عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يوم الجمعة 04 يوليوز 2025 اجتماعه الدوري، وخصص جدول أعماله لنقطة وحيدة تتعلق بالنصين التشريعيين الجديدين اللذَين أقرّتهما الحكومة.
وقد صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كما صادق على مشروع القانون رقم 27.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وهما التشريعان موضوع الجدل الواسع اليوم وسط الجسم المهني وفي أوساط سياسية وحقوقية ومجتمعية واسعة.
وقد وقف المكتب التنفيذي مرة أخرى على تجاهل الوزارة المكلفة بقطاع التواصل، ومعها الحكومة، للمقاربة التشاركية، وإقدامها على هذه الخطوة التشريعية من دون أي تشاور مسبق مع منظمة مهنية عريقة مثل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وذلك عكس ما دأبت عليه كل الحكومات التي سبقتها.
وقد نص مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الحكومة بشأن المجلس الوطني للصحافة على اعتماد “الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل “الانتخاب” لفئة الصحافيين، وهذه وحدها كافية لجعل النص مفزعًا مهنيًا وقانونيًا ودستوريًا، حيث يرسخ التمييز بين المهنيين في طريقة اختيارهم، ويجعل الهيئة برمتها بعيدة عن أن تكون مؤسسة للتنظيم الذاتي، ومخالفة لما ينص عليه الدستور في مادته 28 حول الديمقراطية والاستقلالية في تشكيلها، والتي تعتبر الانتخابات أسمى تعبير عنها. ومن شأن هذه “البدعة” الحكومية إذا تم ترسيمها أن تجعل هذه المؤسسة فاقدة للشرعية والمصداقية وسط المهنيين والمجتمع على السواء.
أما ما يعتبره المكتب التنفيذي فضيحة، فهو تجاوز مبدأ كون كل مقاولة لها صوت، إلى إمكانية أن يكون لمقاولة واحدة عشرون صوتًا بناءً على حجمها ورقم معاملاتها، وهذه الأصوات لا يتم الإدلاء بها في انتخابات، ولكن تحتسب كوزن للتمثيلية، ويتم فرز المنظمة المهنية الأكثر تمثيلية على هذا الأساس، وهي التي تعين الأعضاء السبعة الممثلين للناشرين! وكل هذا يجعل القانون مفصلا تفصيلاً على مقاس مقاولات ذات رأسمال أكبر، وبالتالي تكريس الاحتكار والهيمنة والتغول، والقضاء على التعددية والتنوع، وهو ما ترفضه كل التجارب الديمقراطية عبر العالم، خصوصًا وأن رأس المال ورقم المعاملات ومداخيل الإشهار ليست معايير للتمثيل في مؤسسة للتنظيم الذاتي وفي مجلس من أهم اختصاصاته أخلاقيات المهنة.
ولاحظ المكتب التنفيذي اختلالات عديدة في هذا القانون، منها:
الانتخابات المفتوحة للصحافيين دون تحديد الأصناف في المكتوب والسمعي البصري والوكالة، مما يهدد بتوازن التمثيلية.
الاحتفاظ برئاسة لجنة المقاولة للناشرين وسحب رئاسة لجنة البطاقة من الصحافيين.
اعتبار أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يرأسها قاضٍ تضم ناشرين وصحافيين، وهم كانوا معينين من طرف رئيس الحكومة ومن منظمة مهنية واحدة.
إضافة عقوبة جديدة في اختصاصات المجلس وهي توقيف الصحف.
السعي لجعل التحكيم في نزاعات الشغل جبريًا وأصله أنه اتفاقي.
إلغاء مبدأ التداول على رئاسة المجلس بين الصحافيين والناشرين، والتخلي عن حصر الرئاسة في ولاية واحدة وتم رفعها من أربع إلى خمس سنوات.
