بتاريخ 7 نونبر 2024، أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية حكما في الملف الذي أثار الرأي العام الوجدي، وحتى الوطني، أو ما كان يتداول بملف القائدة السابقة للملحقة الإدارية 18.
بعد العديد من الجلسات، وبعد تقديم كل الوثائق التي تتبث فعلا إدانة المتهمين في الملف، وعلى ضوء الخبرة التي تم إجراؤها، تبين لدى هيئة المحكمة أن المتابعين في الملف، وإن تم تبرئة البعض من تهم السب والقذف بوسائل إلكترونية ونشر اخبار زائفة، واجب معاقبتهم بالعديد من التهم المرتكبة في حق القائدة السابقة للملحقة الإدارية 18 التابعة لنفوذ عمالة وجدة انجاد.
حيث أصدرت هيئة الحكم حكما بتا في الموضوع تحت رقم 2757، يقضي إلى ما يلي، حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا، أولا في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم الأول والمتهمة الثانية من أجل السب والقذف بوسائل إلكترونية ونشر أخبار زائفة والتصريح ببراءتهما منه ومؤاخذتهما من أجل المشاركة في التقاط وتسجيل صور للغير بدون إذن وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه بعد إعادة التكييف والحكم عليهما بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 500 درهما. ومؤاخذة المتهمة الثالثة والرابعة موظفتان من أجل ما نسب اليهما وعقاب كل واحدة منهما بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية 500 درهما مع الصائر تضامنا.
وفي الدعوى المدنية، من حيث الشكل قبولها، وفي الموضوع أداء مبلغ 40000 الف درهم كتعويض لفائدة المتضررة.
حكم المحكمة الإبتدائية، اعتبره المتتبع والمهتم برد الإعتبار للقائدة، التي سبق وأن تعرضت للحيف، ومن خلالها لكل موظف شريف يعمل بجد وضمير ومسؤولية.
ويبقى الأهم من هذا، هو المقولة الشهيرة، اتق شر من أحسنت إليه.
Comments ( 0 )