ملف النقل الحضري بوجدة أمام التحكيم

توصلنا بمعلومات أن شركة موبيليس المكلفة بملف النقل الحضري بوجدة، وبعد استنزاف كل أساليب الحوار مع جماعة وجدة باعتبارها الجهة المفوضة، قررت سلوك مسطرة التحكيم والوساطة طبقا للمقتضيات القانون 17.95، من أجل إنصافها.

وحسب ما تم الوصول إليه من معطيات، أن سلوكها لمسطرة التحكيم، جاء بعد أن تملصت الجماعة من مسؤولياتها والتزاماتها مع الشركة المفوض لها تدبير الملف، وأن الجماعة لم تلتزم ببنود عقد التدبير المفوض الموقع بين الأطراف وفي المقدمة الجماعة بصفتها الجهة المفوضة.
كما أن مسطرة التحكيم التي سلكتها الشركة، شأنها شأن القضاء العادي، حيث أن وزارة الداخلية سبق وأن أوصت في مذكرة صادرة عن وزير الداخلية، تتوفر الجريدة على نسخة منها، الجماعات الترابية سلوك مسطرة التحكيم والوساطة عوض القضاء العادي، للحفاظ على العلاقة العقدية بين السلطة المفوضة والمفوض إليها، وكذا الحفاظ على استمرارية المرفق العام..

ملف التحكيم الذي يعرض أمام أحد الأساتذة المحكمين بمدينة وجدة، والمعروف بكفاءته القانونية، وخبرته في القانون الإداري، ونزاهته واستقامته وتعامله الموضوعي في عملية البث في الملفات المعروضة عليه، وهو المحكم الذي لا يظلم عنده أحد، من شأنه أن يخلق العديد من المفاجآت قد تكون لها انعكاسات سلبية على الجماعة، وهو ما أكده أحد أعضاء مجلس وجدة أمس خلال أشغال الدورة الإستثنائية التي انعقدت بمقر الجماعة، حيث أكد أنه علينا أن نصارح الرأي ونقول أن الجماعة بصفتها السلطة المفوضة، لم تلتزم بالعديد من التزاماتها المنصوص عليها في العقد، وهي تتحمل جزء كبير فيما يقع اليوم.

ما هي إلا أيام وستتضح الحقائق بعد صدور الحكم التحكيمي، وحينها كل واحد يتحمل مسؤوليته القانونية أمام القانون وأمام الساكنة..