هل يحتاج إقليم بركان أحزاباً جديدة.. أم إصلاحاً لما هو قائم؟

سؤال يفرض نفسه مع كل استحقاق

كلما اقترب موعد انتخابي، أو طفا على السطح نقاش حول تمثيلية إقليم بركان في مراكز القرار، يعود سؤال قديم-متجدد إلى الواجهة: هل يحتاج المشهد الحزبي بالإقليم إلى دماء جديدة عبر دخول تنظيمات سياسية لم تكن حاضرة من قبل؟ أم أن المعضلة ليست في عدد الأحزاب، بل في جودة ما هو موجود منها أصلاً؟ سؤال يبدو بسيطاً في ظاهره، لكنه يفتح الباب أمام أسئلة أعمق حول طبيعة الفعل الحزبي المحلي، ومن يتحكم فعلياً في دواليبه، وما إذا كان المواطن البسيط لا يزال يجد نفسه ممثَّلاً فيه.

حجة الانفتاح: هل التعدد يعني بالضرورة تجديداً؟

يرى أنصار فتح الباب أمام أحزاب جديدة أن المشهد السياسي بالإقليم أصبح، بفعل التكرار وطول العهد، مستنزفاً من حيث الأفكار والوجوه على حد سواء. فحين تتكرر نفس الأسماء ونفس الخطابات في كل استحقاق، يصبح من المشروع التساؤل: أليس من حق الساكنة أن ترى بدائل سياسية جديدة، ولو كانت في بداياتها، عساها تحمل حساسية مختلفة تجاه قضايا الإقليم؟ أليست التجارب الحزبية الجديدة، رغم ضعفها الأولي، هي التي تُنتج لاحقاً أطراً سياسية ناضجة إذا ما مُنحت الوقت والفرصة الكافيين؟

لكن في المقابل، يطرح هذا التوجه إشكالاً واقعياً لا يمكن تجاوزه: ما جدوى انضمام حزب جديد لا يملك بنية تنظيمية قوية، ولا قاعدة انتخابية حقيقية، ولا برنامجاً واضحاً يميزه عمن سبقوه؟ أليس دخول أحزاب هزيلة الوزن السياسي إلى الساحة مجرد تكرار للمشكل بدل حله، بل وربما تشتيتاً إضافياً للأصوات وتعقيداً لمشهد هو أصلاً معقد؟ وهل التعدد الحزبي، حين يكون شكلياً لا مضمونياً، يخدم فعلاً الديمقراطية المحلية أم يُفرغها من معناها؟

حجة الإصلاح من الداخل: هل يمكن إنقاذ ما هو قائم؟

في الجهة المقابلة، يرى فريق آخر أن المشكلة ليست في عدد الأحزاب بقدر ما هي في نوعية اشتغالها وتركيبتها البشرية. فالأحزاب الموجودة بالإقليم تملك، نظرياً على الأقل، البنية التنظيمية والتاريخ والقاعدة الانتخابية التي تؤهلها لتكون فاعلة، فلماذا لا يكون الحل في إصلاحها من الداخل بدل البحث عن بدائل من الصفر؟

غير أن هذا الطرح يصطدم بدوره بأسئلة لا يمكن تفاديها: هل لا تزال هذه الأحزاب قابلة للإصلاح أصلاً؟ إلى أي حد يمكن الحديث عن هيئات حزبية “منخورة” بممارسات غير سليمة تُقصي الكفاءات وتُغلق الباب أمام الأجيال الصاعدة؟ وهل صحيح، كما يتردد في النقاش العمومي المحلي، أن مفاتيح القرار داخل هذه الأحزاب باتت بيد فئتين تحديداً: أصحاب النفوذ المالي القادرين على تمويل الحملات وشراء الولاءات، والوجوه المسنة التي تكرّس منطق “الزعامة الأبدية” وتمانع في تسليم المشعل؟ وإذا صح هذا التوصيف ولو جزئياً، فهل يبقى الحديث عن “تقوية الأحزاب الموجودة” مجرد شعار نظري، ما دامت آليات التجديد الداخلي معطلة أو شبه معطلة؟

سؤال الشباب والكفاءات: أين موقعهم من المعادلة؟

وبين هذا الطرح وذاك، يبرز سؤال ثالث لا يقل أهمية: أين يقف الشباب والكفاءات المحلية من هذه المعادلة؟ هل تفتقر الأحزاب القائمة إلى آليات حقيقية لدمج الطاقات الشابة في مواقع القرار، أم أن العزوف الملحوظ لدى هذه الفئة عن الانخراط الحزبي هو نتاج قناعة مسبقة بأن اللعبة محسومة سلفاً لصالح من يملك المال أو الأقدمية؟ وهل يمكن أن يشكل حزب جديد، فعلاً، منفذاً لهذه الطاقات المحبطة، أم أن التجربة أثبتت في أحيان كثيرة أن التنظيمات الجديدة تكرر نفس الأخطاء حين يقودها في النهاية الأشخاص أنفسهم بعباءات مختلفة؟

في غياب الأجوبة الجاهزة

لا يملك هذا المقال إجابات قاطعة عن هذه الأسئلة، ولا يسعى إلى ذلك أصلاً؛ فالمشهد الحزبي بإقليم بركان، كغيره من أقاليم المملكة، معقد بما يكفي ليستعصي على أي حكم نهائي أو حل جاهز. لكن ما يبدو مؤكداً هو أن النقاش لا يجب أن يُختزل في ثنائية بسيطة بين “أحزاب جديدة” و”أحزاب قديمة”، بل يستدعي طرح السؤال الأعمق: ما هي المعايير التي ينبغي أن تحكم أي فعل سياسي جاد بالإقليم، سواء جاء من تنظيم قائم أو وليد؟ وهل المشكلة أصلاً في الأحزاب بحد ذاتها، أم في البيئة العامة (الانتخابية والإعلامية والاجتماعية) التي تسمح لمنطق المال والزعامة بالتغلب على منطق الكفاءة والبرنامج؟

أسئلة تبقى مطروحة أمام الفاعلين السياسيين أنفسهم أولاً، وأمام الساكنة التي يُفترض أن تكون الحكم الأخير عبر صناديق الاقتراع، قبل أي طرف آخر.

– بقلم فتح برحيل –