بقلم : د.عصام أربيب الكاتب العام للمنظمة المغربية لحماية المال العام
إن إصرار وزير العدل على التمسك بالمادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف حرمان الجمعيات الناشطة في مجال مكافحة الفساد من حق تقديم الشكايات لحماية المال العام، يشكل انتهاكًا للدستور. فالدستور يقر بدور الجمعيات في إطار الديمقراطية التشاركية، حيث يسمح لها بالمساهمة في إعداد وتنفيذ وتقييم القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، والتي يُفترض أن تعمل على تنظيم هذه المشاركة بدلًا من تقويضها.
كما أن إعلان وزير العدل عن رفضه المطلق لأي تعديل على المادة 3 من المشروع يُعد موقفًا بالغ الخطورة، لما فيه من تجاوز واضح للمؤسسات الدستورية والبرلمان، الذي يملك وحده صلاحية التشريع وفقًا لما ينص عليه الدستور. وقد أكد جلالة الملك هذا المبدأ خلال افتتاح الورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، عقب الجدل الذي دار حول حق البرلمان في تقديم مقترحات قوانين تنظيمية.
إن مكافحة الفساد تقتضي التعامل الجاد مع التقارير الصادرة عن مفتشية وزارة الداخلية والمجالس الجهوية للحسابات، والسماح للمؤسسات المختصة بمحاربة الفساد بالقيام بمهامها دون تدخل حكومي يُقيد عملها، كما حدث مع مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها. كما يجب احترام استقلالية النيابة العامة في تقييم مدى جدية الشكايات المتعلقة بالفساد، بدلًا من تمرير مقتضيات قانونية في المسطرة الجنائية تهدف إلى حرمان الجمعيات من ممارسة حقها الدستوري.
Comments ( 0 )