صادق مجلس النواب، على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، وقد أثار هذا النص القانوني نقاشا كبيرا، داخل البرلمان وخارجه، وبين الأوساط الحقوقية وحماة المال العام وهيئات المحامون على مستوى الوطني .
وقد نال هذا المشروع موافقة 104 نواب، ومعارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع، بعد أن خلق نقاشا كبيرا بين فرق الأغلبية والمعارضة، سواء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أو من خلال الجلسات العمومية.
وقد صرح ذ. محمد سقراط رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام حيث يعتبر أن قانون المسطرة المدنية أثار نقاشا كبيرا وعميقا بين جميع مكونات المجتمع المهنية والحقوقية لكونه “الشريعة العامة في المجال المسطري”، إذ كلما غاب النص الإجرائي الخاص كلما تم الاحتكام إليه كحل للمسألة أو للنزاع المطروح،
ويعد أيضا متقاطعا ومتداخلا مع عدد كبير من النصوص المنظمة لمجالات قانونية مختلفة، من قبيل المادة الجنائية، والمادة الإدارية، والمادة التجارية، والمادة الضريبية، ومادة التحفيظ العقاري.
و في تصريح للجريدة قال سقراط ، أن قانون المسطرة المدنية لم يعرف مراجعة شاملة لكل مقتضياته منذ تاريخ العمل به سنة 1974، حيث أدخلت عليه فقط بعض التعديلات حسب الضرورة، مشيرا إلى أنه وبعد عقد العزم على إعادة النظر في هذا القانون بشكل يطال كل فصوله، والشروع في إعداد مسودات مشروعه والتي بلغت 43 صيغة، وإحالته على المسطرة التشريعية، أضحت المراجعة الشاملة واقعا ملموسا جسده مشروع قانون 02.23.
ويشير إلى أن هذا المشروع جاء بعدد من المستجدات أهمها، جمع كل النصوص المتعلقة بالمادة المسطرية، حيث اعتبر الاختصاص النوعي من النظام العام بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى؛ وذلك بهدف إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي.
وتابع أن مشروع القانون عمل على تقليص آجال التقاضي، وعدم تمديد آجال الملفات الجاهزة، ونظّم مجال التبليغات، من خلال إلغاء “مسطرة القيم” التي كانت تقوم على تعيين القاضي لأحد أعوان كتابة الضبط من أجل “معالجة حالة متغيب في مواجهة خصومه أو إجراء تعيين، لأسباب متباينة يدخل من ضمنها تعذر الإدلاء بعنوانه الحقيقي”.
وتم في هذا السياق، حسب المتحدث ذاته، “توظيف قاعدة البيانات المتعلقة بعناوين سكنى المتقاضين، المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عند تعذر التوصل في العنوان المدلى به”.
وأعاد مشروع القانون كذلك تنظيم مجال تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية باعتبارها وكيلة المجتمع، وأجاز لها، سواء كانت طرفا في الدعوى أم لا، حق الطعن من أجل التصريح ببطلان الحكم المخالف للنظام العام دون التقييد بآجال الطعن.
وجاء مشروع القانون بمقتضيات جديدة بخصوص “مسطرة البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتحديد آجاله”، من خلال إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه، من خلال منحه “اختصاصات الإشراف على إجراءات التنفيذ، وتتبع طلبات تنفيذ الأحكام والبت في الصعوبات المادية والوقتية المثارة بشأن بالتنفيذ”.
لكن في سياق اخر من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية هناك مقتضيات جديدة نعتبرها بـ “الانتكاسة التشريعية الماسة بحقوق مرتفقي العدالة ، وأن المشروع ، الذي صادق عليه مجلس النواب، يتضمن موادا جديدة “تقيد الولوج للمرحلة الاستئنافية من التقاضي وفي بعض الحالات التعرض بالنقض ، فضلا عن التنصيص على إمكانية تنفيذ مسطرة التبليغ عن طريق تبليغ محامي المدعى عليه، في مقتضى جديد، الأمر الذي أثار غضب الحقوقيين ومبدأ المحاكمة العادلة .
