في خضم الاستعدادات المغربية لاستقبال شهر رمضان الأبرك لعام 1447 هـ (الموافق لشهر فبراير 2026)، يكتسب إقليمنا خاصية تميزه بحيوية استثنائية وتنظيم محكم، تحت الإشراف المباشر للسيد العامل عبد الحميد الشنوري. وفيما يثير ارتفاع الأسعار في السوق مخاوف لدى المواطنين، تأتي التدابير الإقليمية الاستباقية لتضع حداً للتخمينات، وتبعث برسائل طمأنة قوية للمواطنين بخصوص استقرار المعيشة خلال الشهر الفضيل.
وقد رصدت “أوريون ماروك” جهوداً غير مسبوقة تمخضت عن الاجتماعات التنسيقية الموسعة، التي ترأسها السيد العامل في وقت مبكر وقبل أسابيع من حلول موعد الصيام. اجتماعات تجاوزت الطابع البروتوكولي والشكلي، لتحولها إلى منصات عمل جدية، ركزت على يقظة دقيقة لتموين الأسواق بالسلع الأساسية (قطاني، لحوم حمراء وبيضاء، أسماك، وخضراوات)، مع التأكد -عن كثب- من أن المخزونات الاستراتيجية المتوفرة كفيلة بتغطية فترة شهر رمضان بأكمله، وامتلاك هامش أمان للأشهر الموالية.
وعلى المستوى الميداني، وبموجب توجيهات صارمة وحازمة من السيد العامل، انتشرت لجان المراقبة المختلطة بشكل مكثف في مختلف نقاط البيع، المحلات التجارية، والأسواق الأسبوعية عبر تراب الإقليم. وتتجلى هذه الحركية في أهداف ثلاثية واضحة المعالم:
قطع الطريق على المضاربين: التصدي الحازم للمهربين وتجار الجملة الذين يحاولون استغلال ذروة الاستهلاك الرمضانية لرفع الأسعار بشكل مصطنع والاستيلاء على حق المواطن في توفير الغذاء.
ضمان الجودة والسلامة الصحية: المراقبة الدقيقة لظروف تخزين وعرض المواد الغذائية، حمايةً لصحة المستهلك من أي مواد فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات.
إلزامية الشفافية: فرض إشهار الأثمان والأسعار بوضوح أمام الزبناء، ومحاربة كل أشكال الاحتكار السري والتلاعب بالفواتير.
سياسة القرب.. المواطن في صلب الاهتمام
ما يمنح هذه الخطة الإقليمية نكهتها الخاصة، هو تفعيل “خلايا المداومة” التي عمل السيد العامل على إدخال حيز التنفيذ، وهي آلية تعمل على مدار الساعة لتلقي شكايات المواطنين والتعامل معها في الزمن الحقيقي.
وهذا النهج التشاركي الذي أرساه السيد العامل يثبت أن حماية القدرة الشرائية للمواطن الإقليمي ليست مجرد شعارات ترفع في المناسبات، بل هي أولوية قصوى و”خطة طريق” تُترجم إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، تضمن للمواطنين أن يقضوا شهر رمضان في أمن واطمئنان بعيداً عن قلق الأسعار وتقلبات السوق.
Comments ( 0 )