يعيش قطاع الدواجن في المغرب حالة من الاضطراب في ظل الانخفاض الكبير في أسعار البيع التي وصلت مستويات غير مسبوقة، وهو انخفاض أنعش الطلب لدى المستهلكين وأثار في الوقت ذاته تساؤلات جدية حول انعكاسه على أسعار الوجبات المقدمة في المطاعم ومحلات الوجبات السريعة.
فحين ارتفع سعر الدجاج سارعت أغلب المطاعم إلى رفع تسعيرة الوجبات مبررةً ذلك بزيادة تكاليف الإنتاج، لكن بعد انخفاض الأسعار لم يلاحظ المستهلك أي مراجعة حقيقية للأثمنة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب هذا الجمود.
المعادلة التي يراها المواطن واضحة ومثيرة للغضب: الأسعار ترتفع بسرعة البرق حين تزيد تكاليف المواد الأولية، وتتجمد بشكل لافت حين تنخفض. وكأن آلية السوق تعمل في اتجاه واحد فقط.
صوت المستهلك: انتهازية واضحة
عبّر عدد من المواطنين عن خيبة أملهم من استمرار هذا الوضع، مؤكدين أن العائلات كانت تأمل في أن ينعكس انخفاض أسعار الدجاج على فاتورة المطعم.
ويرى عدد من المواطنين أن الأمر لا يتعلق فقط بحسابات تجارية أو مصاريف التسيير، بل يكشف في بعض الحالات عن نزعة نحو تحقيق أرباح سريعة على حساب القدرة الشرائية للمستهلك، خاصة في ظل غياب المنافسة الحقيقية وضعف آليات المراقبة.
هذا الإحساس بالظلم الاقتصادي مؤشر على قطيعة متزايدة بين المستهلك وقطاع الخدمات، تتعمق كلما شعر المواطن بأن الانعكاسات الإيجابية لتقلبات السوق تظل حكراً على أصحاب المحلات دون أن تصله.
موقف المهنيين: منطق مشروع أم تذرع بالظروف؟
في المقابل، يرفض أرباب المطاعم الاتهامات بالانتهازية معتبرين أن انخفاض أسعار الدجاج يمثل “طوق نجاة” للمستثمرين في القطاع بعد أشهر من التضخم وارتفاع التكاليف، وأن العديد من المقاولات تسعى حالياً إلى تعويض الخسائر المتراكمة وضمان استمرارية نشاطها.
والحجة التي يسوقها المهنيون ليست بلا أساس: تكلفة الوجبة في المطعم لا تختزل في سعر الدجاج وحده. الكراء الذي لا ينخفض، والطاقة التي تثقل الكاهل، وأجور اليد العاملة، والزيوت والتوابل والمواد المساعدة — كلها عوامل تتشكل منها الفاتورة النهائية.
ويستند المهنيون إلى القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي يمنحهم حرية تحديد أسعار خدماتهم، معتبرين أن السوق يبقى الفيصل في تحديد التنافسية، وأن بعض المطاعم اختارت فعلاً خفض أسعارها لجذب الزبائن بينما فضلت أخرى الحفاظ على الأسعار مقابل تحسين الجودة.
الحلقة المفقودة
بين مطالب المستهلكين بتخفيض الأسعار بما يتناسب مع تراجع كلفة الإنتاج، وتبريرات المهنيين المرتبطة بارتفاع المصاريف التشغيلية، يتواصل الجدل حول مدى أحقية المواطنين في الاستفادة من انخفاض أسعار الدجاج داخل أطباق المطاعم، في انتظار إيجاد صيغة تحقق التوازن بين القدرة الشرائية للمستهلك واستمرارية نشاط المهنيين.
الحلقة المفقودة في هذا النقاش اسمها الشفافية. المستهلك لا يطلب المستحيل — يطلب أن يفهم لماذا تنخفض أسعار المواد الأولية ولا تنخفض أسعار الوجبات. وحين لا يجد جواباً مقنعاً، يملأ الغضبُ الفراغَ الذي تركه غياب التواصل والمراقبة.
Comments ( 0 )