بوابة المغرب الشرقي/ ربيع كنفودي
يبدو أن العديد من المنتخبين لم يستوعبوا جيدا مضامين مذكرة وزير الداخلية بخصوص استعمال سيارات الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية، والتي تؤكد على ضرورة التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.
من هنا يتضح جليا، أن العديد من المنتخبين، رغبتهم كانت ولازالت الحصول على الإمتيازات، وخدمة المصالح الشخصية، وليس الحفاظ على المال العام وترشيد النفقات وخدمة المصلحة العامة.
كيف لا، ونحن نجد البعض من المنتخبين استغنوا عن الوقود، واستخدموا قنينات الغاز بسيارات المجالس، حتى بات المواطن يصف السيارات بالقنابل الموقوتة، التي قد تسبب الكارثة في أي وقت. بل منهم من أصبح يستعملها لأغراض شخصية وفي الأعراس، كل هذا، وهؤلاء الأعضاء يعتقدون أنهم فوق القانون، بل أنهم هم من يقررون، ونسوا أنهم مجرد أعضاء أولا، وثانيا أن المسؤولية مرتبطة بالمحاسبة.
نحن على يقين على أن السلطات الولائية والإقليمية تنهج نهجا آخرا، نهج العمل بكل جدية ومسؤولية وضمير، وأنها على استعداد تام في اتخاذ اللازم والمعين في حق مثل هؤلاء الأعضاء سواء تعلق الأمر بالحضري أو القروي الذي سبق للمجتمع المدني وأن تقدموا بشكايات في حق أحد الأعضاء في هذا الشأن.



Comments ( 0 )