وتبعًا لكل ما سبق، تؤكد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على ما يلي:
- ما أقدمت عليه الحكومة في اجتماعها الأخير يُعد تشريعًا تراجعيًا ويشكل ضربة موجعة لبلادنا ولرصيدها الديمقراطي والحقوقي.
- القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يتناقض مع المادة 28 من الدستور، ويقبر كل معنى لمؤسسة التنظيم الذاتي للصحفيين، ويجعل مهنة الصحافة في المغرب اليوم وجهًا لوجه أمام تحالف مصلحي تجاري ريعي وهيمني.
- إن من يدّعي تمثيليته للقطاع وقوته الميدانية و”الحجم الكبير” لمقاولاته لا يجب أن يخشى الاحتكام للانتخابات واكتساب شرعية التمثيل من أصوات زملائه، وليس اعتمادًا على قانون تعسفي، أو على تدخل سافر للحكومة عبر تشريع جرى التخطيط له انطلاقًا من أحقاد ذاتية آنية، أو من مزاجية هيمنية وريعية.
- ليس الأمر اليوم نزاعًا بين مقاولات الصحافة أو بين الناشرين أو بين المهنيين، ولكنه خطوة أخرى نحو انحدار جديد في الممارسة المهنية ببلادنا، ومزيد من تشظي الجسم المهني الوطني، وضربة أخرى للمكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي راكمتها بلادنا، وفي كل هذا لعبت الحكومة ووزارتها في القطاع دور المايسترو لابتداع سيناريو رديء المضمون والإخراج.
- علاوة على وزارة القطاع واللجنة المؤقتة المساهمتان في رسم معالم هذا الانحدار المتوّج اليوم بالتشريعين التراجعيين، فإن مسؤولية أطراف مهنية معروفة واضحة اليوم في المآل الذي بلغناه، وفي حجم ما يحدث من كوارث حوالي القطاع المنكوب أصلًا، وبالتالي فالحسابات الأنانية المحدودة لن تؤسس لأي مشروع بديل جدي، ولا لبداية تعافٍ حقيقية لهذا الإعلام الذي يتمنى الصادقون اليوم أن يرجع لمجرد مستوى ما كان عليه قبل جائحة كورونا.
- نتطلع إلى أعضاء البرلمان بغرفتيه أن يترفّعوا عن منطق الانتماء الأغلبي الضيق، وأن يدركوا حجم الضرر المتضمن في النصين اللذين سيُحالان عليهم من الحكومة، ويعملوا على تصحيح اختلالاتهما، وفي ذلك سيكونون جميعًا أمام مسؤوليتهم التاريخية تجاه الصورة الديمقراطية العامة للمملكة، ونأمل أن يمنحوا للبرلمان شرف الانتصار للصحافة وحريتها.
- إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، المعتزة بتاريخها ومواقفها المبدئية، والمدركة لجدارتها في إبداع الحلول والأفكار والبرامج، ولقوتها الترافعية والاقتراحية، وللمعرفة التنظيمية والتأطيرية والميدانية التي راكمتها طيلة أزيد من عقدين، ستواصل حضورها بكامل الجدية والمسؤولية كما هو معهود فيها، وتعلن اليوم رفضها لما صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأخير، وتنديدها القوي بالعقلية الإقصائية البغيضة المميزة لسلوك الحكومة الحالية ووزارتها في القطاع، وتنادي كل مقاولات الصحافة المكتوبة والإلكترونية، ونقابات الصحفيين ذات المصداقية، وعموم المهنيات والمهنيين، والهيئات الحقوقية، والقوى الوطنية الديمقراطية، وكل الغيورين والمدافعين عن حرية الصحافة وعن مصداقيتها واستقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي، وعن الصورة الديمقراطية لبلادنا، بالاصطفاف إلى جانب المهنة ومقومات دولة القانون، والوقوف ضد هذا التراجع والتردي والعبث بمهنة هي رئة الديمقراطية.
Comments ( 0 )