الحصيلة الممنوعة: عبد الحكيم بنعبد الله يفعل ما يخشاه نواب الأمة

انعقد بمدينة بركان، الثلاثاء 25 غشت 2026، لقاء تواصلي دعت إليه المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال، خصص لتقديم النائب البرلماني عبد الحكيم بنعبد الله حصيلة ولايته الانتدابية عن دائرة بركان للفترة 2021-2026. الخطوة، في ظاهرها، إجراء حزبي روتيني. لكنها في جوهرها استثناء يستحق التوقف عنده، قبل أن يستحق التعميم.

فالقاعدة في المشهد السياسي المغربي ليست المحاسبة، بل تجنبها. أن يقف نائب أمام جمهور، ولو كان جمهورا حزبيا، ليعرض ما أنجز وما تعثر خلال خمس سنوات من الولاية، سلوك أقرب إلى الاستثناء منه إلى العرف البرلماني السائد.

وقد عكس حجم الحضور أهمية اللقاء: مستشارون جماعيون، رؤساء جماعات ترابية، فعاليات من المنظمات الموازية للحزب، إلى جانب صحفيين تابعوا الفعالية. حشد يتجاوز البروتوكول المعتاد للاجتماعات الحزبية، ويؤشر على أن الحصيلة استقطبت اهتماما يتعدى دائرة المكتب الإقليمي الضيقة.

أزمة ثقة تجعل من الاستثناء ضرورة

هذه المبادرة تأتي في سياق لا يحتمل التأجيل. فقد كشف استطلاع للمركز المغربي للمواطنة أن 94.8 بالمئة من المغاربة لا يثقون في الأحزاب السياسية، فيما صنّف 89.5 بالمئة أداء البرلمان بالضعيف. والأخطر أن 91.2 بالمئة من المستطلَعين غير منخرطين في أي حزب، ما يعني أن الفعل السياسي أصبح شأنا نخبويا مغلقا، بينما الغالبية الساحقة تراقب من الخارج بلا ثقة ولا انتماء.

الاستطلاع نفسه كشف عن الدواء قبل الداء: 89.7 بالمئة من المغاربة يرون أن ربط المسؤولية بالمحاسبة هو المدخل الوحيد لاسترجاع الثقة، فيما اعتبر قرابة نصف المستجوبين أن الوفاء بالوعود الانتخابية عامل حاسم. بعبارة أخرى، المواطن لا يطلب المستحيل، بل يطلب أن يُخبَر بما جرى بماله وبصوته.

وحين نضيف إلى ذلك أن نسبة المشاركة في انتخابات 2021 لم تتجاوز 50.35 بالمئة على المستوى الوطني، أي أن نصف الجسم الانتخابي تقريبا لم يجد أصلا ما يدفعه للمشاركة، يصبح واضحا أن أزمة الثقة وأزمة العزوف وجهان لعملة واحدة اسمها غياب المحاسبة.

من بركان إلى الوطن: نموذج لا يجب أن يبقى معزولا

الإنصاف يقتضي التنويه بأن السيد بنعبد الله بادر إلى ما يتقاعس عنه كثيرون. لكن الإنصاف نفسه يقتضي ألا تتوقف الدعوة عند حدود التنويه، بل تتجاوزها إلى مطلب أن يتحول هذا النموذج، مع اقتراب استحقاقات 23 شتنبر 2026 التشريعية، إلى معيار يُطالَب به كل نواب الأمة الـ395، من كل الأحزاب دون استثناء، باعتباره واجبا انتدابيا لا مبادرة تطوعية معزولة تُحسب فضلا لصاحبها.

فالمحاسبة حين تبقى حكرا على استثناءات فردية، تتحول إلى واجهة علاقات عامة. وحين تصبح قاعدة مؤسساتية، تتحول إلى ثقافة سياسية جديدة.

كلمة أخيرة

إذا كان نائب واحد قادرا على الوقوف أمام جمهوره ليقول “هذا ما أنجزته وهذا ما تعثر”، فما الذي يمنع 395 نائبا من فعل الشيء نفسه؟ وهل ستظل الحصيلة الانتدابية استثناء يُصفَّق له، أم ستتحول إلى شرط لا يُمنح على أساسه صوت انتخابي واحد بعد اليوم؟