حضرت المنظمة المغربية لحماية المال العام، بصفتها طرفا مدنيا لجلسة محاكمة محمد السيمو البرلماني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار المتابع بجرائم تتعلق بالتلاعب في الصفقات العمومية وسندات الطلب، وتبديد أموال عمومية رفقة 11 من المتهمين بينهم موظفون ومقاولون. القضية المعروضة على أنظار محكمة جرائم الأموال بالرباط بناء على قرار الإحالة من قاضية التحقيق بذات المحكمة.هذا وقت المحكمة في جلسة اليوم بتأخير محاكمة البرلماني سيمو ومن معه لجلسة 3 فبراير 2025.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استمعت إلى البرلماني السيمو، قبل أشهر، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت له.وقررت حجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني محمد السيمو.
وجاء في وثيقة قاضية التحقيق إنها طالبت السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم.
وجرى تقديم البرلماني ورئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير محمد السيمو، في دجنبر الفائت بجانب 11 من مستشاري وموظفي المجلس، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق بـ “تبديد أموال عمومية
Comments ( 0 )