التبرع بالدم في جهة الشرق: أرقام تحتاج تعبئة أكبر

كل سنة، وفي كل مناسبة يُطلق فيها نداء التبرع بالدم، تتكرر العبارة نفسها: “المخزون في وضعية حرجة”. وكل سنة أيضًا، يهرع مواطنون بسطاء إلى مراكز التحاقن ليمدوا يد العون لمرضى لا يعرفونهم، في مشهد إنساني يستحق التوقف عنده طويلًا. لكن خلف هذا المشهد المُطمئن ظاهريًا، تختبئ حقيقة أقل تفاؤلًا: المغرب، وجهة الشرق ضمنه، لا يزال بعيدًا عن المعدلات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية لضمان أمن الدم الوطني.

معادلة بسيطة لكنها صعبة التحقيق

تنصح المنظمات الصحية الدولية بأن تتراوح نسبة المتبرعين بالدم بين 1 و3 في المائة من مجموع السكان لضمان تغطية الحاجيات الطبية بشكل مستقر ومستدام، بعيدًا عن منطق “الأزمة” و”النداء الاستعجالي”. غير أن الواقع في كثير من جهات المملكة، ومنها جهة الشرق، لا يزال دون هذا السقف، ما يجعل مراكز تحاقن الدم تعيش على وقع دورات من الشح تليها حملات تعبئة مكثفة، بدل تدفق منتظم ومستقر يُغني عن النداءات المتكررة.

هذا الفارق بين الحاجة الفعلية والعرض المتاح ليس مجرد رقم إحصائي بارد، بل يعني عمليًا عمليات جراحية قد تُؤجَّل، ومرضى بأمراض مزمنة كفقر الدم المنجلي أو السرطانات الدموية ينتظرون كيسًا من الدم قد لا يصل في الوقت المناسب، وحوادث سير تتطلب تدخلًا فوريًا لا يحتمل الانتظار. التبرع بالدم، في نهاية المطاف، ليس عملًا خيريًا اختياريًا بقدر ما هو ركيزة أساسية في أي منظومة صحية تستحق هذا الاسم.

حين تصبح الجمعيات المدنية خط الدفاع الأول

في ظل هذا الواقع، تبرز جمعيات المجتمع المدني كفاعل لا غنى عنه، تسد بجهدها التطوعي فجوة لا يمكن للمقاربة الرسمية وحدها أن تسدها. ومن بين هذه الجمعيات التي تستحق كل التنويه، جمعية المتبرعين بالدم ببركان، التي تعمل بدأب، بعيدًا عن الأضواء، على تنظيم حملات التبرع، وتحسيس الساكنة بأهمية هذا الفعل الإنساني، ومرافقة المتبرعين قبل وبعد التبرع بروح تطوعية خالصة.

هذا العمل الميداني لا قيمة له من دون امتداد مؤسساتي يستوعبه ويحوّله إلى خدمة طبية فعلية، وهنا يأتي الدور المحوري لمركز تحاقن الدم بوجدة، الذي يشكل العمود الفقري لسلسلة الدم في الجهة بأكملها: من استقبال المتبرعين، إلى الفحص والتحليل، إلى التخزين في الظروف المطلوبة، إلى التوزيع على المستشفيات والمصحات وفق الأولويات الطبية. وهو عمل تقني ولوجستي دقيق، يتطلب يقظة يومية لا تتوقف، لأن الدم، خلافًا لكثير من الموارد، لا يمكن تصنيعه، ولا يمكن تخزينه إلى ما لا نهاية.

التكامل بين هذين الطرفين، الجمعية والمركز، هو بالضبط النموذج الذي يجب أن يُحتذى: مجتمع مدني يعبئ ويقرّب الفعل من المواطن، ومؤسسة صحية تضمن الجدية والاحترافية والتتبع. وهذا التكامل، رغم كل الإكراهات المتاحة، يستحق أن يُقال عنه بوضوح: إنه عمل يستحق الثناء والتنويه.

التعبئة لا تكفي إن لم تصبح ثقافة

المشكلة أن جهود هذه الجمعيات، مهما بلغت من التفاني، تبقى محدودة الأثر إن لم ترافقها تعبئة مجتمعية أوسع، لا تنتظر النداء الاستعجالي لتتحرك. فالتبرع بالدم في كثير من المجتمعات المتقدمة صحيًا ليس ردة فعل على أزمة، بل عادة راسخة، يمارسها المواطن بانتظام كل بضعة أشهر، دون أن ينتظر رسالة استغاثة من مستشفى أو منشورًا عاجلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الوصول إلى هذا المستوى من الثقافة يحتاج عملًا متواصلًا: تحسيسًا في المدارس والجامعات، تسهيلًا لوجستيًا لعمليات التبرع داخل الإدارات والمقاولات، وتواصلًا مؤسساتيًا يشرح لا يخيف، ويطمئن المواطن على سلامة الإجراء بدل الاكتفاء بمناشدته وقت الضيق. فحين يفهم المواطن أن كيس دمه اليوم قد يُنقذ حياة أحد أقاربه غدًا، يتحول التبرع من فعل تضامني عابر إلى التزام مجتمعي دائم.

كلمة أخيرة

جهة الشرق تملك نموذجًا يستحق الدعم والتعميم، لا الاكتفاء بالإشادة الموسمية به. لكن هذا النموذج، مهما بلغت جودته، لن يستطيع وحده سد فجوة رقمية حقيقية بين حاجة متزايدة وعرض لا يزال دون المستوى المطلوب. المطلوب اليوم تعبئة أكبر، لا في أوقات الأزمة فقط، بل كسلوك يومي راسخ، لأن الدم الذي يُنقذ حياة إنسان لا يأتي من مؤسسة، بل من مواطن قرر، ببساطة، أن يمد ذراعه.

بقلم: فتح برحيل