مازالت مفتشية وزارة الداخلية تواصل البحث والتدقيق في مجموعة من الملفات الخاصة بجماعة وجدة، خصوصا تلك المرتبطة بملف تدبير النفايات، وغيرها..
ملفات قد تسيل الكثير من المداد، خصوصا في الشق المرتبط بمسطرة تفعيل الغرامات التي سبق وأن تم تحديدها، نظرا لعدم التزام الشركة المفوض لها بمواد دفتر التحملات.
وهنا وجب الحديث عن التقارير المرفوعة من طرف لجان التتبع، وعما إذا كانت لجنة التفتيش ستضع أصبعها على مكامن الخلل، المرتبط أساسا بتدخل العديد من الأعضاء لصالح الشركات المفوض لها على حساب الجماعة. وهل يحق للعضو التدخل والتأثير في مهام الموظف الجماعي الموكول له مهام المراقبة والتتبع..؟
والحديث عن شركة تدبير النفايات، لا ينسينا عن شركة النقل الحضري التي وجب الوقوف عندها ومدى احترامها بالعقد ودفتر التحملات..
Comments ( 0 )