محمد علي حبوها … رجل سلطة من الجيل الخامس

بدأت القصة سنة 2017 حينما تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتعيين السيد محمد علي حبوها عاملا على إقليم بركان، كانت تلك المرحلة من أشد الفترات العصيبة التي تعيشها التنمية المجالية والترابية بشكل عام حيث كانت المدينة والاقليم يشهدان تخبطا في مجال التسيير من خلال التأخر في تنزيل معظم البرامج التنموية (التأهيل الحضري- البنية التحتية-المسالك الطرقية- المنتزهات العمومية- فضاءات…) التي تلبي احتياجات الساكنة وترقى لتطلعاتهم، وكانت أغلب العراقيل ناتجة عن صراعات ومزايدات سياسية ضيقة راجعة لضعف التنسيق المؤسساتي والانسجام والالتقائية بين مختلف مكونات منظومة التدبير الإداري، المزايدات التي لم تضع المواطن في صلب اهتمامها الشيء الذي حال دون بلورة أي رؤية تنموية طموحة.
كانت مهمة السيد محمد علي حبوها شبه معقدة لكنه نجح في تحقيق إنجاز غير مسبوق في عهد رجال السلطة الذين مروا مرور الكرام على إقليم بركان، تمثل نجاح عامل جلالة الملك في تحويل إقليم بركان من مجرد مدينة عادية بتمظهرات هشة إلى مدينة بمقومات حضرية مستدامة تلبي احتياجات ساكنتها اليومية بشكل فعال ومتطور، كيف كانت البداية وإلى أين بلغت النهضة التنموية في عهده ؟
استعان السيد محمد علي حبوها على مختلف الباراديغمات التي استوحى من خلالها المنطلقات الأساسية لتنزيل برنامجه الترابي، خصوصا وأن اتساع أفق المشاركة الديمقراطية والبدء في تحويل الصلاحيات المركزية إلى المؤسسات الجهوية والمحلية (اللاتمركز الإداري)، فأضحى التحدي الأكبر هو كيفية مواكبة هذه الأوراش الدستورية الكبيرة والمساهمة في تطوير المسار الديمقراطي الذي يتسم بالكم الهائل من المشاريع المناطة بالمؤسسات الجهوية والمحلية، حتى تعرف طريقها إلى التنزيل بشكل يحترم العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات والاستهداف السليم للفئات الاجتماعية المعنية بتنزيل البرامج الاجتماعية والاقتصادية بما يضمن النجاعة المطلوبة حتى تتحقق أهداف التنمية البشرية الدامجة والتنمية المستدامة المندمجة.
اعتمد عامل اقليم بركان السيد محمد علي حبوها، على رؤية رائدة ومبتكرة في قيادة إصلاح إداري وترابي يعتبره أغلبية من واكبو أطواره دهاء رجل سلطة من الجيل الذكي خصوصا وأنه راهن على العنصر البشري وقام بتطهير الفاسدين ومنع مرورهم لمناصب المسؤولية وصناعة القرار وهو اجراء منبثق عن التعليمات الملكية السامية المتعلقة بالمفهوم الجديد السلطة والمرتبطة بالحكامة الجيدة والرشيدة، حيث ساهمت هذه الخطوة في تنفيذ سلسلة من المشاريع الهامة التي أحدثت تحولا جذريا في مظهر ووظيفة المدينة التي كانت بحاجة الى تطوير البنية التحتية للمدينة بشكل شامل، علاوة على استحداث أجهزة الحكامة الترابية المسؤولة عن إدارة وتدبير قطاع النظافة ثم مرفق النقل الحضري، وتطوير المساحات الخضراء، وتعزيز البنية التحتية للطاقة المستدامة. ونتيجة لكل ما سبق، شهدت المدينة تحسنا كبيرا في جودة الحياة وتقليل الآثار البيئية، فلم تقتصر جهود عامل اقليم بركان على تحسين البنية التحتية فحسب، بل تجاوزت ذلك لتشمل تطوير الخدمات الإدارية والعمومية ودعم القطاعات الحيوية خصوصا منظومة التعليم والقطاع الصحي والاجتماعي… وبفضل البرامج الاجتماعية التي أطلقها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نجح هذا الورش الاستراتيجي في تعزيز التلاحم الاجتماعي وتعزيز الهوية البركانية وهي من بين المسؤوليات التي أثبتت أن محمد علي حبوها يمتلك رؤية وتفاني يمكنهما تحقيق تحولات جذرية في شتى المجالات التي تمس الرأسمال البشري.
