بتاريخ الجمعة 22 مارس 2024 اقدمت المنظمة المغربية لحماية المال العام بشراكة مع مركز تناظر للدراسات والأبحاث ندوة حول موضوع مشروع قانون المسطرة المدنية والأمن القانوني والقضائي أي ضمانات.برحاب كلية الحقوق بأكدال أطرها عدد من المتدخلين حول المستجدات التي جاء بها المشروع ومجال حمايته للحقوق المدنية والاجتماعية للمغاربة ومدا تعزيز هده الحماية وتجاوز عدد من المشاكل القضائية التي تواجها وعلى رأسها مسطرة التببليغ
وهو النقاش الذي أغناه المتدخلون وعلى رأسهم رئيس المنظمة محمد سكراط ونائبه الاستاذ محمد بنساسي المحام بهيئة الرباط مدير الندوة والدكتور فؤاد مسرة استاذ التعليم العالي والدكتور عبد الرحمان الشرقاوي أستاذ القانون المدني الاقتصادي بكلية الحقوق السويسي والدكتور خالد الإدريسي عضو مجلس هيئة المحامين بالرباط والدكتور نبيه خالد منتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
وبهذه المناسبة صرح الدكتور عصام أربيب الكاتب العام للمنظمة المغربية لحماية المال العام عن حيثيات تنظيم هذه الندوة بأن قانون المسطرة المدنية، كقانوني إجرائي، من القوانين المسطرية الهامة التي تعزز المنظومة التشريعية الناظمة لحماية الحقوق كضمانة قانونية تنضاف للضمانات الدستورية والقضائية ذات الصلة. ونظرا لما جاء به مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية من مستجدات ولا سيما مايرتبط من بالعدالة الإجرائية التي تسهم،بصورة فعلية ومباشرة، في تحسين جودة الخدمات القضائية، وضمان شروط المحاكمة العادلة. جاءت فكرة تنظيمة ندوة علمية لمناقشة موضوع : مشروع قانون المسطرة المدنية ورهان الأمن القانوني و القضائي أي ضمانات”. من أجل إعداد مذكرة بالمقترحات التي تراها المنظمة وجيهة وعملية، للترافع حولها أمام المؤسسة التشريعية، لادخالها في مثن المشروع أثناء عملية مناقشته التفصيلة.
وذلك بهدف المساهمة في إخراج نص قانوني متكامل ومنسجم، يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، ولا سيما في علاقتهم بمرفق العدالة، ويجيب ايضا على التطورات التي عرفها المجتمع المغربي على جميع المستويات والأصعدة.
بالنظر لما تعانيه منظومة العدالة وضمنها مرفق القضاء في ضل القانون الحالي، من مجموعة من الإشكالات مرتبطة أساسا بتعقيد المساطر وشفافيتها، وبطئ البت في القضايا، وضعف جودة الأحكام القضائية، التي تأثر بشكل سلبي على استيفاء حقوق المواطنين عن طريق القضاء.
والمنظمة تعتبر أن إصلاح منظومة العدالة، يقتضي لزوما التوفر على نص قانوني متطور وواضح، يأخذ بعين الاعتبار التراكم الحاصل في مجال الاجتهاد القضائي والتطور الذي عرفه المجتمع.
Comments ( 0 )