لماذا يفشل التعليم العمومي في استعادة ثقة الأسر المغربية؟

كل موسم دراسي، يتكرر المشهد نفسه: طوابير أمام المدارس الخاصة، وأسئلة قلقة عن “أحسن مؤسسة” في الحي، بينما تبقى المدرسة العمومية، على قربها وسهولة الولوج إليها، آخر خيار في ذهن كثير من الأسر المغربية، إن لم تكن خيارًا مستبعدًا من الأساس. والسؤال الذي يفرض نفسه ليس فقط “لماذا يفضل الآباء التعليم الخاص؟”، بل الأعمق منه: لماذا فشل التعليم العمومي، رغم كل الإصلاحات المعلنة، في استعادة ثقة هذه الأسر؟

حين يصبح التعليم الخاص “واجبًا” لا اختيارًا

من المفارقات اللافتة أن كثيرًا من الأسر التي تُقدم على تسجيل أبنائها في مدارس خاصة لا تفعل ذلك دائمًا اقتناعًا بجودة تعليمية موثوقة، بل أحيانًا لتُريح ضميرها فقط. الأب أو الأم اللذان يُنفقان جزءًا كبيرًا من دخلهما الشهري على قسط مدرسي، إنما يفعلان ذلك أحيانًا ليقولا لأنفسهما: “قمت بواجبي تجاه ابني”. وكأن التعليم الخاص، في غياب أي ضمانة حقيقية لجودته في كثير من الحالات، تحوّل إلى طقس نفسي أكثر منه قرارًا تربويًا مدروسًا.

هذه الظاهرة تكشف أمرًا خطيرًا: حين تفقد المؤسسة العمومية مصداقيتها إلى هذا الحد، فإن الأسرة لم تعد تختار البديل لأنه أفضل بالضرورة، بل لأنها تريد فقط أن تنجو من تهمة التقصير في حق أبنائها. وهذا عرَض واضح على أزمة ثقة عميقة، لا مجرد تفضيل استهلاكي عادي.

الفضاء الذي لا يُشبه المدرسة

من أوضح أسباب هذه الأزمة هو حال الفضاء المدرسي العمومي نفسه. حين يدخل ولي الأمر إلى مؤسسة عمومية ويجد أقسامًا مكتظة، ومرافق صحية غير لائقة، وساحات بلا ظل ولا خضرة، وجدرانًا متآكلة تنتظر إصلاحًا لم يأتِ، فإن أول انطباع يتكوّن لديه هو: هذا المكان لا يليق بابني. والمشكلة ليست جمالية فقط، فالفضاء المدرسي رسالة ضمنية يتلقاها الطفل يوميًا عن قيمته وعن الاهتمام الذي يستحقه. مدرسة مهترئة تُرسل، دون قصد، رسالة مفادها أن تعليم هذا الطفل ليس أولوية حقيقية.

في المقابل، حين تُقدَّم المدرسة الخاصة، ولو بمستوى تعليمي متواضع أحيانًا، في غلاف من النظافة والألوان والفضاءات المرتبة، فإنها تكسب معركة الانطباع الأول بسهولة، حتى قبل أن يُطرح سؤال الجودة البيداغوجية الحقيقية.

الإطار: العمود الفقري المنسي

لكن الفضاء وحده لا يصنع تعليمًا جيدًا، فالعامل الأهم يبقى الإطار التربوي. وهنا تكمن واحدة من أعمق مفارقات المنظومة العمومية المغربية: فبينما تحتضن هذه المنظومة أطرًا كفأة ومتفانية فعلًا، إلا أن الظروف التي يشتغلون فيها، من اكتظاظ الأقسام، إلى ضعف التكوين المستمر، إلى غياب التحفيز الحقيقي، تُنهك حتى أكثرهم حماسًا، وتحوّل التدريس من رسالة إلى مجرد وظيفة يومية يُراد إنهاؤها.

الأسر لا تحكم على الأستاذ بمعزل عن هذا السياق، بل تحكم على النتيجة التي تراها: تلميذ لا يجد وقتًا كافيًا من أستاذه، فصل دراسي تفوق فيه الكثافة كل معقول، وتقييم لا يعكس أحيانًا المستوى الحقيقي للتلميذ. وحين تتكرر هذه الملاحظات من أسرة إلى أخرى، تتحول إلى قناعة جماعية صعبة الاقتلاع: “التعليم العمومي لم يعد يُنتج تعلمًا حقيقيًا”.

تجربة المدارس الرائدة: أمل مشروط

في السنوات الأخيرة، حاولت الوزارة الوصية، من خلال ورش “المدارس الرائدة”، أن تُقدّم نموذجًا مغايرًا: مدارس عمومية تشتغل بمنهجية مكثفة في تعلم أساسيات القراءة والحساب، بأطر مُواكَبة عن قرب، وبفضاءات أُعيد الاعتناء بها. وقد نجحت هذه التجربة، في عدد من الحالات، في إعادة الأمل ولو نسبيًا لدى أسر كانت قد حسمت أمرها تجاه التعليم الخاص.

لكن المفارقة أن نجاح هذه المدارس بالذات يكشف حقيقة مؤلمة: حين تتوفر الإرادة والموارد والمواكبة، فإن التعليم العمومي قادر على أن يكون تعليمًا جيدًا فعلًا. المشكلة إذن ليست بنيوية بالمعنى المطلق، بل مشكلة اختيار وأولويات. فإذا كانت “المدرسة الرائدة” ممكنة في بعض المؤسسات، فلماذا تبقى استثناءً محدودًا بدل أن تكون هي القاعدة؟ وهنا يكمن جوهر أزمة الثقة: الأسر لا تفقد الثقة في إمكانية أن يكون التعليم العمومي جيدًا، بل تفقد الثقة في أن هذا الجيد سيصل إلى مدرسة حيها، وإلى قسم ابنها، وفي الوقت الذي يحتاجه.

استعادة الثقة تبدأ من الفعل لا الخطاب

لن تستعيد المدرسة العمومية ثقة الأسر المغربية بحملات تواصلية أو بوعود إصلاحية متكررة. ستستعيدها فقط حين يصبح ما تراه العين في المدرسة القريبة من البيت مطابقًا لما تسمعه الأذن في الخطاب الرسمي: فضاء لائق، إطار مُواكَب ومحفَّز، وتجربة تعليمية تُقنع الأسرة بأنها لا تحتاج إلى إثبات “قيامها بالواجب” عبر قسط شهري، لأن المدرسة العمومية نفسها أصبحت كافية لتبرئة الذمة، بل أكثر من ذلك: لبناء مستقبل حقيقي لأبنائها.

بقلم: فتح برحيل