الشباب المغربي والسياسة: عزوف أم إخفاق حزبي في التأطير؟

12 مليون مغربي خارج اللوائح الانتخابية، ونصف السكان تقريباً في سن الشباب.. وعلى بُعد أسابيع قليلة من انتخابات 23 شتنبر 2026، يعود السؤال بإلحاح: من يتحمل مسؤولية الفجوة المتسعة بين الشباب والفعل الحزبي؟

استحقاق على الأبواب

حدد المرسوم الحكومي رقم 2.26.19 يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 موعداً لانتخابات أعضاء مجلس النواب، على أن تنطلق الحملة الانتخابية الرسمية ابتداءً من 10 شتنبر. بمعنى آخر، لم يعد يفصلنا عن صناديق الاقتراع سوى أسابيع معدودة، وهو ما يمنح ملف عزوف الشباب عن السياسة راهنيةً خاصة: فكل نقطة في اللوائح الانتخابية، وكل صوت شاب مسجَّل أو غائب، سيكون له وزنه المباشر في رسم ملامح المشهد الحزبي والحكومي للسنوات المقبلة. وتُجمع قراءات سياسية متعددة على أن استحقاق 2026 يأتي في سياق استثنائي، مع تصاعد الاستياء الشعبي من الغلاء، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، وهي سيناريوهات يظل الشباب، إن شارك فعلاً، طرفاً حاسماً فيها.

المعطى الرقمي أولاً

يبلغ عدد المغاربة الذين بلغوا سن التصويت نحو 28 مليون شخص، غير أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية لا يتجاوز 16 مليوناً، أي أن نحو 12 مليون مغربي يقفون خارج المعادلة الانتخابية أصلاً، قبل حتى الحديث عن نسب المشاركة يوم الاقتراع. ووفق تصريحات لمسؤولين سياسيين، فإن نسبة معتبرة من هؤلاء الغائبين عن اللوائح تنتمي إلى فئة الشباب، وهو ما يُقرأ كمؤشر على اتساع دائرة العزوف السياسي وتراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة والأحزاب على حد سواء.

هذا الرقم ليس تفصيلاً إحصائياً عابراً؛ فالفئة العمرية بين 15 و34 سنة تمثل أكثر من ثلث سكان المملكة، أي ما يقارب 11.5 مليون نسمة، وفق تقارير رسمية. بعبارة أخرى: ثلث المغاربة تقريباً هم من الشباب، وجزء كبير منهم غائب عن أبسط أدوات المشاركة السياسية، وهي التسجيل في اللوائح الانتخابية.

ما الذي يقوله الشباب أنفسهم؟

في قراءات متعددة لظاهرة العزوف، يبرز خيط مشترك: لا يتعلق الأمر بلامبالاة شبابية تجاه الشأن العام بقدر ما يتعلق بفقدان الثقة في الوسائط التقليدية التي يفترض أن تمثل هذا الشأن. فحين تنخفض نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات وتفرغ مقرات الأحزاب من وجوههم، يتكرر السؤال نفسه حول جدوى هذه المؤسسات في نظر جيل جديد.

وتذهب قراءات أخرى إلى أن الأمر لا يعني انسحاباً كاملاً من “السياسة” بقدر ما هو تحول في شكل الانخراط: فهناك شريحة من الشباب لا تزال تحمل قناعات سياسية وتناضل بقوة، لكن خارج الأطر الحزبية التقليدية، عبر الاحتجاجات القطاعية والحركات الطلابية والنقابية، وعبر منصات التواصل الاجتماعي كأداة للفضح والنقد والمساءلة. فالشباب الحضري، بحسب هذه القراءات، أكثر انخراطاً في متابعة الشأن العام من نظيره القروي الذي لا يزال يعاني من فجوات في الولوج إلى الإنترنت والتجهيزات الرقمية، لكن هذا الانخراط “الرقمي” لا يترجم بالضرورة إلى مشاركة مؤسساتية عبر صناديق الاقتراع أو الانخراط الحزبي.

هل عجزت الأحزاب عن أداء دورها الدستوري؟

يحمّل دستور 2011 الأحزاب السياسية مهمة “تأطير المواطنين وتمثيلهم”، بوصفها حلقة الوصل بين المواطن والمؤسسات. لكن عدداً من المتابعين للشأن السياسي يرون أن هذه الأحزاب، باستثناءات محدودة، لم تستوعب أن المجتمع المغربي تغيّر جذرياً: فهي لا تزال تخاطب شباب القرن الحادي والعشرين بأدوات القرن العشرين، وتعتمد منطق التنظيمات الهرمية المغلقة في زمن أصبحت فيه الشبكات الرقمية المفتوحة هي الفضاء الفعلي للنقاش العمومي.

