تحويلات مغاربة العالم.. نعمة رقمية لا تكفي وحدها

كل شهر تقريبا، يخرج علينا مكتب الصرف برقم جديد يُثلج الصدر: تحويلات مغاربة العالم في ارتفاع متواصل، 50.22 مليار درهم عند متم ماي 2026، بزيادة 8.8% عن السنة الماضية، وتوقعات ببلوغ 120.9 مليار درهم مع نهاية العام. أرقام تُقرأ في الغالب باعتزاز، وتُستحضر كدليل على “قوة الرابط” بين المغاربة وبلدهم. لكن السؤال الذي نادرا ما نطرحه بالجدية الكافية هو: هل هذه الأرقام فعلا مؤشر صحة اقتصادية، أم مجرد صمام أمان يخفي هشاشة أعمق؟

نعمة حقيقية، لا نقاش في ذلك

لنكن واضحين: تحويلات مغاربة العالم ليست ترفا. إنها أول مصدر للعملة الصعبة بالمملكة، وتساهم بشكل مباشر في تمويل الاحتياطات الرسمية من الصرف، وتغطي جزءا مهما من العجز التجاري المزمن الذي يعاني منه الميزان الخارجي. بدون هذه التحويلات، كانت صورة التوازنات الماكرو-اقتصادية للمغرب ستكون مختلفة تماما، وربما أكثر قتامة. من هذه الزاوية، فالامتنان لمغاربة العالم ليس شعارا فارغا، بل واقع رقمي ملموس.

لكن… إلى أين تذهب هذه الأموال؟

المشكلة ليست في حجم التحويلات، بل في وجهتها. تُجمع أغلب التحليلات الاقتصادية الجادة على أن السواد الأعظم من هذه الأموال يُصرف على النفقات المعيشية اليومية للأسر: الغذاء، الكراء، التمدرس، العلاج. وهذا في حد ذاته أمر مشروع ومفهوم إنسانيا، بل ضروري لملايين الأسر التي تعتمد على “الحوالة” الشهرية من الأب أو الابن أو الأخ المهاجر. لكن اقتصاديا، فإن استمرار هذا النمط لعقود يعني أن المغرب يستفيد من هذه الأموال كـ”مسكّن” اجتماعي، لا كرافعة تنموية حقيقية.

النسبة الضئيلة المتبقية التي تتجه نحو الاستثمار، تذهب في الغالب إلى قطاع عقاري تقليدي – شراء أو بناء سكن – وليس إلى مشاريع منتجة تخلق فرص شغل أو قيمة مضافة حقيقية. وهنا يكمن جوهر المفارقة: نملك رأسمالا بشريا ومهاراتٍ تراكمت لدى الجالية عبر عقود من العمل في أوروبا وأمريكا الشمالية والخليج، لكننا نكتفي باستقبال تحويلاتها المالية دون أن نُحسن استقطاب خبراتها وكفاءاتها ورأسمالها الاستثماري.

بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني

صحيح أن الدولة بدأت تنتبه لهذا الإشكال. منتدى طنجة حول “الاستثمار ومغاربة العالم”، في ماي الماضي، وحضور أكثر من 150 مستثمرا من الجالية، خطوة في الاتجاه الصحيح على الورق. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: كم عدد المنتديات والملتقيات المماثلة التي نُظمت خلال العشرين سنة الماضية تحت شعارات مشابهة، دون أن تُترجم إلى منظومة حقيقية ومبسطة لمواكبة مشاريع أبناء الجالية؟ فالمستثمر المغربي القادم من الخارج، مهما كانت نيته الحسنة، يصطدم غالبا بنفس العراقيل التي يواجهها أي مستثمر محلي: بيروقراطية ثقيلة، صعوبة الولوج للعقار الصناعي، بطء في معالجة الملفات، وغياب مواكبة حقيقية بعد التوقيع على “الاتفاقيات الرمزية”.

ما العمل إذن؟

لا يكفي أن نحتفل بالرقم الجديد كل شهر. المطلوب تحول حقيقي في الفلسفة التي نتعامل بها مع هذا الملف: من “جباية عاطفية” ننتظرها من أبناء الجالية بحكم الواجب والحنين، إلى شراكة اقتصادية حقيقية قائمة على المصلحة المتبادلة. هذا يعني تبسيط المساطر الإدارية والجبائية الخاصة بمشاريع مغاربة العالم، وخلق آليات تمويل مشتركة (بين تحويلاتهم ومؤسسات التمويل المحلية) بدل تركهم يواجهون البيروقراطية بمفردهم، وربط برامج “مرحبا” السنوية بمواكبة استثمارية دائمة لا تقتصر على شهري يوليوز وغشت.

تحويلات مغاربة العالم نعمة، بلا شك. لكن الاكتفاء بالاحتفاء بأرقامها الشهرية، دون معالجة جذرية لمسألة توجيهها، يعني أننا نستهلك اليوم ثمار رابط عاطفي قوي، دون أن نبني له غدا اقتصاديا مستداما. والفرق بين البلدين اللذين يستقبلان تحويلات ضخمة من جالياتهما، هو بالضبط في هذا التفصيل: من يحوّلها إلى استهلاك عابر، ومن يحوّلها إلى استثمار دائم.

— بقلم فتح برحيل —