محمد علي حبوها والتحديث الإداري…
ارتكزت خطة عامل الإقليم في إعمال تحديث إداري ينطلق من إعادة تموقع السلطة الترابية من سلطة مركزية الى سلطة مدارية تسهر على ضمان تنفيذ المشاريع وفق مقاربة تشاركية مع الأخذ بعين الاعتبار المهام والأدوار المرتبطة بكل مكون من مكونات وعناصر منظومة التدبير الإداري داخل الإقليم، واتضح أن هذا المسار يستوجب إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لمؤسسة العمالة، هذه الأخيرة عاشت زلزالا إداريا بغرض تشبيب منصب المسؤوليات وضخ دماء جديدة في الأقسام الجديدة التي تم استحداثها ضمن الهيل التنظيمي الجديد للعمالة والتي شملت ثمانية أقسام و 26 مصلحة إدارية، حيث واكب هذا الورش المستلهم من التوجيهات الملكية السامية، إعادة النظر في مناخ العمل والانتقال من مرحلة المكاتب المغلقة نحو الفضاءات المفتوحة التي تعكس شفافية مطلقة وتحد من مظاهر الاختباء وراء سلطة “الحائط” إيمانا من المسؤول الترابي بأن فلسفة التدبير الإداري اليوم تتصف بكونها كاملة وشاملة من حيث استجابتها لحاجيات المواطن لأنها انتقلت من المنهجية المسطرية إلى المنهج التنفيذي السريع، بذلك تكون عمالة إقليم بركان قد أجابت عن مضمون الخطاب الملكي السامي الذي أكد من خلاله الملك محمد السادس أن الموظف العممي الذي يجعل من مكتبه مخبئا يضمن له راتبا شهريا على قلته بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي، ومن هناك ركز محمد علي حبوها على بناء نموذج جديد من الإدارة الصديقة للمواطن في إطار الثقة البعيدة عن النقائص التي يتخبط بها نموذج التدبير الكلاسيكي الذي طالب الملك محمد السادس بتجاوزه وتدارك اختلالاته مؤكدا أن “القطاع العام يحتاج، دون تأخير، إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد : ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة، وثورة في التخليق”… فنموذج نجاح التحديث الإداري وعصرنة مناخ العمل انعكس إيجابا على أداء الموظفين وساهم في نقل التجربة نحو إدارات أخرى خصوصا مؤسسات القرب الإداري مع المرتفق حيث صممت عمالة إقليم بركان ملحقة رقمية نموذجية تشتغل بنظام معلوماتي مندمج وتطبيقات مترابطة تسرع من وتيرة الأداء وتسمح بقياس نجاعة وفعالية التطبيقات المصممة لغرض تقديم الخدمات الرقمية للمرتفقين التابعين لنفوذها الترابي، ومع نجاح النموذج الأولي انتقلت الإدارة الترابية بسرعة لتعميمه على باقي مؤسسات القرب وحتى الجماعات الترابية في طريقها نحو اعتماد نفس النموذج وجعل المواطن في قلب التغيير الذي يجعل من تحسين جودة الخدمات العمومية والادارية شعارا رئيسيا لنجاحه… وقد أكد عامل الإقليم ضمن أحد اللقاءات التي احتضنتها العمالة أن الثقافة الادارية الجديدة أضحت مبنية على العقد الاجتماعي بين المواطن والإدارة والذي تجسده فلسفة le droit et le devoir الحق والواجب والتي تعتبر من مرتكزات وقيم المواطنة الحقة والمنصوص عليها دستوريا قانونيا وتنظيميا…
محمد علي حبوها أو مايسترو الحكامة الرقمية
منذ أن وضع قدمه ببركان قام بجولات فردية مكثفة بين الشوارع والأحياء ليقرر بعدها تصميم نظام معلوماتي جغرافي SIG يضمن جمع البيانات التي ستساعد السلطة الترابية على اتخاذ القرارات المناسبة في ما يتعلق ببرامج التأهيل الحضري وبرنامج الحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية (مؤشر الفوراق الترابيةIDT )، وبعد أن شكل فريق عمله، قام عامل الإقليم بتوظيف كاميرا 360 و المسيرة المدنية drone لمسح المجال الترابي وتحديد المجال بشكل دقيق من أجل ضمان حسن التدبير والتخطيط الرشيد، هذه الاشياء اليوم قل ما يمكن الوصول إليها إلا عبر حكامة رقمية تتأسس على طبقات المعلومات التي تشكل المجال الترابي بجميع أجزاءه، ساعدت الحكامة الرقمية في جعل بركان نموذجا وطنيا ودوليا في مجال اعتماد نحول رقمي مرن وسلس يخدم المنظومة الإدارية ويساعد المواطن على قضاء حاجياته اليومية بشكل يقلص الفجوة بينه وبين الإدارة، فإحداث قسم الحكامة الرقمية الترابية المندمج يمثل سابقة في تاريخ الإدارة الترابية بالمغرب، لذلك اشتغل هذا القسم على تطوير النظام المعلوماتي الجغرافي بالإضافة لتركيزه على نزع الصبغة المادية عن بعض المساطر البيروقراطية التي كانت تتعارض مع مبدأ التسريع من وتيرة الأداء وساعد ذلك في خلق تطبيقات كثيرة تستجيب لحاجيات الأقسام والمصالح سواء تعلق الأمر بالمهام اليومية لرجال السلطة أو تتبع مشاريع التعمير او مراقبة الأسعار، مراقبة جودة المنتوجات الغذائية، دوريات تحرير الملك العام، نظام تتبع الكوارث البيئية…
ما قام به السيد محمد علي حبوها ببركان بغض النظر عن بعض المؤاخذات والانتقادات التي تعتبر بناءة وتعبر عن وجهة نظرة إيجابية، يبقى استثنائيا بالنظر لمن سبقوه في إدارة التراب الإقليمي من منظور الفصل 145 من دستور المملكة المغربية، سيذهب السيد محمد علي حبوها وكله فخر بما تحقق من إنجازات ستبقى راسخة في تاريخ الأجيال البركانية، تعززت بتشييد مدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة والتي تمثل رافعة لتنمية مهارات الأجيال الحالية وجعلها قادرة على استيعاب المتغيرات التي ستعرفها مهن المستقبل، كل ما قيل لا يمثل إلا فيضا من غيض وما خفي أعظم…