في هذا السياق، تشير خلاصات تقارير مؤسساتية إلى أن الاندماج الثقافي والسياسي للشباب المغربي يعاني من “هشاشة هيكلية” مرتبطة بغياب اندماجهم الفعلي في الحياة العامة، وبتهميش أشكال التعبير والإبداع الشبابي الحديثة، وبافتقار السياسات العمومية إلى رؤية استراتيجية شاملة تُشرك الشباب كفاعل رئيسي لا كمتلقٍّ للخطاب. كما تكشف هذه التقارير أن مشروع السياسة العمومية المندمجة للشباب، رغم توفره على مرجعية استراتيجية منذ 2014، ظل حبيس التنظير ولم ينتقل إلى مرحلة التفعيل الملموس.

من جهة أخرى، يربط بعض الباحثين في العلوم السياسية استمرار العزوف بطبيعة المشهد الحزبي نفسه، الذي اعتاد أن تتولى فيه أحزاب المشاركة في الأغلبية الحكومية تدبير الشأن العام بشكل يحدّ من إمكانية التناوب الفعلي بين الأغلبية والمعارضة، وهو ما يُضعف، في نظرهم، حافز الانخراط الحزبي لدى فئة تبحث عن معنى فعلي لصوتها الانتخابي.

الطرف الآخر من المعادلة: البطالة والانشغالات اليومية

في المقابل، يرى مراقبون آخرون أن اختزال الظاهرة في “فشل حزبي” وحده قراءة منقوصة. فمعطيات ميدانية تُظهر أن جزءاً كبيراً من عزوف الشباب مرتبط بأولويات معيشية ملحة: البطالة المتصاعدة، وغياب آفاق التشغيل، والانشغال بإتمام المسار الدراسي وتأمين موطئ قدم في سوق الشغل، وهي عوامل تجعل الانخراط السياسي، بالنسبة لكثير من الشباب، رفاهية مؤجلة أمام أولويات البقاء الاقتصادي.

كما يُلاحظ أن نسب التسجيل والمشاركة الانتخابية ترتفع نسبياً في بعض المناطق ذات الطابع القبلي أو في المناطق الجنوبية، مقابل فتور ملحوظ في صفوف الطبقة الوسطى الحضرية، ما يشير إلى أن الظاهرة ليست موحدة السمات على امتداد التراب الوطني، بل تتقاطع فيها متغيرات جغرافية واجتماعية واقتصادية معقدة، وليس فقط أداء الأحزاب.

بين الرأيين: أين تقف الأحزاب اليوم؟

الأحزاب السياسية نفسها ليست غائبة عن هذا النقاش؛ إذ تعترف بعض الهيئات الحزبية، في أوراقها التحضيرية ومؤتمراتها الأخيرة، بوجود “إرادة سياسية غير مستكملة” في التعاطي مع ملف الشباب، وتدعو إلى تجديد آليات الاشتغال وتطوير برامج تستجيب لاحتياجات الأجيال الجديدة. وهذا الاعتراف الحزبي بالخلل يُعدّ في حد ذاته مؤشراً على أن جزءاً من المسؤولية، ولو غير كامل، يقع فعلاً على عاتق البنى الحزبية القائمة.

في المقابل، يدعو شباب مغاربة، عبر منابر إعلامية، الأحزاب إلى “مواصلة الجهود” لا إلى إعادة بناء العلاقة من الصفر، معتبرين أن الإصلاح ممكن عبر تطوير آليات الانخراط لا عبر القطيعة الكاملة مع الفعل الحزبي.

خلاصة بلا حكم مسبق

الأرقام تقول إن الفجوة بين الشباب المغربي والفعل الحزبي حقيقية وقابلة للقياس: ملايين خارج اللوائح، ومقار حزبية شبه فارغة من الوجوه الشابة. أما تفسير هذه الفجوة، فمتعدد الأبعاد: قصور في قدرة الأحزاب على التجديد ومواكبة أدوات التواصل الجديدة والانفتاح على مطالب جيل مختلف من جهة، وضغط الأولويات الاقتصادية والاجتماعية اليومية التي تحد من هامش الانخراط السياسي من جهة أخرى. الجزم بأن الأحزاب “عجزت كلياً” عن أداء دورها الدستوري في التأطير يبقى حكماً مبسطاً لظاهرة متعددة الأسباب، لكن تجاهل مسؤوليتها في اتساع هذه الفجوة يبقى بدوره قراءة منقوصة للواقع.

ومع اقتراب موعد 23 شتنبر 2026، لم يعد النقاش أكاديمياً بحتاً؛ فالأحزاب أمام اختبار عملي وقريب لقدرتها على استقطاب هذه الفئة العريضة من غير المسجلين وغير المصوّتين، والشباب أمام سؤال مباشر: هل يترجمون نقدهم للمشهد الحزبي إلى مشاركة تُصحّح موازين القوى من الداخل، أم يواصلون المقاطعة التي قد تُبقي القرار في يد الكتلة نفسها التي يعاتبونها اليوم؟

بقلم فتح برحيل