المسنون في المغرب: من يرعاهم بعد تفكك الأسرة الممتدة؟ 

باب رياض المسنين في مدينة وجدة، وأمامه رجل في الثمانين ينتظر من يأتي لزيارته منذ أسابيع. لا أحد يأتي. أبناؤه الثلاثة موزعون بين الرباط واكادير وأوروبا، ولكل واحد منهم مبرره: العمل، المسافة، ضيق السكن. هذا المشهد يتكرر في عشرات المؤسسات عبر المملكة، ويكشف تحولاً عميقاً في بنية العائلة المغربية لم يعد ممكناً تجاهله.

الأسرة الممتدة التي كانت تستوعب الجد والجدة تحت سقف واحد تراجعت لصالح الأسرة النووية الضيقة، والمدن ابتلعت الأرياف، والهجرة فرقت أبناء البيت الواحد على قارات. النتيجة أن سؤال “من يرعى المسنين؟” لم يعد سؤالاً نظرياً، بل معضلة يومية تواجه آلاف العائلات، وتستدعي موقفاً واضحاً لا مجرد تعاطف عابر.

من الأسرة الممتدة إلى الوحدة القسرية

الجدة التي كانت تربي الأحفاد وتُستشار في قرارات البيت اختفت من المشهد الحضري تدريجياً. مساكن اليوم صغيرة، وإيقاع الحياة سريع، والزوجان غالباً يعملان معاً، فلا مكان فعلياً لجيل ثالث يقيم بينهما. هذا التحول العمراني والاقتصادي لا يُلام وحده، لكنه هيأ الأرضية لتطبيع فكرة كانت مرفوضة اجتماعياً قبل عقدين: أن يعيش الوالدان بعيداً عن أبنائهما في مؤسسة رعاية.

المشكلة ليست في وجود دور للمسنين بحد ذاتها. أي مجتمع يحتاج إلى شبكة أمان لمن لا عائل له، لا زوج ولا ولد ولا قريب يستطيع رعايته. لكن الخلل يبدأ حين تتحول هذه الدور من استثناء إنساني إلى مخرج مريح لأبناء قادرين ماديّاً وبدنيّاً على رعاية والديهم، فيفضلون التخلص من العبء بدل تحمله.

حين حسم الحسن الثاني الموقف

الملك الراحل الحسن الثاني عبّر في كتابه “ذاكرة ملك” عن موقف حاد من هذه الظاهرة، إذ اعتبر أن رؤية دار للعجزة في المغرب أمر يستحق أشد الرفض، وربط انتشار هذه المؤسسات بتخلٍّ أخلاقي عن قيمة بر الوالدين التي يقوم عليها المجتمع المغربي. المقولة المتداولة عنه، والمنقولة عن الكتاب نفسه في تقارير صحفية مغربية، تختصر الفكرة بحدة: من له أبناء أقوياء قادرون، ثم يُترك في مؤسسة رعاية، فهذا ليس قدراً بل تقصيراً.

هذا الموقف لم يكن مجرد رأي عابر لملك، بل انعكس فعلياً على السياسة العمومية لعقود، إذ ظل الترخيص لمؤسسات إيواء المسنين محدوداً جداً في المغرب مقارنة بدول أخرى، وبقيت الرعاية الأسرية هي القاعدة الضمنية التي يقوم عليها النظام الاجتماعي، لا الاستثناء.

واجب لا يجوز تركه للضمير وحده

الاعتماد على الضمير الفردي وحده لم يعد كافياً. حين يتنصل ابن قادر من رعاية أمه المريضة أو أبيه العاجز، لا يوجد اليوم رادع قانوني حقيقي يوازي حجم هذا التقصير أخلاقياً. القانون المغربي يتضمن بالفعل نصوصاً حول النفقة على الأصول، لكن تفعيلها يبقى ضعيفاً، والعقوبات لا تُطبق إلا نادراً، وغالباً بعد فوات الأوان.

الحل ليس في مضاعفة عدد دور المسنين وتوسيع الترخيص لها، بل في العكس تماماً: تشديد شروط قبول أي مسن في هذه المؤسسات بحيث تقتصر فعلياً على من لا عائل له ولا قريب قادر على رعايته، مع إلزام الأبناء القادرين مادياً وبدنياً برعاية والديهم تحت طائلة المساءلة القانونية، أسوة بما تفرضه بعض الأنظمة العربية والآسيوية التي تجرّم إهمال الوالدين المسنين. سنغافورة مثلاً تطبق منذ التسعينيات قانوناً يلزم الأبناء بالإنفاق على آبائهم المحتاجين، ويمكن للمحكمة أن تفرض ذلك قسراً.

أزمة قيم أعمق من مسألة إدارية

اختزال الموضوع في نقاش قانوني أو ديموغرافي يُغفل الجوهر. ما يحدث تعبير عن أزمة قيم تتسع تدريجياً: الفردانية تتقدم على التضامن الأسري، والنجاح يُقاس بالاستقلالية عن الأهل لا بالقرب منهم، والوقت الذي كان يُخصص لزيارة الوالدين تبتلعه الشاشة والعمل والانشغالات الصغيرة.

هذا التآكل القيمي لا يقتصر على رعاية المسنين، بل يظهر في مؤشرات موازية: تراجع صلة الرحم، وتفشي العزلة بين كبار السن حتى داخل بيوت أبنائهم، وتحول بعض الأسر إلى وحدات اقتصادية باردة تتبادل المنافع دون دفء. حين يتحول الوالد من مصدر حكمة وذاكرة جماعية إلى عبء يُدار بأقل تكلفة ممكنة، فإن الخلل لم يعد فردياً بل بنيوياً، ويستدعي تدخلاً على مستوى المناهج التعليمية والخطاب الديني والإعلامي، لا فقط على مستوى القانون.

كلمة أخيرة

الشيخوخة قادمة على المغرب بوتيرة متسارعة، وعدد كبار السن سيتضاعف خلال العقود القادمة وفق اتجاهات التحول الديموغرافي المسجلة رسمياً. إذا لم يُحسم اليوم موقف واضح: دور الرعاية حصراً لمن لا معيل له، والقانون رادع صريح لمن يتنصل من والديه رغم قدرته، فإن المجتمع سيجد نفسه أمام أزمة رعاية مزدوجة، إنسانية ومالية، بعد سنوات قليلة.

السؤال الذي يستحق أن يُطرح على كل أسرة مغربية اليوم: هل ما زلنا نعتبر رعاية الوالدين شرفاً نتنافس عليه، أم أصبحنا نبحث عمن يتحمله عنا؟

بقلم فتح برحيل