في الوقت الذي تهافت البعض وضرب هنا وهناك، وسخر هذا وذاك، وقرر التلاعب بمصلحة المدينة، من أجل الحصول على التفويض، ليعوض ما خسره لسنوات مضت. قرر إدريس أقديم نائب رئيس جماعة وجدة المنتمي لحزب الحركة الإجتماعية الديمقراطية، التخلي عن أي تفويض يمنح له.
قرار النائب المذكور، وإن استغربه البعض، استحسنه الكثير من أعضاء المجلس، بل حتى المتتبع للشان المحلي، الذي أكد أن هذا التخلي عن التفويض، ما هو الإ التزام النائب بما قررته المجموعة من داخل المجلس، والتي أكدت مرات متكررة في لقاءات متعددة، أن المشكل لا يكمن في التفويض، بقدر ما يرجع أساسا إلى طريقة التسيير والتدبير.
اليوم يمكن القول أيضا، وفي ظل المعطيات التي تحصلت عليها جريدة Orient Maroc بخصوص منح التفويضات، وإعادة توزيعها على النواب، أن محمد العزاوي رئيس جماعة وجدة نجح في مهمته الأساسية، والمرتبطة بكشف حقيقة “لبلوكاج”، الذي عرفه المجلس ما بعد دورة المطرح العمومي، عرى عن الحقيقة التي كانت تتداول، والتي تتعلق بمنطق المقايضة، أي الدخول للدورة في جلستها الاولى، والتصويت على النقاط، وإلحاق أعضاء للأغلبية رهين بمنح التفويض وفي القسم الذي يريده النائب، ولو كان على حساب صديقه من داخل الحزب.
للتذكير، وحسب ما توصلت به الجريدة من معطيات، أنه إضافة إلى النائب إدريس أقديم الذي رفض أي تفويض، نبيل بوعرور نائب الرئيس عن حزب الأصالة والمعاصرة، رفض التفويض الذي منح له بقسم التعمير، مؤكدا على أن التفويض ليس هو المشكل، بقدر ما أن منطق التسيير هو الأصل.
يبدو أن مجلس جماعة وجدة سيعرف احداثا مثيرة خلال أشغال الدورة العادية برسم شهر ماي،والتي ستعقد أولى جلساتها بداية الأسبوع المقبل.
Comments ( 0 )