرائية للأسر، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتغير أنماط الاحتفال الاجتماعي، يجد مهنيو القطاع في مختلف أنحاء الجهة أنفسهم أمام مرحلة دقيقة تتطلب مقاربة جهوية شاملة، لا حلولاً محلية متفرقة، حتى لا يتحول هذا النشاط الحيوي إلى أحد أبرز ضحايا التحولات الاقتصادية التي تعيشها الجهة الشرقية ككل.
بقلم: فتح برحيل
Comments ( 0 )