السعيدية: حين يتحول التشرد إلى واجهة لجرائم أخطر.. حصيلة 10 يوليوز تكشف عملة مزورة وحالة إدمان متكررة

لم تعد ظاهرة التواجد بالشارع العام في مدينة السعيدية تقتصر على مشاهد الهشاشة الاجتماعية العابرة، بل أضحت تخفي أحياناً وراءها تعقيدات أمنية وجنائية تستدعي يقظة مؤسساتية مستمرة. ففي حصيلة يوم الجمعة 10 يوليوز 2026، أسفرت تدخلات الفرقة المشتركة المكلفة برصد الأشخاص بدون مأوى عن معالجة 7 حالات، تميزت بفرز دقيق كشف عن معطيات أمنية لافتة.

واجهة التشرد.. خلفية التزوير والإدمان

شكّل تفعيل التدخل الأمني الصارم في حالتين أبرز ما ميّز حصيلة هذا اليوم، في مؤشر على أن المقاربة الإنسانية المعتمدة لا تتعارض مع إنفاذ القانون وحماية الأمن العام:

حيازة عملة صعبة مزورة. في واقعة لافتة، تم توقيف حالة تبيّن من خلال التفتيش والتحري حيازتها لأوراق نقدية مزورة بعملة الأورو، وهو معطى يفتح احتمال تقاطع بين وضعية التشرد والجريمة المنظمة، إذ قد يُستغل غطاء “التشرد” لترويج عملات مزيفة داخل المحطة السياحية. وتم على إثر ذلك تسليم المشتبه به لمصالح الأمن الوطني بهدف تعميق البحث والكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه القضية.

حالة عود رابعة مرتبطة بالإدمان. تعلقت الحالة الأمنية الثانية بشخص مدمن على الكحول، جرى توقيفه للمرة الرابعة. ويطرح هذا التكرار إشكالية قانونية وصحية في آن واحد، ذلك أن مراكز الإيواء الاجتماعي تبقى غير مؤهلة أصلاً للتعامل مع حالات الإدمان المزمن المقترنة بالإخلال بالنظام العام، وهو ما استوجب إحالة الحالة على المصالح الأمنية لاتخاذ الإجراء المناسب.

الفرز المؤسساتي: لا احتجاز خارج القانون

إلى جانب الحزم الأمني في الحالتين المذكورتين، أظهرت الفرقة المشتركة مقاربة مهنية في تطبيق “الفرز الاجتماعي” الذي يضمن حقوق الأفراد؛ إذ أسفرت التحريات الميدانية والبحث الاجتماعي عن إخلاء سبيل شخصين اثنين بعد التأكد من توفرهما على عمل وسكن قار.

ويؤكد هذا الإجراء أن عمل السلطات لا يقوم على منطق “الحملات التمشيطية العشوائية”، بل على تقييم دقيق لكل حالة على حدة: فمن يثبت توفره على مسكن وعمل يُخلى سبيله، ومن يتبين تورطه في أفعال يعاقب عليها القانون تحت غطاء التشرد يُحال على العدالة.

الترحيل كآلية للتخفيف من الضغط الديمغرافي

في إطار استراتيجية التخفيف من العبء الذي تتحمله مدينة السعيدية الملقبة بـ”الجوهرة الزرقاء”، تضمنت تدخلات هذا اليوم قراراً بترحيل ثلاثة أشخاص إلى مدنهم الأصلية: وجدة، وبركان، والدار البيضاء، التي تسجل بذلك حضورها مجدداً ضمن الخريطة الجغرافية للوافدين على المدينة.