في الوقت الذي نجد فيه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد، والمركز الجهوي للإستثمار وباقي الفرقاء والشركاء، يولون اهتماما واسعا من أجل النهوض بالوضعية الإقتصادية لمدينة وجدة، من خلال التشجيع على الإستثمار بالمدينة، وكذا محاولة جلب مستثمرين لتحقيق الهدف المنشود.
لازالت بعض العقليات للعديد من الأشخاص كالحجارة بل اكثر من ذلك، يسيرون عكس التيار، ويسعون إلى عرقلة كل مشروع استثماري سيكون له انعكاسا إيجابيا على المدينة والساكنة، ويساهم ولو بنسبة متوسطة في التشغيل.
ولعل المعاناة التي أصبح يعيشها أحد المستثمرين بمدينة وجدة، الذي كان ذنبه الوحيد هو التفكير في بناء مشروع اقتصادي بمدينته وجدة التي تربى وترعرع فيها، صورة تجسد حقيقة ما يعانيه المستثمرين من تسلط بعض المنتخبين والسياسية الذين أصبحوا يحاولون تصفية حساباتهم السياسية الضيقة على حساب المدينة وعلى حساب المستثمر في حد ذاته.
ما وقع لصاحب المشروع الكائن بشارع الحسن الثاني، والذي يعتبر zone économique كما يوضح ذلك تصميم التهيئة، وليس zone villa كما يتم إدعاء ذلك، ما وقع من عرقلة وضغوطات من طرف رئيس مجلس عمالة وجدة القاطن قبالة المشروع، يستدعي تدخلا عاجلا من طرف الجهات المسؤولة، خصوصا وأن صاحب المشروع يتوفر على جميع الرخص القانونية، التي سلمت له من طرف الجهات المخول لها تسليمها. كما أن العديد من اللجان سبق وأن قامت بمعاينة المكان والمشروع، وأكدت أن الأمور سليمة وقانونية.
ما وقع لهذا المستثمر، الذي له ثقة في المصالح الخارجية والمؤسسات، جعله يطالب بفتح تحقيق فيما بات يمارس عليه من ضغوطات، تسببت له أولا في عرقلة المشروع الاستثماري الذي كلفه أموالا طائلة، وكذا تسببت له في أزمة نفسية حادة، جعلته يفكر في عدم الإستثمار في أي مشروع، مادام أن الحسابات السياسية أصبحت هي الأصل والباقي كله استثناء.
والأكثر من ذلك، وجد المستثمر نفسه مرغما لمناشدة عاهل البلاد الملك محمد السادس نصره الله وايده، باعتباره الضامن الوحيد لحقوق المواطنين وفي المقدمة الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي يولي لها جلالة الملك محمد السادس اهتماما كبيرا، ويدعوها بصفة دائمة للعودة إلى بلادها من خلال الإستثمار فيها. مناشدة، سيوضح فيها المستثمر المظلوم الظلم الذي تعرض له، والحيف الذي لحقه، ليس من طرف المؤسسات المسؤولة، وإنما من طرف شخص سياسي يشغل منصب رئيس مجلس عمالة وجدة انكاد.
Comments ( 0 )