منذ توليه عضوية لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، اختار النائب البرلماني محمد براهيمي أن يجعل من هذه العضوية منبراً حقيقياً للدفاع عن انشغالات ساكنة إقليم بركان، فترجم هذا الالتزام إلى حصيلة تضم 33 سؤالاً برلمانياً، كتابياً وشفهياً، لم تكن مجرد أرقام متراكمة، بل شكّلت خيطاً ناظماً يعكس متابعة دقيقة ومستمرة لملفات الإقليم في مختلف أبعادها الحيوية.
فحين يُلاحظ أن الملف الصحي استأثر بالحيز الأكبر من أسئلة النائب، فذلك لم يكن اعتباطاً، بل انعكاساً لحساسيته تجاه معاناة المواطن البسيط الذي يجد نفسه أمام مستشفى إقليمي يعاني خصاصاً حاداً في الأطباء الاختصاصيين وفي التجهيزات الطبية على حد سواء. ومن هذا الهاجس نفسه انطلق النائب ليطرح تدخلاً عاجلاً بشأن هذا الخصاص، قبل أن يتابع الملف من زاوية أكثر تخصصاً حين ساءل الحكومة حول الاختلالات التي تعرفها مصلحة الولادة والنساء بالمستشفى الإقليمي الدراق، وحول قرار مندوبية الصحة إغلاق دور الولادة، في موقف يعكس حرصاً على استمرارية خدمة حساسة ترتبط مباشرة بصحة الأمهات والأطفال. ولم يقف الأمر عند حدود المستشفى المركزي، بل امتد إلى المجال القروي حين طالب بالتعجيل بافتتاح مستشفى القرب بجماعة أحفير، وواكب مسعى جمعية “SEMA” الهادف إلى استيراد أدوية ومعدات طبية في إطار قافلة طبية موجهة للعالم القروي، في تجسيد لمقاربة شمولية لا تفصل بين مركز الإقليم وهامشه.
وإذا كانت الصحة قد تصدرت الاهتمام، فإن النائب لم يغفل الرهان الأكبر الذي تنتظره بركان منذ سنوات: ربطها الطرقي والسككي بمحيطها الجهوي والوطني. فقد تابع مآل تثنية الطريقين الإقليميين 6010 و6000 لربطهما بالطريق الوطنية رقم 16، كما ساءل الحكومة حول إعادة تهيئة وتوسيع الطريق الرابطة بين بركان والسعيدية عبر جماعة مداغ، مدركاً أن جودة الطرق تعني مباشرة سلامة المتنقلين وتيسير الحركة الاقتصادية والسياحية بين المدينتين. وفي البعد نفسه، حمل استكمال كهربة شبكة السكك الحديدية ومآل مشروع الخط الرابط بين وجدة والناظور مروراً ببركان، اهتماماً بمستقبل الإقليم ضمن الاستراتيجية الوطنية لربط المناطق التي لا تزال تفتقر إلى بنية سككية، وهو ما دفعه إلى مساءلة موقع بركان تحديداً ضمن هذا التصور الوطني، قبل أن يربط ذلك كله بهاجس آخر لا يقل إلحاحاً: حماية مدينة بركان من السيول والفيضانات التي ظلت تهدد الساكنة في كل موسم أمطار.
وامتداداً لهذا الحرص على الربط والانفتاح، حمل النائب أيضاً هموم الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، فطالب بإحداث خط جوي مباشر بين وجدة وليون، وبين أحد مطارات الجهة الشرقية ومطارات ديجون بورغون وليون وغرونوبل ألب إيزير، مدركاً أن تيسير التنقل الجوي هو أول ما يقرّب المهاجرين من أرض الوطن. ولم يكتفِ بالبعد المادي لهذا التقارب، بل التفت أيضاً إلى بعده الروحي حين طالب بتعزيز حضور المصحف المحمدي بمساجد الجالية بأوروبا، وإلى بعده الإداري حين دعا إلى تبسيط مسطرة طلب نظير رخصة السياقة في القنصليات المغربية بالخارج، في تكامل يعكس نظرة شمولية لقضايا هذه الفئة من المغاربة.
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، لم يبتعد براهيمي عن هموم الفلاحين الذين يشكلون عصب اقتصاد الإقليم، فطرح سؤالاً حول معاناتهم، وتابع أزمة النقص الحاد في صبيب المياه الصالحة للشرب التي تمس يومياتهم قبل أن تمس فلاحتهم، كما تدخل بشأن مآل شكاية تتعلق بمبلغ الدعم الممنوح في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني بجماعة النعيمة. وفي أفق أوسع، دفع باتجاه استفادة الإقليم من برنامج “أوراش” ومن دينامية النهوض بالاستثمار في الجهة الشرقية ككل، مؤكداً أن التنمية المحلية لا تُختزل في مطلب واحد، بل تستدعي تراكم مبادرات صغيرة وكبيرة معاً.
أما على مستوى التعليم والخدمات الإدارية، فقد حرص النائب على أن يبقى صوت بركان حاضراً في نقاشات لا تخصها وحدها لكنها تمسها بشكل مباشر، حين ساءل غياب الأقسام التحضيرية للمدارس العليا بالإقليم، وحين طالب بمراجعة معيار حصر الولوج لشعبة الصيدلة بكلية الطب بوجدة على عمالة وجدة أنجاد دون باقي أقاليم الجهة، في دفاع واضح عن تكافؤ الفرص بين أبناء الجهة الشرقية جميعاً. كما لم يفته أن يذكّر بمطلب رمزي وثقافي حين تابع مآل تسجيل ثانوية أبي الخير ببركان ضمن لائحة التراث الثقافي الوطني، أو أن ينتبه إلى تفاصيل يومية أقل بريقاً لكنها تمس حياة المواطنين مباشرة، كالخصاص في الموارد البشرية بمركز تسجيل السيارات، وضعف صبيب الإنترنيت لشركة “إنوي” بالإقليم، وضرورة توفير مصلحة للديمومة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بميناء بني أنصار.
وتبقى هذه الحصيلة، بتنوعها وشمولها، شهادة على نموذج من العمل البرلماني القريب من الناس، الذي يحول الانشغالات اليومية البسيطة إلى قضايا تُطرح في أعلى منابر الدولة. فحين يتحول هم انقطاع الماء أو تأخر مشروع طريق أو غياب طبيب مختص إلى سؤال برلماني موثق، فذلك في حد ذاته إنجاز يستحق التنويه، لأنه يجسد جوهر الوظيفة النيابية في أبهى صورها: أن يكون النائب صوتاً حقيقياً لدائرته، وجسراً بين هموم المواطن البسيط وقرار الدولة. وهو ما يمنح المتتبع لهذه الحصيلة قناعة بأن إقليم بركان وجد في محمد براهيمي مدافعاً مثابراً عن قضاياه، وصوتاً لن يهدأ حتى تتحول هذه الأسئلة إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
Comments ( 0 )