أحداث سبتة تُعيد فتح الملف: أين هي الأحزاب المغربية وأين غاب النقاش العمومي؟

بعد موجة العبور الجماعي نحو سبتة المحتلة، يطرح المشهد السياسي المغربي أسئلة أكثر مما يقدّم أجوبة، بينما يقترب البلد من استحقاق انتخابي في 23 شتنبر

ماذا حدث؟
في نهاية يوليوز ومطلع غشت 2026، شهدت مدينة سبتة المحتلة تدفقاً جماعياً غير مسبوق لآلاف الشبان المغاربة، بعضهم عبر السباحة وبعضهم عبر المعبر الحدودي، في عملية وصفتها مصادر إسبانية بأنها الأكبر من نوعها منذ سنوات. فاجأ هذا التدفق الكثيف السلطات الأمنية في الجيب، التي لم تكن تتوقع حدثاً بهذا الحجم، إذ فاق عدد الوافدين بنحو 15 ألف شخص إجمالي من دخلوا سبتة بشكل غير نظامي طوال عام 2025 كاملاً.
أعلن وزير الداخلية الإسباني ارتفاع عدد قتلى الأزمة إلى 67 شخصاً على الأقل، محمّلاً شبكات التهريب المسؤولية، فيما رفعت تقارير أخرى الرقم إلى نحو 72 حالة وفاة.

الأحزاب تدخل على الخط… متأخرة ومنقسمة
بعد أيام من الصمت النسبي، بدأت الأحزاب السياسية المغربية تصدر مواقف متباينة حول الأزمة، لكن في سياق طبعته الحسابات الانتخابية أكثر من التشخيص الموضوعي. حزب طالب بتشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق في الأحداث، واعتبر ما جرى تعبيراً عن أزمة تربوية وثقافية واجتماعية واقتصادية شاملة. في المقابل، اعتبر حزب اخر أن الأزمة مرتبطة بشكل مباشر بمحدودية النموذج التنموي المعتمد وسوء توزيع الثروة اجتماعياً ومجالياً، وربطها بملف ملايين الشباب الموجودين خارج التعليم والتكوين والشغل (فئة NEET).

مراقبون رصدوا أن جزءاً كبيراً من الخطاب الحزبي، سواء داخل الأغلبية أو المعارضة، انزلق سريعاً نحو تبادل الاتهامات وتوظيف الحدث في السباق الانتخابي، بدل تقديم تشخيص مشترك وحلول عملية. فبينما راهنت المعارضة على مساءلة الحكومة حول حصيلتها في الملفات الاجتماعية، حاولت أحزاب الأغلبية الدفاع عن مجهوداتها في مواجهة شبكات التهريب وتنزيل البرامج الاجتماعية، في وقت وصف فيه عدد من المحللين هذا التجاذب بأنه “ركوب على الحدث” أكثر منه معالجة له.

دور الأحزاب في تعريف الشباب بالمناطق المحتلة
على الرغم من أن الخطاب الرسمي المغربي، الحزبي والمدني، يجمع على اعتبار سبتة ومليلية والجزر الجعفرية “ثغوراً مغربية محتلة” جزءاً من الوحدة الترابية، فإن هذا الإجماع يبقى في الغالب خطاباً مناسباتياً يتجدد مع كل أزمة أو ذكرى، أكثر منه برنامج توعية ممنهج وموجّه للشباب يشرح الخلفية التاريخية والقانونية لهذا الملف، أو تربطه بواقعهم المعيشي بدل الاكتفاء بالشعارات الوطنية العامة.

وقد لاحظ عدد من المعلقين أن المفارقة الصارخة تكمن في أن الشباب الذين خرجوا نحو سبتة سباحة أو عبر الحدود كانوا هم أنفسهم من ذلك الجيل الذي يُفترض أن يحمل هذا الوعي، ما يطرح تساؤلات حول فعالية الخطاب الحزبي التوعوي مقارنة بثقل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تدفعهم فعلياً نحو الهجرة.

أين تأطير المواطنين؟ وأين النقاش العمومي؟
هنا يكمن السؤال الأكثر إلحاحاً: بينما كانت آلاف الأسر في المناطق الشمالية والشرقية تعيش على وقع مغادرة أبنائها، بدا الغياب المؤسساتي والحزبي عن الميدان لافتاً. فمنذ اللحظات الأولى للأزمة، برزت أصوات من داخل الحقل الإعلامي والأكاديمي المغربي تنتقد ما اعتبرته انسحاباً جماعياً للأحزاب والنخب المنتخبة عن أداء أدوارها الدستورية في التواصل الميداني والتأطير الاجتماعي، تاركة الفراغ لمبادرات فردية أو أمنية بحتة.

هذا الغياب ملموس بشكل خاص في الجهة الشرقية، التي تُعد من أبرز مناطق انطلاق موجات الهجرة غير النظامية نحو الشمال، دون أن يقابل ذلك حضور منتظم لجمعيات المجتمع المدني أو أطر حزبية شبابية قادرة على فتح قنوات حوار حقيقية مع الفئات المعنية، أو المساهمة في بلورة بدائل ملموسة على مستوى التشغيل والتكوين المهني والإدماج الاقتصادي.

الباحثون في الشأن الاجتماعي الذين تفاعلوا مع الأزمة اتفقوا على أن المشهد يعكس أزمة ثقة عميقة بين جزء واسع من الشباب والمؤسسات، وأن غياب برامج الإدماج الفعالة، وتشتت المبادرات الحكومية المتعاقبة دون تتبع لنتائجها، عمّق هذا الشرخ. كما أن التفاعل الواسع للأحداث عبر منصات التواصل الاجتماعي — بمقاطع فيديو لعائلات كاملة تحاول العبور — كشف حجم الإحباط لدى فئات واسعة، في مقابل نقاش عمومي مؤسساتي بقي، في معظمه، محصوراً في البيانات الحزبية والتصريحات الظرفية.

كلمة أخيرة:
تكشف أحداث سبتة عن التقاء أزمات متعددة: اجتماعية-اقتصادية تتعلق بالتشغيل والتكوين، ومؤسساتية تتعلق بضعف قنوات التأطير والحوار مع الشباب، وسياسية تتعلق بتوقيت الأزمة قبيل الانتخابات. ومع اقتراب موعد 23 شتنبر، يبقى السؤال مطروحاً:
هل ستتحول هذه الأزمة إلى محطة لمراجعة جادة للسياسات العمومية والحزبية الموجهة للشباب أم ستُختزل في تراشق انتخابي عابر؟