جماعة وجدة: ماذا بعد رفض مشروع الميزانية..؟

متابعة / ربيع كنفودي

بعدما تم التصويت بالرفض على اعتماد مشروع الميزانية الذي تم عرضه على أنظار أعضاء مجلس جماعة وجدة، يوم الثلاثاء الماضي، في إطار الجلسة الثالثة برسم الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس.

من المنتظر، وطبقا للقانون، أن يعقد مجلس جماعة وجدة دورة استثنائية داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداءا من تاريخ الإجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية، حسب المادة 187 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
كما وجب على المجلس دراسة جميع الاقتراحات المتعلقة والمرتبطة بتعديل الميزانية، كي يتم تفادي أسباب الرفض للمرة الثانية، طبقا لنفس المادة المذكورة أعلاه.

لكن في المقابل، وفي حال عدم اعتماد الميزانية في القراءة الثانية طبقا لأحكام المادة 187، يقوم عامل العمالة أو الإقليم، وكما تنص على ذلك المادة 188 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس، وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من طرف الرئيس، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة، وذلك في أجل أقصاه 31 دجنبر. وتستمر الجماعة في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات.

ويبقى السؤال مطروحا، هل سيتم رفض الميزانية للمرة الثانية، وستستمر الأطراف الخارجية في تجييش الأعضاء للإطاحة بالميزانية ومعها الاطاحة بالرئيس، أم ستكون هناك مستجدات جديدة من شأنها أن تقلب الموازين، تعتمد الميزانية، تقوي جناح الرئيس، وتضرب التحالف المؤقت عرض الحائط..
تبقى الايام المقبلة هي وحدها الكفيلة للإجابة عن التساؤلات، وتكشف حقيقة ما إذا كانت المعارضة التي يمارسها بعض أعضاء الأغلبية مرتبطة حقيقة بمصلحة المدينة، أم بالمصلحة الشخصية الذاتية..