من وجدة/ محسن الجزولي ينوه بالمجهودات المبذولة لجلب الإستثمار، ويؤكد أن الجهة ستكون قاطرة للتنمية الإقتصادية.

متابعة/ ربيع كنفودي

ترأس محسن الجزولي الوزير المكلف بالإسثمار، صباح أمس الإثنين 22 يناير 2024، بمعية معاد الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد، وبحضور محمد صبري المدير العام للمركز الجهوي للإستثمار ومدراء المصالح اللاممركزة، لقاء موسعا بخصوص تنزيل الإستراتيجية الوطنية لتنمية الإستثمارات الخاصة.

وقد ثمن محسن الجزولي الوزير المكلف بالإستثمار، في كلمته، المجهودات الجبارة التي تقوم بها السلطات الولائية في شخص والي الجهة في مجال الإستثمار. كما نوه كثيرا بما يقوم به المركز الجهوي للإستثمار من أجل توفير المناخ العام والجيد للمستثمر.

هذا، وأشاد الوزير في كلمته بما تزخر به جهة الشرق من مؤهلات تجعلها جهة اقتصادية تنموية متميزة، خصوصا وأنها عرفت انطلاقة تنموية بفضل الأوراش والمشاريع الملكية الكبرى التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة في خطاب 18 مارس 2003، والذي كان بمثابة الإقلاع الرسمي لجهة اقتصادية بامتياز.
وأضاف، أن جهة الشرق وموازاة مع الإستثمارات العمومية التي عرفتها، حظيت باهتمام القطاع الخاص، ولعل تدشين شركة الكابلاج APTIV بالوحدة الصناعية تكنوبول وجدة السنة الماضية، يؤكد على مدى اهتمام الخواص بالإستثمار بجهة الشرق. أضف إلى ذلك، يضيف الوزير، أن ميناء الناظور سيعطي قيمة مضافة، وسبجعل من جهة الشرق قاطرة تنموية بامتياز.

وبخصوص موضوع اللقاء، صرح محسن الجزولي لجريدة Orient Maroc، أن الإستراتيجية تهدف لتعبئة استثمارات خاصة تصل قيمتها الإجمالية إلى 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل، خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس.
مضيفا، أن هذه المبادرة تهدف أساسا لتتبع المشاريع الاستثمارية لإخراجها لحيز الوجود، لكونها ستساهم لا محالة في تنمية كل عمالات وأقاليم جهة الشرق، وستوفر فرص شغل للمواطنات والمواطنين خصوصا الشباب.

وأشار محسن الجزولي، أنه ومنذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار، التي يرأسها رئيس الحكومة، على 4 اتفاقيات لمشاريع استثمارية بجهة الشرق، ستمكن من إحداث حوالي 11.000 منصب شغل.

وأضاف في تصريحه، أن هذا لن يتأتى، إلا من مواصلة الدينامية التي يعرفها الاستثمار بجهة الشرق، في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاستثمار الخاص، والتي تتطلب الالتقائية بين كل الفاعلين من القطاعين العام والخاص على المستوى الجهوي. والهدف، هو مضاعفة الاستثمار الخاص السنوي بجهة الشرق، لإحداث حوالي 50 ألف منصب شغل في أفق 2026.