متابعة/ ربيع كنفودي
لا أحد منا ينكر أنه منذ الإعلان عن لائحة المكتب المسير لجماعة وجدة من طرف الرئيس، في غياب تام لأية لائحة منافسة، بدت معالم “البلوكاج” تلوح في الأفق، خصوصا، وأن العديد من أعضاء المجلس خارج إطار التحالف الثلاثي، الذين صوتوا لصالح الرئيس محمد العزاوي احتجوا وبقوة عن تواجد بعض الأسماء باللائحة المقترحة، وهي نفسها الأسماء التي سبق للشارع الوجدي أن عبر عن استنكاره الشديد لتواجدها ضمن لوائح الترشيحات التي قدمتها الأحزاب السياسية.
ولا يختلف إثنان، أن ملامح “لبلوكاج” زادت وتيرته التصاعدية مع إعلان الرئيس عن لائحة التفويضات التي كانت قد خلفت ردود أفعال متابينة، منهم من صفق لقرار الرئيس واعتبره بالجريء، ومنهم من اعتبره بالمجحف، إلا أن القانون هو سيد نفسه ويبقى هو الأصل، فالقانون يؤكد على الجواز وليس على الوجوب وهو أمر لا يحتاج للتأويل أو الشرح.
في ظل كل هذه المعطيات، بدأت المعركة ضد الرئيس، قيل عنها أنها معركة ضد التسيير والسياسة التي ينهجها الرئيس، إنما هي في الأصل معركة المصالح ومعركة التفويضات، ومن تم بدأت الكولسة، وبدأ التخطيط نحو تشتيت الأغلبية التي أصبحت معارضة، منهم من يرغب في عضوية لجنة تتبع خصوصا المرتبطة بالمطرح العمومي، وهي النقطة التي كشفت المستور، ومنهم من أراد أن يتموقع في إطار التحالف الجديد الذي يدعو إلى تنحية الرئيس من منصبه، لعله يبحث عن مكان يضمه في التشكيلة إن كانت فعلا هناك تشكيلة، لكن يبقى الأصل هو التفويض ليس إلا، التفويض في التعمير دون تقسيم، والتفويض قي الممتلكات، ويبقى الرئيس رئيسا لاستقبال المواطنين والوفود الرسمية، والتمثيلية في اللقاءات الرسمية، ومعالجة ملفات الموظفين وغيرها..
للتذكير، أن سيناريو تشتيت الأغلبية، ليس وليد اللحظة، أي ليس مرتبطا بهذا المجلس، أو بسياسة الرئيس أو شخصه، بل إنه سبق وأن تم في المجلس السابق الولاية التي عرفت فوز البام ب 30 مقعدا، ليتجزأ بعد ذلك إلى أجزاء، والغريب في الأمر أن من كانوا ضد الصقور بالمجلس السابق وشكلوا G8، سرعان ما انقلبوا وأصبحوا معهم. وهي نفسها السياسة التي نهجت، سياسة التفويض أولا وإلا لبلوكاج..
هذا من جهة، ومن جهة أخرى وما زاد من حدة “لبلوكاج” ورفض النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورات، الخلخلة التي يعرفها الفريق التجمعي بمجلس جماعة وجدة، والذي بات منقسما إلى قسمين. هذا الانقسام وإن كان يقال أنه سببه الرئيسي يرجع إلى سياسة الرئيس، إلا أن التجمعيين الأحرار، أكدوا ما من مرة وفي لقاءات وعبر بيانات وفي رسائل موجهة إلى المنسق الجهوي للحزب، يرجع أساسا إلى السياسة التي اتبعتها لقيادة الحزب على المستوى الإقليمي والجهوي، عندما فكرت إعطاء الأولوية لمن التحقوا بحزب الأحرار قادمين من البام، وهمشوا المناضلات والمناضلين وكفاءات الحزب التي أصبحت تحمل مسؤولية ما يقع في المجلس وما تعرفه مدينة وجدة من مشاكل إلى الحزب التجمعي، وبالضبط قيادته الإقليمية التي لم تكلف نفسها أن تفتح باب الحوار والتواصل، وكذا القيادة الجهوية التي لازال موقفها غامضا، بالرغم أن كل شيء واضح ومكشوف.
العزاوي رئيس جماعة وجدة أمام مواجهتين، الأولى تتعلق بالبيت الداخلي المهزوز، والمواجهة الثانية أمام التفويضات، علما أنه نجح في مواجهته الثانية واستطاع أن “يريش” البعض، لولا خذلانه من طرف البعض من أعضاء حزبه التجمعي.
اليوم المسؤولية الملقاة على عاتق المنسق الجهوي للحزب كبيرة جدا، فهل سيستطيع أن يحل المشاكل بين مكونات الحزب التي أصبح لها تأثير سلبي على الحزب أولا والمدينة، أم سيفشل في مهمته، وهنا نريد توجيه رسالة، أن مدينة وجدة ليست بحاجة إلى أزمات، يكفيها ما فيها، وجدة بحاجة ماسة إلى البناء والتنمية، وما حدث في الرباط لا يمكن أن نعكسه على وجدة، فالرباط قطعت أشواطا كثيرة في مسار التنمية، أما مدينة وجدة فأصبحت مرهونة بمصالح شخصية لأعضاء ينتمون لأحزاب سياسية لم تقدم لها أي شيء، وما عرفته من منجزات يعود الفضل فيها إلى جلالة الملك محمد السادس وإلى المسؤولين الإقليميين الساهرين على المواظبة والتتبع وبفضل المصالح الخارجية كذلك.
Comments ( 0 )