بعد أسابيع قليلة من إعلان نتائج الدورة العادية لباكالوريا 2026، يجد آلاف الحاصلين على الشهادة في أقاليم وجدة والناظور وبركان أنفسهم أمام معادلة صعبة: طموحات فردية تصطدم بطاقة استيعابية محدودة، وخيارات جامعية تتقلص كلما ابتعد الطالب عن الشعب “المضمونة”.
الأرقام أولاً: من نجح، وكم عددهم؟
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المترشحات والمترشحين الممدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا، بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية، برسم سنة 2026، بلغ 337 ألفا و192 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 81,6 في المائة.
هذه الأرقام الوطنية تختصر مشهداً أوسع يتكرر كل صيف في الجهة الشرقية: عشرات الآلاف من حاملي الشهادة الجدد يقفون أمام باب واحد تقريباً في محيطهم الجغرافي المباشر، هو جامعة محمد الأول بوجدة، التي تضم كليات في وجدة والناظور، بينما تظل باقي الخيارات إما بعيدة جغرافياً، أو مكلفة مادياً، أو محدودة العدد بشكل صارم.
جامعة واحدة تتحمل عبء جهة بأكملها
جامعة محمد الأول تظل المؤسسة الجامعية العمومية المرجعية لسكان الجهة الشرقية، عبر كلياتها في وجدة (الآداب والعلوم الإنسانية، العلوم، العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية) وامتدادها في الناظور عبر الكلية متعددة التخصصات. هذه الكليات، على غرار نظيراتها في باقي الجامعات المغربية، تعمل بنظام “الاستقطاب المفتوح”، أي أنها ملزمة نظرياً باستقبال كل حامل للباكالوريا يرغب في التسجيل، دون شرط انتقائي عند الولوج.
لكن هذا الانفتاح، الذي كان يُفترض أن يكون ضمانة لتكافؤ الفرص، تحول في الممارسة إلى مصدر اكتظاظ مزمن. فحين يفوق عدد المسجلين في مدرج واحد الطاقة الاستيعابية المعمارية للقاعة بأضعاف، يصبح السؤال عن “الحق في الجامعة” مرتبطاً عملياً بالحق في مقعد، وفي متابعة، وفي تأطير كاف.
الأحياء الجامعية: الوجه الآخر للأزمة
لا تقتصر الاختناقات على القاعات الدراسية. تقرير برلماني أُعد بعد زيارات استطلاعية لعدد من المدن الجامعية، من بينها وجدة، كشف عن اكتظاظ كبير داخل الأحياء الجامعية تفوق فيه القدرة الاستيعابية الأصلية أحياناً بنسبة الضعف، إلى جانب تدهور في البنية التحتية وغياب واضح لشروط السلامة الصحية والبيئية في عدد من هذه المرافق. واقترح معدو التقرير إرساء شراكات بين وزارة التعليم العالي والجماعات الترابية والقطاع الخاص لبناء أحياء جامعية جديدة تستجيب للطلب المتزايد.
بالنسبة لطالب قادم من مدينة بعيدة عن وجدة، كتاوريرت أو جرادة أو زايو أو الدريوش، فإن مسألة السكن الجامعي ليست تفصيلاً إدارياً، بل شرطاً لمواصلة الدراسة أصلاً. وحين يتعذر الحصول على سرير في الحي الجامعي، يجد كثير من الأسر نفسها مضطرة لتحمل كلفة كراء إضافية شهرية، وهو عبء لا تستطيعه كل العائلات في جهة تعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة بين الشباب.
حين تُغلق الأبواب: الشعب ذات الاستقطاب المحدود
في مقابل الكليات مفتوحة الولوج، تظل المؤسسات ذات “الاستقطاب المحدود” – كليات الطب، والمدارس العليا للتكنولوجيا، والمدارس الوطنية للتجارة والتسيير، وأقسام تحضير المدارس العليا CPGE – رهينة مباريات انتقائية صارمة وعدد مقاعد محدود سلفاً على المستوى الوطني. بالنسبة لخريج من الجهة الشرقية طموحه أن يلج مدرسة مهندسين أو كلية طب في مدينة أخرى كفاس أو الرباط أو الدار البيضاء، فإن المنافسة تكون على معايير وطنية، لا جهوية، ما يعني أن حظوظه ترتبط بمعدل عام قد لا يشفع له وسط آلاف المترشحين من كل الجهات.
