يتساءلون لماذا محمد بوعرورو وليس غيره..؟

متابعة/ ربيع كنفودي..

بمجرد الإعلان بصفة رسمية عن تزكية القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة لمحمد بوعرورو الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الجهة، خلافته لمنصب الرئيس السابق عبد النبي بعيوي، بدأت الأسئلة تطرح، بضم التاء، هنا وهناك لماذا محمد بوعرورو وليس غيره..؟

الجواب على هذا السؤال، ليس بالأمر الصعب، وتزكية محمد بوعرورو، لم يكن اعتباطيا أو شيئا من هذا القبيل، وإنما جاء مؤسسا ومبنيا على مجموعة من البناءات أولها، تتعلق بميثاق الأغلبية السياسية المشكلة للحكومة وللأغلبية البرلمانية كذلك. وثانيا جاءت طبقا للقانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.

أولا، اختيار بوعرورو خلفا لرئاسة عبد النبي بعيوي، جاء تنزيلا لما تم الإتفاق عليه من طرف الأحزاب الثلاثية المشكلة للحكومة، بخصوص الجهات، الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم. وهو ما يوضح في هذه الحالة التي وقعت بجهة الشرق، أن التحالف الثلاثي السياسي، لازال متماسكا، وليس هناك أي خلاف أو تصدع داخلي، وهو الأمر الذي كشفه آخر اجتماع للأغلبية يومين قبل تزكية محمد بوعرورو خلفا للرئيس السابق عبد النبي بعيوي.

ثانيا، اختيار مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، جاء بناء على ما ينص عليه القانون المتعلق بالجهات، خصوصا المادة 13 من القانون 111.14، التي توضح شروط الترشح لمنصب رئيس مجلس جهة الشرق، خصوصا الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة أعلاه، والتي تنص على أنه “إذا توفي هذا المترشح أو المترشحة، أو فقد الأهلية الإنتخابية لأي سبب من الأسباب أو استقال أو إذا منعه مانع قانوني آخر، يؤهل بحكم القانون، للترشح لشغل منصب الرئيس، المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في اللائحة نفسها، أو المترشح الموالي عند الإقتضاء.

أما الأمر الثالث، لماذا لم يتم اختيار آخر دون محمد بوعرورو، خصوصا من تداولت أسماءهم في السابق، فالقانون كان واضحا في ذلك، ولا يقبل لا شك ولا التفسير، طبقا للقاعدة القانونية التي تؤكد “لا اجتهاد مع النص”.
فالفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون المنظم للجهات، جاءت واضحة وصريحة، حيث نصت على ما يلي ” لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، أو الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”. وهو ما يوضح أن اسما من الأسماء التي كانت مرشحة، لها عضوية بمجلس المستشارين، ولا يمكن الجمع بينهما، ما عدا إذا تم تقديم الاستقالة من المجلس.

وهنا لا بد من الإشارة، خصوصا وأن البعض قام بتأويل هذه الفقرة، وإسقاطها على عمر حجيرة، الذي يتوفر على عضوية بمجلس النواب. والحال أن المرحلة التي تم اقتراح عمر حجيرة هي مرحلة انتقالية ليس إلا، واقتراحه جاء من طرف السلطة الوصية، سلطة الرقابة على المجالس المنتخبة، إضافة إلى المعني بالأمر كان يسهر خلال هذه المرحلة على تسيير وتدبير ما هو إداري، ولم يكن آمرا بالصرف.
أما فيما يتعلق بأسماء أخرى، فعدم اختيارهم راجع للقيادة الثلاثية لحزب البام، التي خلصت إلى أن محمد بوعرورو هو الأنسب لتدبير أمور المجلس خلال هذه الفترة، نظرا أولا لإلتزامه الحزبي، عكس من أصدرت في حقهم قرارات تأديبية من طرف القيادة الحزبية السابقة، وثانيا لأنه يحظى بثقة أعضاء المجلس، ويبقى رجل حسب شهادات العديد من الأعضاء أنه رجل التوافقات بين المكونات..