في بلاغ رسمي هيئة المهندسين بوجدة تدعو الجميع الى تطبيق وتفعيل قانون المتعلق بالتعمير والبناء..

متابعة/ ربيع كنفودي

عقد المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين لجهة الشرق – منطقة وجدة، يوم الاثنين 8 شتنبر 2025، اجتماعاً بمقره، بحضور غالبية المهندسين المعماريين الممارسين بالقطاعين العام والخاص، حيت تم التدارس في مجموعة من النقاط المهمة المتعلقة بقطاع التعمير..

وفي مستهل الاجتماع، دكر عبد الرحيم عاقل رئيس الهيئة على توجيهات والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، وأكد على انخراط الهيئة التام في تنزيلها، خاصة فيما يتعلق بتسليم شواهد المطابقة. هذا، وقد جرى التذكير بالمقتضيات القانونية المؤطرة لمزاولة مهنة الهندسة المعمارية، لاسيما القانون رقم 16-89 والقانون رقم 66-12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وما يترتب عن تسليم شواهد غير مطابقة للتصاميم المصادق عليها من متابعات جنائية وفق مقتضيات القانون الجنائي (الفصول 360 إلى 366)، إضافة إلى ما تسببه هذه الممارسات من أضرار على النسيج العمراني وأخلاقيات المهنة.

وأشار رئيس الهيئة خلال أشغال الاجتماع، إلى بعض الممارسات غير المشروعة التي يقوم بها بعض المهندسين المعماريين، من قبيل مطالبة أصحاب المشاريع بأداء مصاريف إضافية بدعوى تحويلها إلى الهيئة، في حين أن مداخيل الهيئة مؤطرة حصراً باشتراكات سنوية وتكميلية وفق القانون رقم 16-89 ونظامها الداخلي.

وفيما يتعلق بالصندوق التعاضدي والأعمال الاجتماعية، أوضح عبد الرحيم عاقل، إن الصندوق جهاز مستقل يخضع لمقتضيات القانون والنظام الداخلي، ويتم تمويله حصرياً من مساهمات المهندسين المعماريين، وبالتالي لا يحق لأي مهندس مطالبة صاحب المشروع بأية مبالغ إضافية تحت هذا الغطاء.
وشدد بمناسبة الحديث عن الصندوق، على أن الهيئة ستتخذ جميع الإجراءات الزجرية اللازمة في حال ثبوت تسليم شواهد غير مطابقة أو طلب مبالغ مالية باسم الهيئة بغير وجه حق، مؤكداً أن الهيئة تتبرأ بشكل قاطع من هذه التصرفات الفردية.

وفي الختام، تذكر الهيئة أن أي تصريح صحفي أو إعلامي منسوب للمهندسين المعماريين خارج القنوات الرسمية للهيئة لا يلزم سوى صاحبه.