هذا الواقع يفسر جزئياً ظاهرة رصدتها تقارير تربوية سابقة، وهي ميل عدد من التلاميذ المتفوقين إلى التسجيل في مؤسسات التعليم الخاص كبديل، بعد أن يجدوا أن المقاعد المتاحة في التكوينات العمومية ذات الاستقطاب المحدود لا تتسع لأعداد المترشحين، خصوصاً في السنوات التي تشهد ضغطاً إضافياً على بعض التخصصات.
البدائل المتاحة: بين التكوين المهني والقطاع الخاص والهجرة
أمام هذا الواقع، تتوزع مسارات خريجي 2026 في الجهة الشرقية على اتجاهات عدة:
التكوين المهني يشكل أحد أبرز المنافذ، خاصة عبر مراكز المهن والكفاءات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والتي تروج لكونها توفر إدماجاً سريعاً في سوق الشغل. لكن هذا المسار يظل، في نظر شريحة من الأسر والتلاميذ، خياراً “بديلاً” وليس أولياً، رغم الجهود الرسمية المبذولة لتحسين صورته.
القطاع الخاص للتعليم العالي يبقى مفتوحاً أمام من يملك القدرة المادية، لكنه يظل خارج متناول غالبية الأسر في جهة تصنَّف من بين الجهات الأقل من حيث مؤشرات الدخل الفردي مقارنة بالمحور الأطلسي.
الهجرة، بشقيها القانوني وغير القانوني، تظل حاضرة في خلفية النقاش. تقارير ميدانية متكررة تشير إلى أن أقاليم الناظور تحديداً تسجل نشاطاً لافتاً في ملف الهجرة غير النظامية، حيث تفيد مصادر ميدانية بأن أغلب المرشحين للهجرة ينحدرون من مناطق بعينها في الإقليم، في مؤشر على ارتفاع منسوب اليأس لدى فئة من الشباب الذين يرون في المغادرة المنفذ الوحيد من واقع اجتماعي واقتصادي صعب. وقد نبّه فاعلون مدنيون في مناسبات عدة إلى أن هذه الظاهرة لم تعد حكراً على غير المتعلمين، بل باتت تطال حتى حاملي الشواهد الجامعية العليا ودبلومات التكوين المهني، بسبب غياب فرص عيش كريم وتفاوت فرص العمل بين الخريجين.
هذا الرابط بين إحباط ما بعد الباكالوريا وظاهرة الهجرة السرية لا يعني أن كل خريج بلا مقعد جامعي يفكر في ركوب قارب، لكنه يضع الإشكال في سياقه الأوسع: منظومة تكوين ما بعد الثانوي لا تزال، في مناطق بعينها من المغرب، بعيدة عن استيعاب طموحات الأعداد المتزايدة من حاملي الشهادة.
ماذا يقول الجانب الرسمي؟
على المستوى الرسمي، تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الترويج لمشاريع رقمنة تروم تسهيل ولوج الطلبة للتكوينات المتاحة على الصعيد الوطني، من بينها تطبيق موحد للتوجيه الجامعي يتيح للطالب الاطلاع على مجمل العروض بغض النظر عن جهته الأصلية، في محاولة لتخفيف الضغط عن المؤسسات القريبة جغرافياً عبر توسيع أفق الخيارات. كما تشير معطيات جامعة محمد الأول إلى استمرار فتح التسجيل القبلي في الشعب ذات الاستقطاب المفتوح بمختلف كلياتها لفائدة حاملي باكالوريا 2026، وهو ما يعني أن باب التسجيل في وجدة والناظور لن يُغلق أمام أي حامل للشهادة يرغب في متابعة دراسته هناك، وإن كان ذلك لا يحل بالضرورة إشكال جودة التأطير داخل مدرجات مكتظة.
في المقابل، لا تزال مطالب فتح شعب جديدة ذات استقطاب محدود بالجهة الشرقية، وتوسيع الطاقة الإيوائية للأحياء الجامعية، وخلق أقطاب جامعية تكنولوجية إضافية، مطالب متكررة من طرف فاعلين تربويين ومنتخبين محليين، دون أن تترجم بعد إلى مشاريع ملموسة تواكب الإيقاع السنوي المتصاعد لأعداد الناجحين في الباكالوريا.
Comments ( 0 )