الرباط وباريس: شراكة اقتصادية وسياسية تدخل مرحلة إعادة البناء

تتجه العلاقات المغربية الفرنسية نحو محطة جديدة من التعاون، بعد سنوات من الفتور الذي طبع العلاقة بين البلدين. وتؤكد المعطيات المتوفرة أن هذا التقارب لم يعد مجرد خطاب دبلوماسي، بل بدأ يترجم إلى خطوات ملموسة على المستويين الاقتصادي والسياسي،

بُعد سياسي: تصفير التوتر وإعادة بناء الثقة

يشكل حضور اثني عشر وزيرا ووزيرة فرنسيين مرافقين للوكورنو مؤشرا على الأهمية التي توليها باريس لهذه المحطة، في أول زيارة خارجية لرئيس الوزراء الفرنسي منذ تعيينه. ويكتسي انعقاد الدورة العليا للجنة المشتركة المغربية الفرنسية للتعاون، برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، دلالة مؤسساتية واضحة: فرنسا تريد إعادة تأطير العلاقة ضمن آلية دائمة ومنتظمة، بدل الاكتفاء بزيارات ظرفية أو تصريحات عابرة.

كما تندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة تحركات رفيعة المستوى شهدتها العلاقات الثنائية مؤخرا، من بينها زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للمملكة، وتأتي كذلك في سياق يسبق زيارة الدولة المرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا، وهو ما يعكس رغبة مشتركة في ترسيخ شراكة استراتيجية شاملة تتجاوز الملفات الظرفية إلى أفق أطول نفسا.

بُعد اقتصادي: من التصريحات إلى الاتفاقيات

على المستوى الاقتصادي، يُنتظر أن تسفر الدورة العليا للجنة المشتركة عن توقيع حزمة اتفاقيات جديدة تشمل قطاعات حيوية، في ظل الدينامية التي تعرفها الاستثمارات الفرنسية بالمغرب. ويأتي هذا التوجه في سياق أرقام مشجعة سجلها الاقتصاد المغربي مؤخرا، حيث بلغت الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالمملكة إلى غاية متم ماي الماضي أزيد من 23 مليار درهم، بارتفاع فاق 41% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو مؤشر يعزز موقع المغرب كوجهة استثمارية تنافسية في نظر الشركاء الأوروبيين، وفرنسا في مقدمتهم.

ويحضر البعد المالي أيضا في قراءة الشراكة بين البلدين: فبينما يبلغ الدين العمومي بفرنسا نحو 94% من الناتج الداخلي الخام، لا يتجاوز هذا المؤشر بالمغرب 70%، وهو ما يُقدَّم في بعض التحليلات الاقتصادية الفرنسية كدليل على أن المملكة حافظت على مسار مالي أكثر انضباطا، رغم الفارق الكبير في حجم الاقتصادين. هذا النوع من المقارنات يعكس كيف أصبح المغرب يُقاس، في نظر بعض المراقبين الفرنسيين، بمعايير أقرب إلى الاقتصادات الصاعدة منها إلى الدول التابعة.

قطاعات في قلب الشراكة

تتوزع أولويات هذه الشراكة الاقتصادية على عدة أوراش: الصناعة السيارية التي جعلت من المغرب أكبر منتج للسيارات في إفريقيا بفضل استثمارات مجموعات فرنسية كبرى، الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، البنية التحتية اللوجستية والموانئ، إضافة إلى التمويلات التنموية التي ما تزال فرنسا من أبرز مقدميها للمغرب عبر مؤسسات مثل الوكالة الفرنسية للتنمية.

شراكة بشروط جديدة

يرى محللون أن المغرب يخوض هذه المرحلة من موقع تفاوضي أكثر ارتياحا مقارنة بالسابق، مستفيدا من تحولات اقتصادية واستراتيجية جعلت منه شريكا مطلوبا من أطراف دولية متعددة، وليس فقط من فرنسا. وهو ما يضع باريس، بحسب هذه القراءة، أمام ضرورة تقديم عرض شراكة أكثر وضوحا وتوازنا يراعي أولويات الرباط، إذا ما أرادت الحفاظ على موقعها كشريك اقتصادي وسياسي رئيسي للمملكة في السنوات المقبلة.