هؤلاء المنتخبون حولوا مجلس جماعة وجدة الى “مجلس العبث” لهذه الأسباب

على ما يبدو أن العبث الصادر عن العديد من أعضاء مجلس جماعة وجدة، وفي مقدمتهم بعض نواب الرئيس، بات من أهم الصفات التي يمكن أن نصف به مجلس وجدة ب “مجلس العبث”.

ففي الوقت الذي كنا نقول أن هؤلاء يعبثون بمصالح المدينة والساكنة الوجدية، والتي مع مرور الوقت فقدت الثقة في بعض المنتخبين. نجدهم اليوم يعبثون بالقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية 113.14، بل يضربونه عرض الحائط، وكأنهم يقولون أننا فوق القانون ولا احد يمكن أن يسائلنا أو يتكلم معنا فيما نقوم به.

ومن صور العبث الممنهجة التي يسلكها هؤلاء الأعضاء، نجد خرقهم ومخالفتهم لبنود المادة 55 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص على ما يلي، “يستفيد بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجماعة من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجن المنتمين إليها أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل…”
فالمادة صريحة وواضحة ولا تقبل التفسير والإجتهاد، فالحصول على رخصة التغيب رهين ومشروط بالمشاركة في الدورات واجتماعات اللجن وغيرها، وليس من أجل مقاطعة الدورة والغياب عنها، وهو ما يقوم به بعض أعضاء مجلس وجدة يتغيبون من أجل الدورة، لكن في الأصل نجدهم في المقاهي، بل الأكثر من ذلك هم من مهندسي عدم اكتمال النصاب القانوني وعدم انعقاد الدورة أو اللجنة في وقتها وتاريخها المحدد. وهنا وجب مساءلة هؤلاء الذين يستغلون القانون لصالحهم وليس لصالح المدينة والساكنة.

العبث الثاني الذي يقوم به بعض نواب الرئيس، يتعلق بمسألة التحاق نائب الرئيس بعمله، خصوصا وأن المادة 57 و58 تنصان على الرئيس هو الوحيد الذي يمكنه أن يستفيد من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة. وأنه عند انتهاء الوضعية، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية…
ففي الوقت الذي نطالب فيه المواطن البسيط بتفعيل وتطبيق القانون، نجد من منحت لهم صفة السهر على تطبيق القانون، يعبثون به ولا يبالون وكأنهم فوق القانون. وعلى الرئيس والسلطة المحلية تفعيل المسطرة في حق هؤلاء، على الأقل الالتحاق بمقرات عملهم والالتزام بالتوقيت الإداري للعمل كما اقرته الوزارة الوصية.