“نظام الطيبات”.. حين يتحول فيديو على السوشيال ميديا إلى بديل عن الطبيب.

في ظل الانتشار المتسارع للأنظمة الغذائية عبر منصات التواصل الاجتماعي، برز ما يُعرف بـ”نظام الطيبات” كأحد أكثر البرامج الغذائية إثارة للجدل خلال الفترة الأخيرة، بعدما استقطب عدداً كبيراً من المتابعين الذين اعتبروه وسيلة لتحسين الصحة والوقاية من الأمراض، بل ذهب بعضهم إلى حد اعتباره بديلاً عن بعض العلاجات الطبية.

فكرة تبدو بسيطة.. لكنها ملغومة

يقوم “نظام الطيبات”، المرتبط باسم الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي، على تصنيف الأطعمة إلى فئتين: “طيبات” مسموح بها لأنها طبيعية غير مصنعة، و”خبائث” يُمنع تناولها لكونها – بحسب مروجي النظام – مسؤولة عما يسمونه “التهابات صامتة” تؤدي إلى أمراض متعددة. ويقدم أنصار هذا التوجه أنفسهم كحاملين لـ”ثورة غذائية” تعيد الجسم إلى توازنه الطبيعي بعيداً عن “تضليل” الصناعات الغذائية والدوائية.

المشكلة ليست في الدعوة إلى تقليل المصنعات والسكريات، فهذا توصية تتفق معها كل الهيئات الطبية العالمية منذ عقود. المشكلة تكمن في القفزة غير المبررة علمياً من “تحسين العادات الغذائية” إلى “علاج الأمراض المزمنة” أو حتى “إيقاف الأدوية”، وهي قفزة لا يسندها أي إجماع علمي أو تجربة سريرية معتمدة، بحسب ما أكدته أكثر من هيئة طبية تناولت هذا الملف بالتفنيد.

حين يتحول الحماس إلى مخاطرة حقيقية

الأخطر في هذا الجدل ليس النقاش النظري حول جدوى النظام، بل تداعياته العملية على أرض الواقع. فقد تناقلت تقارير إعلامية شهادات لأسر تتحدث عن حالات تدهور صحي حاد، بل ووفيات، ارتبطت زمنياً باتباع هذا النمط الغذائي وإيقاف علاجات أساسية (كالأنسولين لدى مرضى السكري) دون إشراف طبي. صحيح أن الجزم بربط سببي مباشر ووحيد بين النظام وهذه الحالات يتطلب فحصاً طبياً دقيقاً لكل حالة على حدة، ولا يمكن لمقال أن يفصل في ذلك، لكن مجرد وجود هذا النقاش في الأوساط الطبية، وصدور بيانات رسمية من نقابات طبية تحذر من مخاطر إيقاف الأدوية المزمنة اعتماداً على نظام غذائي غير مثبت علمياً، كافٍ لدق ناقوس الخطر.

فكبار السن، ومرضى السكري والقلب والسرطان والكلى، هم الفئات الأكثر عرضة للضرر من أي نظام غذائي إقصائي يُعمَّم دون تقييم طبي فردي. والنقص الصامت في بعض الفيتامينات والمعادن الأساسية قد لا تظهر أعراضه فوراً، بل بعد أشهر، في شكل مضاعفات عصبية أو مناعية خطيرة.

لماذا ينجح هذا الخطاب رغم غياب الدليل العلمي؟

يكمن جزء من تفسير هذا الانتشار الواسع في طبيعة الخطاب نفسه: فهو خطاب عاطفي يقدم نفسه كـ”حقيقة مسكوت عنها” في مواجهة “منظومة طبية ودوائية” يُصوَّرها البعض على أنها لا تريد للناس أن يُشفوا. وهذا النمط من الخطاب، وإن كان مضللاً من الناحية العلمية، يجد صدى لدى فئة من الجمهور تشعر أحياناً بخيبة أمل تجاه المنظومة الصحية التقليدية، أو تبحث عن حلول سريعة وبسيطة لمشاكل صحية مزمنة ومعقدة.

هذا لا يعني أن كل من يشعر بتحسن بعد تقليل الأطعمة المصنعة والسكريات “واهم”؛ فتحسن الشعور العام بعد تبني عادات غذائية أنظف أمر منطقي وموثق علمياً. لكن الخلط بين “أشعر بتحسن” و”هذا النظام يعالج مرضي المزمن ويغني عن دوائي” هو بالضبط الفخ الذي يقع فيه كثيرون، وهو ما يحذر منه المختصون بإلحاح.

الحرية الغذائية نعم.. لكن ليس على حساب الطب

لا أحد يمتلك حق منع الناس من اختيار نمط غذائي يشعرون معه بالراحة، ما دام هذا الاختيار لا يتعارض مع سلامتهم. لكن الخط الفاصل بين “أسلوب حياة غذائي” و”بديل طبي” يجب أن يبقى واضحاً وصارماً، خاصة في غياب إجماع علمي يدعم الادعاءات العلاجية لهذا النظام أو غيره من الأنظمة المشابهة. وأي شخص يعاني من مرض مزمن ويفكر في تعديل نظامه الغذائي بشكل جذري، أو في تعديل جرعات أدويته، مطالب أولاً وقبل كل شيء باستشارة طبيبه المعالج، لا بالاكتفاء بمقطع فيديو أو منشور على منصة تواصل اجتماعي، مهما بلغ عدد مشاهداته أو حماس متابعيه.

فالصحة قضية جدية جداً بحيث لا يمكن تركها لخوارزميات السوشيال ميديا وحدها.