إرتفاع صاروخي في أسعار كراء الشقق بالسعيدية وسط تساؤلات حول تنفيد قانون الكراء و التهرب الضريبي للملاك

عصام بوسعدة

بدأ الموسم السياحي بالسعيدية الجوهرة الزرقاء بإرتفاع صاروخي في أسعار كراء الشقق المفروشة بدون ضوابط أو لوائح معروفة سلفا للسياح المغاربة أو الأجانب، ووصلت أثمنة بعض الشقق بمدينة السعيدية ل 1000 درهم لليلة الواحدة ، دون الحديث عن الإقامات السياحية و الفيلاث الفخمة بمارينا السعيدية.

وأصبح السائح تائها ملزما بأداء هذه المبالغ المالية الضخمة في إستغلال فاحش للملاك الذين يتهرب أغلبهم من التصريح و أداء الضرائب للجهات المختصة خصوصا وأن الحكومة عملت على تنظيم هذا القطاع عبر المرسوم رقم 2.23.441 الذي يتعلق بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، بهدف تنظيم سوق تأجير العقارات في المغرب.

ويتسائل الرأي العام حول أسباب هذا الارتفاع المهول في الأسعار، الذي يعطي إنطباعا سيئا عن القطاع السياحي بالجوهرة الزرقاء التي تتميز بشواطئها النظيفة والأمن الذي تعمل السلطات العمومية والأمنية والبلدية على بذل جهود إستثنائية في توفيره لزوار المدينة، كما يتسائل الرأي العام عن العراقيل التي يعرفها تنزيل قانون الكراء خصوصا أن العديد من عمليات الكراء تجري بدون عقود ، فهل سيتم
تنزيل أحكام هذا القانون والزام ملاك العقارات بأداء الضرائب في ظل المداخيل الكبيرة التي يتم تحصيلها خصوصا في الموسم الصيفي ؟!!

تجدر الإشارة إلى أن المادة 60 من هذا المرسوم، توجب على الراغبين في تأجير العقارات تقديم طلب للسلطة المحلية المعنية مرفقًا بوثائق مطلوبة، وبعد مراجعة الطلب، يتم منح رخصة تأجير ، حيث تُرك للجهات المعنية صلاحية تحديد الحد الأقصى لعدد الغرف المسموح بتأجيرها وتحديد متطلبات استغلال هذا النوع من الإيواء، وذلك من خلال قرارات حكومية.

وللحصول على رخصة تأجير هذا النوع من الإيواء، يجب على الراغبين تقديم طلب يشمل معلومات شخصية، ومستندات مثل البطاقة الوطنية وعقد التأمين، بالإضافة إلى صور للعقار والأماكن المشتركة داخله.كما يجب تضمين معلومات عن السكن المعني بالتأجير وتوقيع المالك على دفتر التحملات.

وتعمل المديرية العامة للضرائب بإجراءات لمنع ممارسات التملص من أداء الضريبة على المداخيل العقارية، من خلال إلزام الشركات والأشخاص الذاتيين، الذين يؤدون سومة كرائية لأشخاص ذاتيين، بتعبئة استمارة ” الإقرار بالدخول العقارية المدفوعة لأشخاص ذاتيين” وتسليمها إلى المصالح الجبائية قبل فاتح مارس المقبل.

وفرضت مديرية الضرائب بالنسبة إلى كل مالك عقار أو صاحب حق الانتفاع فيه وجوب تضمين الإقرار، الذي يتيح تحديد هوية المؤجرين والمستفيدين من مداخيل عن كراء العقارات، الاسم العائلي والشخصي وموقع كل عقار مؤجر ومحتواه وكذا قيده في سجل رسم الخدمات الجماعية وإجمالي مبالغ الإيجار السنوية، إضافة إلى مجموع مبالغ الإيجار السنوية المدفوعة ومبلغ الضريبة المحجوزة المطابق له.

وقد أوضح أحد الخبراء العقاريين في تصريح إعلامي أن الإجراء الجبائي الذي حمله قانون المالية الماضي يسمح للدولة بتحصيل أنجع للضريبة عن الدخول العقارية، تحديدا الكراء، من خلال إلزام المكترين سواء من الأشخاص الذاتيين أو الشركات بالحجز من المنبع لنسبة تتراوح بين 10 في المائة و15 من السومة الكرائية الشهرية لفائدة الدولة، على أساس تقديم إقرار بقيمة المبالغ المحجوز قبل فاتح مارس؛ فيما يصرح ملاك العقارات (المؤجرون) بقيمة دخولهم العقارية في المقابل، على أساس أداء الضريبة من خلال المبالغ المحجوزة من المكترين، إما بالزيادة أو الاسترجاع، في حال تجاوزت قيمة المبالغ المذكورة المستحقات الجبائية.

مضيفا أن المادة 154 مكررة من المدونة العامة للضرائب تنص بوضوح على وجوب تضمين الإقرار مجموع من المعطيات حول العقارات المكتراة ومبالغ الإيجار وهوية الجهة المؤجرة، موضحا أن التصريحات المقدمة من المكري والمكتري تتيح للإدارة الجبائية ضمان تحصيل مبالغ الضريبة على الدخول العقارية بسهولة، والقطع مع أي محاولة للتملص الجبائي، خصوصا أن الإقرار يتم التصريح به إلكترونيا عبر ملء استمارة خاصة.