اعتبر الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية أن تأخر إنجاز البحث الوطني الثالث حول الإعاقة قد “فوّت الفرصة” على المغرب لوضع مخططات وبرامج قطاعية وترابية مندمجة وواقعية.
وشككت نادية عطية، رئيسة الاتحاد، في جدوى مخطط العمل (2026-2028) الذي أطلقته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مؤكدة أن بناء استراتيجيات وطنية في غياب بيانات إحصائية محينة ودقيقة هو إجراء يفتقر للركيزة الأساسية.
وجاءت هذه الانتقادات تزامناً مع إعلان وزارة التضامن وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، عن توقيع اتفاق إطلاق البحث الوطني، وهو الإجراء الذي وصفه الاتحاد بـ”المتأخر جداً”، حيث كان من المفترض أن تنجز نتائجه وتُنشر منذ عام 2024 بمناسبة الإحصاء العام للسكان. وسجلت الهيئة الحقوقية غياب المقاربة التشاورية في الإعداد المنهجي لهذا البحث، منتقدة الاكتفاء بلقاء إخباري صوري بدلاً من إشراك الفاعلين في وضع المنهجية التنظيمية.
وفي سياق متطلبات البحث الجديد، شدد الاتحاد على ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية للإحصاء لضمان دقة النتائج، مطالباً بضرورة شمولية البحث لكافة الإعاقات، خاصة الاضطرابات النمائية والذهنية والتوحد والاضطرابات النفسية الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على تشخيص حالات الطفولة المبكرة التي تقل أعمارها عن ست سنوات، لضمان استثمار هذه البيانات في برامج جهوية مندمجة تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية.
Comments ( 0 )