وفي هذا الإطار قال ذ . محمد سقراط رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام إد نعبر عن رفضنا لتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية ونعتبره مجزرة وردة حقوقية ودستورية وفضيحة تشريعية .
وأضيف أن هذا المشروع “فيه مساس جوهر العدالة وبحقوق الدفاع وباختصاصات مهنة المحاماة وبالامتياز الذي تمتاز به”، مشددا على “الخطورة التي ينطوي عليها هذا المشروع”.
كما، في ذات السياق، أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية فيه “مساس خطير” بحقوق المواطنين، مؤكدا أن هذه الفضيحة لا يمكن السكوت عنها بل الأكثر من هذا “لم يعد هناك حق للمواطن في الولوج المستنير للعدالة وهو ما يشكل مساسا خطيرا بمقتضيات دستور سنة 2011” .
وشدد سقراط أننا بصدد تسطير برنامج نضالي ترافعي باسم المنظمة وفي مقدمته التصدي للمشروع أمام أنظار المحكمة الدستورية إلى حين التراجع عن هذه النكسة التشريعية والدستورية”.
وتابع المتحدث أن الحكومة من خلال هذه “التشريعات الشاذة والجائرة التي تضرب العدالة في مقتل”، فهي تضرب أيضا “في الامن القضائي والاستقرار المجتمعي ”.
وأردف قائلا أننا نندد بمشروع قانون المسطرة المدنية الذي “يضرب العدالة بالبلاد، ويضرب حقوق المنتخبين وحقوق المواطنين وحقوق الدفاع”.
وتابع أن “التجرىء على إعدام الدفاع في المنظومة الدستورية هو إعدام للمسلسل الديمقراطي في البلد وخلخلة للمنظومة الدستورية في المغرب”.
وأعاد مشروع القانون كذلك تنظيم مجال تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية باعتبارها وكيلة المجتمع، وأجاز لها، سواء كانت طرفا في الدعوى أم لا، حق الطعن من أجل التصريح ببطلان الحكم المخالف للنظام العام دون التقييد بآجال الطعن.
كما نؤكد بأن المشروع يعرف ”تراجعات تمس بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والقضائي للبلاد”.
ونؤكد في هذا السياق أن تقديم الدعوى أمام المحاكم يتم من خلال مقال مكتوب يودع بكتابة الضبط، موقع من طرف المحامي، لكن المشروع الجديد جاء بمقتضيات جديدة تقضي بإمكانية تقديم المسطرة الكتابية عن طريق الشخص نفسه أو شخص يوكله، حيث يصر المحامون على دورهم الأساسي في المسطرة الكتابية.
وينص مشروع القانون على إمكانية تبليغ الإنذارات عن طريق كتابة الضبط، في الوقت الذي يرى فيه المفوضون القضائيون أن التبليغ من اختصاصهم.
وفي هذا الإطار، نقر بأن ، بأن مشروع قانون المسطرة المدنية تضمن تراجعات على مستوى المساواة ودرجة التقاضي والعديد من المقتضيات الدستورية على غرار الفصل 6 من الدستور الذي ينص على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”.
وأوضح سقراط أن مشروع القانون قام بتقليص الولوج إلى العدالة، والذي يعد حقا من حقوق كل مواطن مغربي، ويتجلى ذلك حسبه في ما نصت عليه المادة 383 والتي تفيد بـ”وقف التنفيذ عندما يتعلق الأمر بالطعن بالنقض بالنسبة للإدارة العمومية أو الشخص الاعتباري، ولكن بالنسبة للمواطن العادي لا يتم وقف التنفيذ”، معتبرا هذا النص يُخل بمبدأ المساواة بين المواطنين.
وتطرق رئيس المنظمة إلى إشكالية “تسقيف قضايا الاستئناف”، بحيث “أصبح قرار الاستئناف نهائي ولا يمكن تقديم الطعن بالنقض في قرارات استئنافية مهما كانت”، مستغربا، في السياق ذاته، من “عدم إمكانية مراجعة الحكم لكون الأسباب محصورة ومحددة”.
وخلاصة القول نعتبر أن مشروع القانون المسطرة المذنية في صيغته الحالية يتعارض المقتضيات الدستورية .
Comments ( 0 )