التهافت على الاستهلاك في رمضان، بين فوضى الأسواق وحكمة القرار الملكي.

مع بداية شهر رمضان المبارك، تتكرر مشاهد الازدحام في الأسواق وارتفاع الطلب على المواد الغذائية الأساسية بل وغير الاساسية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ. هذا السلوك الاستهلاكي، الذي أصبح عادة مترسخة لدى العديد من الأسر المغربية، يزيد من معاناة المواطنين، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية. ومع غياب أي تدخل ملحوظ لضبط السوق، يجد المستهلك نفسه وحيدا في مواجهة المضاربات والاستغلال.

الإقبال الكبير على شراء السلع قبل و خلال رمضان هو سلوك طبيعي إلى حد ما، لكنه يصبح مشكلة حقيقية عندما يتحول إلى موجة شرائية غير محسوبة، تدفع الأسعار إلى الارتفاع وتخلق فرصا أمام بعض التجار المضاربين لاستغلال الوضع. ومع ذلك، فإن الدور المفترض لجمعيات حماية المستهلك في ضبط هذه الظواهر يبقى شبه غائب.
فرغم وجود هذه الجمعيات، إلا أن المواطن لا يشعر بأي تأثير ملموس لها في مراقبة الأسعار أو منع الاحتكار، سواء بسبب ضعف إمكانياتها أو غياب آليات تدخل فعالة. والأسوأ من ذلك، أن الكثير من المستهلكين لا يعرفون حتى كيف يلجؤون إليها عند تعرضهم للاستغلال أو الغش التجاري، مما يزيد من تفاقم الوضع.

في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، جاء القرار الملكي الحكيم بإلغاء شعيرة ذبح الأضحية لهذه السنة، كخطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية عن الأسر المغربية التي تعاني من ارتفاع الأسعار. هذا القرار يعكس إحساس جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمعاناة المواطنين، وحرصه على حماية قدرتهم الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
لقد شكل هذا القرار نموذجا للتدخل المسؤول لحماية المواطنين، في مقابل الغياب شبه التام لجمعيات حماية المستهلك التي كان يفترض أن تكون في الصفوف الأولى للدفاع عن مصالح المستهلك المغربي. إنه درس يجب أن يدفع الجميع، مؤسسات وأفراد، إلى إعادة النظر في أدوارهم، وتعزيز ثقافة استهلاكية أكثر وعيا ومسؤولية.

في ظل غياب حماية فعلية للمستهلك، يصبح الرهان الأكبر على وعي المواطن نفسه في التعامل مع موجة الأسعار المرتفعة. فترشيد الاستهلاك، وتجنب الشراء العشوائي، وعدم الانسياق وراء المضاربات، كلها عوامل يمكن أن تساهم في تحقيق توازن أفضل في السوق. كما أن على الدولة العمل على المراقبة المستمرة الاسواق وكذا تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك ومنحها الوسائل الضرورية لأداء مهامها بفعالية، حتى لا تبقى مجرد كيانات شكلية بلا أثر حقيقي.
قرار جلالة الملك أعطى نموذجا للتدخل المسؤول في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ويبقى على باقي الفاعلين في المشهد الاقتصادي أن يتحملوا مسؤولياتهم لضمان سوق أكثر عدلا، ومستقبلا استهلاك أكثر وعيا واستقرارا.