بني درار أكبر من الحسابات السياسوية الضيقة..

رفع رئيس جماعة بني درار، أمس الخميس 5 فبراير 2026، الجلسة المخصصة للدورة العادية لشهر فبراير بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني..
وطبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، فقد حدد الرئيس بحضور باشا المدينة والبعض من أعضاء المجلس، يوم الاثنين المقبل هو تاريخ انعقاد الجلسة..

غياب العديد من أعضاء المجلس وعدم حضورهم أشغال هذه الدورة، استنكرته الساكنة التي أكدت أن الكلام الذي يتم تمريره من قبل خدمة الساكنة والمدينة، يبقى مجرد كلام وشعار يحاول البعض من داخل المجلس دغدغة مشاعر الساكنة..
وكما قال البعض، لو كانت الساكنة والمدينة تهم هؤلاء، لحضروا وناقشوا وصوتوا ليس لصالح دار الشباب، دار الصانعة والمكتبة الجماعية، مشاريع سيتم إنجازها بشراكة مع مجلس عمالة وجدة أنجاد ومجلس جهة الشرق وباقي القطاعات اللاممركزة..

لو كانت مصلحة المدينة تهمهم وينشغلون بانشغالات وهموم الساكنة، لجاؤوا ليصوتوا لصالح السوق الاسبوعي وعلى ملف التنقل الذي يشكل عائقا للمدينة..
لكن شتان بين الكلام وبين الواقع، مدينة بني درار اليوم ليس بحاجة إلى من ينظر ويعرقل، بل بحاجة إلى تظافر الجهود والعمل يدا بيد، والابتعاد عن الحسابات السياسوية الضيقة التي تعطل التنمية بالمدينة.
بني درار اليوم تستدعي تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لان كل مشروع يتم إنجازه لا يخدم فلانا او علانا بقدر ما يخدم المدينة والساكنة..