أسدل الستار في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 28 فبراير 2024، عن ملف شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، بزعامة البرلماني الإتحادي عبد القادر البوصيري، بعد أن قررت الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس الإدانة بالحبس النافذ والغرامة المالية.
حيث قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، بإدانة البوصيري ب5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، بعد متابعته باختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
في نفس الوقت، قررت نفس الغرفة تبرئة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي من التهم المنسوبة إليهما.
هذا، وقد أصدرت الغرفة الجنائية الإبتدائية، حكما على صاحب شركة وموظف بجماعة فاس، 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000. في المقابل تم إدانة المنسق الإقليمي لحزب بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
كما قررت نفس الهيئة، إدانة كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000درهم. والحكم على 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وعلى صاحب شركة بأربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
للتذكير، قد سبق للنيابة العامة بمحكمة الإستئناف بفاس، بتاريخ 05 أكتوبر 2023، بمتابعة البرلماني عبد القادر البوصيري الاتحادي ونائب عمدة فاس سابقا، و11 متهما آخرين،في حالة اعتقال بعد الإشتباه في تورطهم في جرائم جنائية تتضمن الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية. فيما قرر الوكيل العام للملك متابعة عمدة فاس عبد السلام البقالي في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ على جرائم مالية على علم بها”، وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الادريسي في حالة سراح بتهمة “استغلال النفوذ.
Comments ( 0 )